واکاوی یک سوال مهم در خصوص انتخابات چهاردهم
سوالی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید پاسخ دهند
«آیا نامزدهای انتخاباتی در صورت پیروز شدن حاضر هستند که هزینه اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را بپردازند؟»
شایانیوز- با داغ شدن تنور رقابت های انتخاباتی و نزدیک شدن به زمان برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، توجهات زیادی چه از سوی افکار عمومی و چه تحلیلگران و صاحب نظران به این رویداد مهم جلب شده است. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به روند تحولات منطقه ای و بین المللی و البته وضعیت داخلی کشور، انتخابات ریاست جمهوری تیرماه کشورمان در نوع خود یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین انتخابات ها برای ایران است.
انتخاباتی که در عرصه بین المللی نیز توجهات زیادی را به خود جلب کرده و تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد آن مطرح می شود. با این حال، در بحبوحه پخش برنامه های تلویزیونی و تبلیغاتی مرتبط با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می رسد که همگی ان ها بایستی یک نکته را بیش از هر زمان دیگری روشن کنند و آن این است که آیا اگر به قدرت برسند، حاضرند هزینه های لازم برای ایجاد بهبود در اقتصاد ایران را بپردازند؟
دولت های مختلف در سال های گذشته هرکدام با شعارها و وعده های اقتصادی مختلفی سر کار آمدهاند با این حال، کمتر پیش آمده که اوضاع اقتصادی را که تحویل داده اند در قیاس با آنچه تحویل گرفتهاند، بهتر باشد. مساله ای که به زعم بسیاری تا حد زیادی ریشه در این موضوع دارد که روسای دولت ها خیلی کم حاضر بوده اند هزینه های ایجاد تغییر و اصلاح در اقتصاد ایران را بپردازند. همین موضوع سبب شده تا آن ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم رویکردهای معیوب در دولت های پیشین در حوزه اقتصادی را ادامه دهند و صرفا موجب حجیم تر شدن و بزرگتر شدن مشکلات و چالش های اقتصادی کشورمان شوند.
در این راستا، نامزدهای انتحاباتی علاوه بر اعلام برنامه های خود، باید این نکته را به وضوح روشن کنند که برنامه آن ها برای مخاطب قرار دادن مشکلات ساختاری و هزینه زا در اقتصاد ایران چیست؟ آیا آن هم هم می خواهند همچنان زمینه را برای تداوم مشکلات و چالش های اقتصادی فراهم کنند یا خیر، به سهم خود طرحی نو درمیاندازند و به دنبال ایجاد بهبود در اقتصاد کشورمان هستند؟ توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی، بانکهای کشورمان چیزی در حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول غیرمولد تولید می کنند. موضوعی که سهمی بسزا و قابل توجه در بزرگ شدن بحران نقدینگی کشورمان دارد.
این در حالی است که این رقم در سال های قبل تر به کرات کمتر بوده است. همین بی توجهی و منفعل بودن دولت های مختلف کشورمان در مخاطب قرار دادن این چالش بوده که اکنون آن را به نقطه بحرانی فعلی رسانده است. تداوم این روند در شرایط حساس کنونی کشور به هیچ عنوان به صلاح نیست و باید هر چه سریعتر اصلاح شود. مساله ای که حقیقتا تاکنون برای ایران هزینه زا بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید