قتل زن اهل لرستان در قشم؛ عاقبت قاتل چه می‌شود؟ اگر اولیای دم رضایت بدهند
زن اهل لرستان در قشم به به قتل رسید و برادر مقتول متهم به قتل است و همسر مقتول هم در این قتل مشارکت داشت
شایانیوز- مریم.ی، زن ۲۸ ساله اهل لرستان و مادر دو فرزند، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در قشم با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. بر اساس گزارش‌ها، برادر این زن متهم به قتل او با انگیزه ناموسی است و همسر او نیز به همکاری در وقوع این جنایت متهم شده است.
بنا به گزارش روزیاتو؛ این زن اهل روستای کرگان از توابع شهرستان دلفان در استان لرستان بود. او و همسرش پیش‌تر در این روستا زندگی می‌کردند و حدود دو ماه پیش از وقوع قتل به قشم نقل مکان کرده بودند. این زن دو فرزند، یک دختر و یک پسر، داشت.
بر اساس روایت منابع نزدیک، همسر این خانم با برادر او هماهنگ کرده و پیش از وقوع قتل، فرزندانشان را از خانه بیرون برده بود. طبق این گزارش، برادر مریم شبانه وارد خانه شد و با ضربات متعدد چاقو به او حمله کرد. همچنین گزارش شده که همسر او با خارج کردن فرزندان از منزل، در فراهم کردن شرایط وقوع این جنایت نقش داشته است.
بنا به گزارش‌ها پس از وقوع قتل، شماری از بستگان زن قربانی مقابل بیمارستان تجمع کرده و ضمن اعلام اینکه از عامل قتل شکایتی ندارند، به بازداشت برادر و همسر او اعتراض کرده‌اند.
اگر اولیای دم رضایت بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟
۱. قصاص قاتل منتفی می‌شود.
اگر قتل عمد ثابت شود و تمام صاحبان حق قصاص به‌طور معتبر از این حق بگذرند، قصاص اجرا نمی‌شود. طبق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، اولیای دم اصولاً ورثه مقتول هستند، به‌جز همسر که حق قصاص ندارد. بنابراین، رضایت برادران یا سایر بستگان به‌تنهایی لزوماً برای منتفی شدن قصاص کافی نیست.
۲. امکان حبس به دلیل جنبه عمومی قتل وجود دارد.
طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، اگر اولیای دم از قصاص بگذرند و شرایط قانونی این ماده، از جمله اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، احراز شود، دادگاه می‌تواند مرتکب قتل عمد را به سه تا ده سال حبس محکوم کند. بنابراین، رضایت خانواده به معنی مختومه شدن خودکار تمام جنبه‌های کیفری پرونده نیست.
۳. تکلیف همسر متهم جداگانه بررسی می‌شود.
اگر همسر مریم به معاونت یا مشارکت در قتل متهم باشد، مسئولیت کیفری او بر اساس نقش اثبات‌شده، عنوان اتهامی و ادله پرونده تعیین می‌شود. رضایت اولیای دم به‌خودی‌خود اتهام احتمالی او را از بین نمی‌برد؛ بااین‌حال، مجازات دقیق او بدون دانستن عنوان اتهام و جزئیات پرونده قابل تعیین نیست.
۴. وضعیت دو فرزند مریم اهمیت حقوقی دارد.
چون مقتول دو فرزند داشته، باید مشخص شود صاحبان حق قصاص چه کسانی هستند و آیا در میان آن‌ها فرد نابالغی وجود دارد یا نه. قانون برای حق قصاص افراد نابالغ یا محجور، مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته و تصمیم درباره حق آن‌ها تابع شرایط قانونی است.
منبع خبر: روزیاتو
