طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرداد 1404 به ثمر می نشیند؟
تبدیل وضعیت و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان شرکتی به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان شرکتی به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان قراردادی و شرکتی دستگاههای اجرایی کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است. در مردادماه ۱۴۰۴، با شدت گرفتن پیگیریهای مجلس و هماهنگیهای دولت، امیدواریها نسبت به صدور فرمان رسمی و آغاز اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی افزایش یافته است.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از تجارت نیوز؛ کارکنان شرکتی حوزههای مختلف، بهویژه در نفت و گاز، از انتظار طولانیمدت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گلایه دارند و خواستار اقدام فوری هستند. در این گزارش به بررسی آخرین اخبار، اظهارنظرها، و تحولات مرتبط با اجرای طرح ساماندهی کارکنان شرکتی میپردازیم.
ادامه بلاتکلیفی یا آغاز تحول؟
با وجود گذشت بیش از نیمی از مردادماه، هنوز فرمان رسمی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صادر نشده است و هزاران نیروی شاغل در دستگاههای دولتی در بلاتکلیفی به سر میبرند. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس، از جمله اعضای کمیسیون اجتماعی، بهطور جدی پیگیر اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان شرکتی هستند. حتی برخی نمایندگان از دیدار قریبالوقوع با معاون اول رئیس جمهور برای تسریع در این فرآیند خبر دادهاند. آنچه مسلم است، در صورت عدم اقدام دولت در این مقطع زمانی، اعتماد کارکنان به اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیش از پیش خدشهدار خواهد شد.
حمایت قاطع مجلس و دولت از طرح ساماندهی
در اظهارات اخیر، مهران ربانی فعال صنفی حوزه نفت و گاز اعلام کرده است که «اکنون تنها زمانی است که رئیس مجلس، هیئت رئیسه و بیش از ۹۰ درصد نمایندگان به همراه رئیس جمهور، معاون استخدامی و اکثریت هیئت دولت از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حمایت میکنند». به گفته او، در صورت عدم تحقق این مطالبه با این سطح از اجماع، نباید انتظار به سرانجام رسیدن این طرح در آینده را داشت. مجلس نیز اعلام کرده است که در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت، طرح دو فوریتی ساماندهی را به جریان خواهد انداخت.
نشستهای کلیدی برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از برگزاری نشستهایی با حضور سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داده که هدف آن پیگیری اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان شرکتی است. وی تأکید کرده که کمیسیون اجتماعی تا تعیین تکلیف نهایی این نیروها، از پای نخواهد نشست. این نشستها که با حضور نمایندگان کلیدی و مقامات ارشد دولتی انجام میشود، میتواند به تسریع در روند صدور فرمان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بینجامد.
بار مالی اندک؛ مانعتراشی دیگر معنایی ندارد
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در اظهارنظری مهم تأکید کرده که اجرای طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی قابلتوجهی برای دولت ندارد. به گفته او، با اجرای این طرح، نه نیروی جدیدی به بدنه دولت اضافه میشود و نه ساختار اداری فربهتر خواهد شد. در واقع، تنها وضعیت استخدامی کارکنانی که سالها به صورت غیررسمی و با قراردادهای موقت مشغول به کار بودهاند، تثبیت خواهد شد.
تاریخچهای از وعدهها و ناکامیها
طرح اولیه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس یازدهم تدوین شد و هدف آن پایان دادن به وضعیت نابسامان کارکنان شرکتی در دستگاههای اجرایی بود. اما این طرح بارها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفتوآمد بود و با تغییر دولت، امیدهایی برای اجرایی شدن آن زنده شد. حتی در سوم خرداد ۱۴۰۴، پیشنویس آییننامه حذف شرکتهای پیمانکاری به دولت ارسال شد، اما هنوز اجرایی نشده است.
موضع شورای نگهبان و سازمان اداری درباره مزایای کارکنان
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در اظهارنظری صریح اعلام کرد که «توقیف مزایا مانند اضافهکاری و پاداش کارکنان دولت، بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی صحیح نیست». این موضوع اهمیت ساماندهی روابط استخدامی، شفافسازی قراردادها، و تثبیت جایگاه کارکنان شرکتی را بیش از پیش نشان میدهد. نمایندگان مجلس نیز با حضور در جلساتی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بر لزوم حل این چالشها و اجرای بدون وقفه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید کردهاند.
از چالش معیشت تا خواسته بحق امنیت شغلی
در نشست اخیر نمایندگان با مقامات دولتی، سه موضوع اصلی محور گفتگو بود: ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان، و اصلاح ساختار استخدامی کشور. آنچه مشخص است، بسیاری از کارکنان شرکتی خواستار دسترسی به حقوق برابر، امنیت شغلی و آیندهای مطمئن هستند. تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی یا قراردادی میتواند تا حد زیادی این خواسته را محقق کند.
آیا مردادماه ۱۴۰۴، نقطه پایان انتظارهاست؟
با توجه به حجم بالای موافقت در سطح دولت و مجلس، میتوان گفت که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مردادماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای سرنوشتساز شده است. صدور فرمان رسمی، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و آغاز روند اداری لازم، گامهایی است که باید هر چه سریعتر برداشته شود. اگر این اتفاق در مردادماه رخ دهد، بسیاری از کارکنان شرکتی میتوانند بالاخره طعم ثبات شغلی و امنیت اقتصادی را بچشند.
چشمها به فرمان نهایی دوخته شده است
در شرایط فعلی، اجرای سریع، عادلانه و کامل طرح ساماندهی کارکنان شرکتی میتواند یکی از دستاوردهای مهم دولت در حوزه منابع انسانی باشد. نیروهای شرکتی انتظار دارند در سالی که به تحول در مدیریت نیروی انسانی شناخته میشود، جایگاه قانونی و حقوقی خود را بازیابند. اکنون همه نگاهها به دولت دوخته شده تا با صدور فوری فرمان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به یکی از مهمترین مطالبات کارمندان پاسخ داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید