آخربن وضعیت اینترنت امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت
بحران 80 روزه اینترنت امروز 28 اردیبهشت تمام است؟/ چه کسانی مانع رفع محدودیت هستند؟
پس از گذشت ۸۰ روز، ابعاد پیدا و پنهان این بحران، تصویری نگرانکننده از وضعیت ارتباطات، اقتصاد و امنیت دیجیتال کشور ترسیم میکند
شایانیوز- از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنشهای نظامی در منطقه، دسترسی به اینترنت بینالملل با تصمیم شورای عالی امنیت ملی با محدودیتهای گستردهای مواجه شد. اکنون پس از گذشت ۸۰ روز، ابعاد پیدا و پنهان این بحران، تصویری نگرانکننده از وضعیت ارتباطات، اقتصاد و امنیت دیجیتال کشور ترسیم میکند. آنچه از یک اقدام موقتی و امنیتی آغاز شد، اکنون به بحرانی چندلایه تبدیل شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به هم گره زده است.
علت قطعی اینترنت از نگاه مسئولین
بر اساس اظهارات رسمی مقامات، علت اصلی اعمال محدودیتها، «جنگ تحمیلی» و تشدید تنشهای نظامی در منطقه اعلام شده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این باره توضیح داده: «با توجه به شرایط حاکم بر کشور و جنگ تحمیلی، بنا به صلاحدید مراجع ذیربط، دسترسیها محدود شد.»
با این حال، آنچه در پشت پرده میگذرد، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد. احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات، بخشی از پشت پرده چرایی تداوم قطعی اینترنت را آشکار کرده است. او اعلام کرده: «شنیدهام در مواردی سران قوا با رفع محدودیتها موافقاند، اما در کمال تعجب، این موضوع رأی نمیآورد! این از عجایب است که افرادی که مسئولیتی در قبال وضعیت کشور ندارند، تصمیمگیرنده نهایی هستند، اما سران قوا که باید پاسخگوی مسئولیتهای خود باشند، نمیتوانند تصمیم خود را پیش ببرند.» این اظهارات، جانمایه شرایط امروز کشور و ریشه چرایی تداوم محدودیتهای اینترنتی را نشان میدهد.
مخالفان وصل شدن اینترنت؛ چه کسانی مانع رفع محدودیت هستند؟
بر اساس گزارشهای موجود، در حالی که روسای قوای سهگانه کشور با درک شرایط و الزامات امنیتی و اجتماعی تصمیم به رفع محدودیتهای اینترنتی میگیرند، وجود برخی افراد و جریانات خاص در برخی شوراها و ساختارهای تصمیمسازی باعث میشود تا در برابر حق طبیعی شهروندان برای برخورداری از اینترنت، مانعتراشی شود.
اعضای جبهه پایداری به عنوان عامل اصلی تداوم انسداد ارتباطی مردم شناخته میشوند. این طیفهای تندرو، علیرغم تلاش رئیسجمهور و اعضای کابینه، در خفا و آشکار رئیسجمهور را متهم به موازیکاری میکنند. آنها با اسم رمز «ستاد ساماندهی فضای مجازی»، توپخانههای رسانهای خود را متوجه دولت کردهاند. ارکان مطبوعاتی جبهه پایداری با انتشار تیترهای غیرمتعارف، اقدام پزشکیان برای رفع محدودیت اینترنت ملت را نشانه موازیکاری رئیسجمهور دانستهاند. این در حالی است که این مخالفتها برای دسترسی عمومی مردم به اینترنت بینالمللی، با دلایل امنیتی توجیه میشود، در حالی که بر اساس اخبار منتشر شده، قیمت اینترنت پرو که با تصمیم دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اجرایی شده، از ۲ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در این باره میگوید: «این روزها موضوع اینترنت و محدود کردن آن معمولاً با دلایل امنیتی توجیه میشود، اما بسیاری از کارشناسان باسواد و متخصص در حوزه فضای مجازی چنین ادعاهایی را قبول ندارند و معتقدند این استدلالها واقعیت ندارد. اگر کسانی چنین ادعاهایی دارند باید در یک نشست علمی و تخصصی، آن هم در حضور منتقدان، این موضوع را مطرح و با استدلال اثبات کنند.»
