سرنوشت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از بازار، محمدحسین فرهنگی در مخالفت با جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، نخست ضریب حقوقی که در آن مطرح شده به چه معنایی است، همچنین متناسب سازی چرا در این جا مطرح شده و از طرفی جمع دو سی درصد و ۴۰ درصد باید بشود ۱۰۰ درصد، آیا منظور از ۱۰۰ درصد همان ۹۰ درصد است؟ این ابهامات باید برطرف شود.

علی حدادی در موافقت بند مذکور، یادآور شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند یعنی ضریب دریافتی بازنشستگان این سازمان در طول اجرای قانون به حقوق شاغلان در پایان سال سوم برسد یعنی به میزان ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ منظور می شود یعنی سال اول ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم هرکدام به میزان ۳۰ درصد رشد خواهد داشت برهمین اساس با این بند موافق هستیم.

نجفی زاده نماینده دولت در موافقت این بند، گفت: حکمی که در این جا آمده پیوستگی دارد با جزء اول همین ماده که در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده است که این متناسب سازی کار عادلانه ای است باید به نحوی انجام شود که بازنشستگان به رضایت کامل برسند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در موافقت این بند الحاقی یادآور شد: ما با یکسری از مسائل در جامعه روبرو هستیم اینکه یک سری از واقعیت ها را پذیرفته و باید برای آن ها راهکار ارائه دهیم نمی توانیم در برابر مسائل مخالفت کنیم، تصمیم گیری درباره این مسئله می تواند مشکلات بازنشستگان را حل کند، بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی شان با شاغلان یکی نیست این اختلاف را در بازنشستگان لشگری و کشوری نداریم.

وی ادامه داد: وضعیت صندوق های تامین اجتماعی در بین سایر صندوق ها در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند این امکان وجود دارد که هرچه سریع تر این همسان سازی اجرایی شود. در نظر داشته باشید برای تامین منابع آن بخشی از منابع برای تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است که مستتر است و نیاز به عنوان کردن آن نبوده و باید برای باقی جبران این کسری منابعی تامین شود.

حسین نوش آبادی در پیشنهادی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی موظف است امکانات عادلانه مادی و معنوی برای بهبود زندگی مردم ایجاد کند و هرگونه فقر و محرومیت را از بین ببرد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از وظایف اصلی دولت محسوب می شود. در این جا ضریب عنوان شده که برخلاف عدالت اجتماعی است، افزایش حقوق در ۵ سال مصداق تبعیض است بنابراین لازم است در این حکم چند اصلاح رخ دهد.

علی بابایی کارنامی در توضیح جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹، گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، همطرازی شاغلان عنوان شده که بازنشستگان تامین اجتماعی شاغل نیستند هرچند در بحث بازنشستگان کشوری و لشگری هم این مسئله عنوان شده، آن جا هم همسان سازی عنوان شده که باید مسئله متناسب سازی را مطرح کنند و تامین اجتماعی باید بپذیرد در اینجا نسبت به معدل ۲ سال پایانی دریافتی شاغلان مستمری بازنشستگان را مشخص کند.

وی ادامه داد: چند سال در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان غفلت داشتیم نتوانستیم این همسان سازی را اجرا کنیم در حال حاضر در این حکم عنوان شده ۹۰ درصد حقوقی که توسط سازمان تامین اجتماعی به شاغلین پرداخت می شود برای جبران کمبودها به آن ها تعلق بگیرد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید ابهامات موجود در این بند الحاقی رفع شود، گفت: در نظر داشته باشیم جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ دارای ابهامات بسیاری است اگر بخواهیم آن ها را در اینجا تغییر دهیم به کلی جمله تغییر می کند برهمین اساس این حکم را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا با همکاری دولت و مجلس اصلاحات صورت پذیرد.

وی ادامه داد: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از تکالیف مشخص است که باید اجرایی شود، دولت باید برای تامین منابع آن پیشنهادات خود را ارائه دهد امروز بازنشستگان با مشکلات متعددی روبرو هستند که همگی بر آن ها واقف هستیم، آن ها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مواردی همچون متناسب سازی، افزایش ضریب میزان در این حکم باید اصلاح شود.

در جزء ۲ بند الحاقی ۲ ارجاعی ماده ۲۹ این لایحه آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد(%۹۰) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول چهل درصد(%۴۰) و در سالهای دوم و سوم هر سال سی درصد(%۳۰) افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین می گردد.