بررسی آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز یکشنبه 23 اردیبهشت

میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری‌بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی (عائله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک‌هزار و پانصد و شصت (۱۰۰.۹۶۱.۵۶۰) ریال نباشد.

همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۶.۹۰۰.۷۸۰) ریال افزایش می‌یابد.

۲- کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

سخنگوی دولت، گفت: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت پیش بینی شده بود و جزو مواد برنامه هفتم است.

علی بهادری جهرمی درباره زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد.

وی درباره زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت پیش بینی شده بود و جزو مواد برنامه هفتم است. ولی برنامه هفتم توسعه هنوز در مجلس نهایی نشده و هنوز به قانون تبدیل و تصویب نهایی نشده و به دولت هم ابلاغ نشده است.

وی گفت: قانون که ابلاغ شود فرآیند‌های اجرایی لازم را دولت انجام می‌دهد. دولت آمادگی لازم را کسب کرده مقدمات لازم را انجام داده و به محض اینکه قانون نهایی شود فرآیند‌های اجرایی هم طی می‌شود و متناسب سازی هم صورت خواهد گرفت

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

بازنشستگان خواستار توضیح مکانیسم متناسب سازی در سال جدید هستند.

«متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود»؛ این جمله چکیده برنامه هفتم توسعه در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که قرار است اعتبار آن از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.

با این حال، احمدزاده، بازنشسته کشوری معتقد است؛ مشخص نیست چه زمانی قرار است این متناسب‌سازی جامه عمل بپوشد و آغاز آن از چه ماهی است؛ چراکه هنوز در احکام حقوقی ما بازنشستگان نشانی از اجرای این متناسب‌سازی نیست.

در روز‌ها و هفته‌های پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار داد سخن دادند و تلاش کردند معایب افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی و ناچیز بودن این رقم را با این وعده که هنوز نشانی از تحقق آن نیست، بپوشانند.

برای نمونه، میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

با همه اینها، به گفته احمدزاده، بازنشستگان هنوز نمی‌دانند چه زمانی قرار است اعتبار متناسب‌سازی تامین شود و تا چند ماه بازنشستگان باید با فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال جدید زندگی کنند آنهم وقتی که قیمت کالا‌های اساسی به نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این بازنشسته تاکید کرد: نمایندگان مجلس و کاربدستانی که مدام در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصاحبه می‌کردند، لطف کنند بیایند و در مورد مکانیسم و زمان اجرایی شدن آن توضیح دقیق به ما بدهند.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هر سال با مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود و مبنای این مصوبه، پیشنهادی است که سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه می‌دهد. طبق قانون تامین اجتماعی، این سازمان باید حقوق بازنشستگان خود را بر اساس افزایش هزینه‌های معیشت و تورم واقعی افزایش دهد.

اولین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از ۲۰ فروردین در حال واریز است؛ اما این واریزی مانند سال قبل بوده و فعلاً هیچ افزایشی روی آن اعمال نشده است. آن‌گونه که میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

بر همین اساس انتظار می‌رود هیات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد کارگران موافقت کند که در این صورت، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به میزان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت و برای بازنشستگان سایر سطوح مزدی نیز باید افزایش ۲۲ درصدی به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان اعمال شود.

ازآنجایی‌که بازنشستگان تأمین اجتماعی وابستگی به بودجه عمومی کشور ندارند و طبق قانون تأمین اجتماعی باید حقوق آنها در هر سال تعیین شود، دولت نمی‌تواند افزایش تعیین شده برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را برای آنها اعمال کند.