خسارت ۴۰ میلیون دلاری در روز؛ ۱۰ میلیون شغل در معرض تهدید
فراتر از بازیهای سیاسی، بحران اینترنت بهای سنگینی بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کرده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در اظهاراتی رسمی تأیید کرده که «حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است» و قطعی مداوم، شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت «بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار» است. این رقم با احتساب خسارات غیرمستقیم میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز نیز برسد. وبسایت دیدهبان اینترنت «نتبلاکس» مجموع خسارت تجمعی از آغاز محدودیتها را «بیش از ۲.۶ میلیارد دلار» تخمین زده است.
در بُعد اجتماعی، گزارشها از تعدیل نیرو در کسبوکارهای بزرگ دیجیتال حکایت دارد. دیجیکالا، بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران، ۲۰۰ نفر از نیروی کار خود را اخراج کرده و وزیر کار نیز از «دست رفتن شغل ۲ میلیون نفر» خبر داده است. همچنین نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست جمهوری، هشدار داده که این قطعی «تأثیرات نامتناسبی بر زنان کارآفرین و صاحبان مشاغل خانگی» داشته است.
تحلیل اقتصادی؛ فلج شدن چرخه کسبوکار از دو سو
فراتر از ابعاد فنی و امنیتی، یک پرسش بنیادین در دل این بحران نهفته است: حتی اگر تمام اصناف و کسبوکارهای کشور به اینترنت پرو دسترسی داشته باشند، وقتی مشتریانشان در خاموشی دیجیتال به سر میبرند، این دسترسی چه ارزشی خواهد داشت؟ اقتصاد دیجیتال یک اکوسیستم درهمتنیده است که در آن «عرضه» و «تقاضا» هر دو در یک بستر مشترک جریان دارند. وقتی این بستر برای یک سو قطع شود، سوی دیگر نیز عملاً فلج خواهد شد.
تجربه جهانی بحرانهای اینترنتی نشان میدهد که قطع دسترسی مصرفکنندگان، اثر آبشاری بر تمام حلقههای زنجیره تأمین دارد. در ایران نیز نشانههای این فروپاشی تقاضا آشکار شده است. گزارشها از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروش در کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد. این آمارها صرفاً بازتاب ناتوانی کسبوکارها در اتصال به اینترنت نیست، بلکه تصویری از نابودی «تقاضای مصرفی» است. انجمن تجارت الکترونیک ایران در بیانیهای تأکید کرد که قطع اینترنت «بسیاری از کسبوکارهای خرد» را با بحران مواجه کرده و آنها را مجبور به توقف فعالیت کرده است.
اینترنت پرو؛ از راهکار بحران تا بحران تبعیض
«اینترنت پرو» یک سرویس دسترسی به شبکه با نقطه دسترسی (APN) اختصاصی است که به تأیید شورای عالی امنیت ملی رسیده و ارائه آن «صرفاً برای کسبوکارها و با مجوز مراجع ذیصلاح» انجام میشود. بر اساس پیگیریهای ایسنا، گروههایی نظیر بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (۹۱ هزار نفر تا ۶ اردیبهشت)، پزشکان و پیراپزشکان، مهندسان عضو نظام مهندسی، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، فریلنسرها از طریق سازمان نظام صنفی رایانهای، خبرنگاران و شرکتهای حقوقی مشمول دریافت این سرویس شدهاند.
با این حال، این سرویس که قرار بود برای کسبوکارها دسترسی محدودی فراهم کند، به سرعت به «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پولدارها» معروف شد. در بخش قیمتگذاری، همراه اول بسته ۵۰ گیگابایتی یکساله را یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ایرانسل دو میلیون تومان و رایتل دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عرضه میکنند که هزینه هر گیگابایت را به حدود ۴۰ هزار تومان میرساند؛ رقمی به مراتب گزافتر از بستههای عادی.
کار به جایی رسید که وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور، رسماً از تخلفات گسترده در توزیع اینترنت پرو پرده برداشتند. با وجود غیرقانونی بودن فروش خارج از ضابطه، بازار سیاه پررونقی برای این سرویس شکل گرفته است. قیمتها در این بازار چندین برابر نرخ رسمی است و هزینه فعالسازی یک اشتراک ۵۰ گیگابایتی تا پنج و حتی هفت میلیون تومان نیز میرسد. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در پی گزارشهای واصله از فساد و تبعیض در واگذاری این سرویس، به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود جدی صادر کرده است.
خوشبختانه، رئیسجمهور نیز با انتشار توییتهای پیاپی و صحبتهای مداوم از این تبعیض آشکار ابراز برائت جست و اعلام کرد از همه ظرفیتهای قانونی دولت استفاده میکند تا رویکردی عادلانه برای تمام ایرانیان فراهم سازد.
بازار کانفیگ؛ مسیر مخفی گریز مردم از فیلترینگ
در غیاب اینترنت پایدار، تقاضای سرکوبشده برای اینترنت آزاد، به موتور محرک بازار زیرزمینی «کانفیگها» تبدیل شده است. در ادبیات فنی، «کانفیگ» به فایلهای پیکربندیای گفته میشود که تنظیمات اتصال به یک سرور پروکسی یا VPN را در خود جای میدهند. فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده، خود از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد دسترسی دارند: سوءاستفاده از پهنای باند ارگانهای دولتی که اینترنتشان قطع نشده، استفاده از سیمکارتهای کشورهای همسایه در مناطق مرزی، و اجاره سرورهای داخلی متصل به «اینترنت سفید».
گفتوگو با یکی از فروشندگان کانفیگ نشان میدهد که: «کار با اجاره یک سرور مجازی در خارج از کشور شروع میشود؛ سروری که هنوز از دید سیستم کنترل و فیلترینگ ایران پنهان مانده. چیزی که دست مشتری میدهیم یک بسته پیکربندی دستی یا همان کانفیگ است؛ شامل آدرس سرور، پورت، پروتکل ارتباطی و کلید رمزنگاری.»
«ضریب مصرف»؛ کلاهبرداری سازمانیافته در بازار بیقانون
در غیاب هرگونه نظارت، بازار کانفیگ به بستری برای کلاهبرداریهای گسترده تبدیل شده است. یکی از شگردهای رایج، دستکاری «ضریب مصرف» (Usage Coefficient) است. پنلهای مدیریت سرور دارای تنظیمی هستند که به مدیر اجازه میدهد ترافیک واقعی کاربر را در عددی بزرگتر ضرب کند. برای مثال، با اعمال ضریب ۵، دانلود ۱ گیگابایت واقعی، ۵ گیگابایت از حجم کانفیگ کاربر را مصرف میکند.
نکته فنی قابل توجه این است که «بار اضافی پروتکلها» (Overhead) در حالت عادی بین ۵ تا ۱۵ درصد است و هرگز به چندین برابر نمیرسد. فروشندگان متقلب اما با سوءاستفاده از این مفهوم، کانفیگهایی با قیمتهای وسوسهانگیز و حجمهای اسمی بالا میفروشند و با پنهانکردن «لینک ساب»، امکان مشاهده حجم واقعی مصرفی را از کاربر سلب میکنند. همچنین کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از این نیاز، صفحات و کانالهایی ایجاد کردهاند که وعده ارائه اینترنت بدون فیلتر و با سرعت بالا میدهند، اما در بسیاری از موارد، این وعدهها تلهای برای سرقت اطلاعات شخصی و بانکی کاربران است.
سیمکارتهای عراقی؛ راهگریز مرزنشینان از بحران
محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل، پیامدهای ناخواسته دیگری هم داشته است. یکی از این پیامدها، بازار جدیدی است که در مناطق و شهرهای مرزی غرب کشور باز شده است؛ بازار خرید و فروش سیمکارتهای عراقی برای دسترسی به پیامرسانهای خارجی.
در استان خوزستان به دلیل اینکه سیگنالهای این سیمکارتها در شهرهای مرزی پوشش بهتری دارد و تا عمق دو کیلومتری داخل ایران جوابگوست، بازار خرید و فروش این سیمکارتها داغتر است. نعیم احمدی، مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان، میگوید: «برای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی که در نقاط مرزی فعالیت میکنند، اینترنت نه یک کالای لوکس، بلکه ابزار کار است. سهولت در تهیه این سیمکارتها در بازارچههای مرزی و از همه مهمتر، ارزانی چشمگیر آنها در مقایسه با هزینههای سنگین خرید اشتراکهای فیلترشکن، فعالان اقتصادی را به این سمت سوق داده است.»
وی در پایان اظهار کرد: «اگر تجار و مرزنشینان ما به این نتیجه رسیدهاند که سیمکارت عراقی، ارزانتر و قابلاعتمادتر از ابزارهای جایگزین داخلی است، یعنی یک نقیصه در سیستم توزیع خدمات اینترنتی وجود دارد.» البته فرمانداران قصرشیرین و مریوان تأکید کردهاند که استفاده از این سیمکارتها عمدتاً محدود به گروههای خاص تجاری است و در داخل شهرها فراگیری ندارد. از منظر امنیتی نیز، استفاده از سیمکارت یک کشور دیگر در خاک ایران، میتواند چالشهایی چون نشت اطلاعات، تضعیف نظارت سایبری حاکمیتی و تداخلهای فرکانسی را به دنبال داشته باشد.
زمان وصل شدن اینترنت؛ امیدها برای پایان بحران
پس از گذشت بیش از ۷۸ روز از قطع ارتباطات بینالمللی، منابع آگاه از تلاشهای جدی در بالاترین سطوح حاکمیتی برای حل این بحران خبر میدهند. بر اساس گزارشهای معتبر، محمدرضا عارف به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب شده است و قرار است نخستین جلسه این ستاد طی هفته جاری (هفته اول خرداد ۱۴۰۵) برگزار شود.
طبق برنامهریزیهای انجام شده، این ستاد قرار است زمینههای لازم برای رفع انسداد اینترنتی را فراهم کند تا حداکثر تا میانههای خردادماه ۱۴۰۵ زمینه اتصال شهروندان به اینترنت بینالمللی فراهم شود. این اولین بار است که یک ضربالاجل نسبتاً مشخص از سوی نهادهای مسئول برای پایان قطعی اینترنت مطرح میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در حکم انتصاب عارف، از او خواسته است که «ساختاری چابک برای اتصال مجدد، بهروزرسانی و بهینهسازی فضای مجازی و اینترنتی» ایجاد کند. تلاش رئیسجمهور از ایجاد این ستاد، نه موازیکاری از نوعی که اعضای جبهه پایداری ادعا میکنند، بلکه ایجاد اجماعی منطقی با نهادها و سازمانهایی است که رأی آنها در خصوص رفع محدودیت کارساز است.
جمعبندی؛ هشتادمین روز خاموشی دیجیتال
هشتادمین روز از خاموشی دیجیتال ایران میگذرد و آنچه در این بازه زمانی رخ داده، فراتر از یک بحران ارتباطی گذراست. اقتصاد اینترنت ایران اکنون به دو قطب متناقض اما همزیست تقسیم شده است: از یک سو، بازار زیرزمینی و بیقانون کانفیگها با شگردهایی چون «ضریب مصرف»، تنها روزنه ارتباط با جهان را به عرصهای برای جیببری دیجیتال بدل کرده و از سوی دیگر، طرح رسمی اینترنت پرو با قیمتهای نجومی و توزیع رانتوار خود، تبعیض دیجیتال را از یک زمزمه پشتپرده به یک مدل تجاری رسمی ارتقا داده است.
با این حال، نشانههای امیدوارکننده از تحرکات بالاترین سطوح مدیریتی کشور برای حل بحران و برقراری اینترنت عادلانه برای همه شهروندان به چشم میخورد. دولت و وزارت ارتباطات با درک کامل نیاز حیاتی مردم و کسبوکارها به اینترنت، تمام توان خود را برای تسریع این روند به کار گرفتهاند. باید منتظر ماند و دید که آیا وعده میانه خردادماه محقق خواهد شد یا این بحران همچنان ادامه خواهد یافت.
