زلزله قریب الوقوع در بانک مرکزی! فرزین قربانی بحران ارزی میشود؟
خبر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی اگرچه هنوز از سوی دولت یا بانک مرکزی نهایی نشده، اما سکوت نهادهای تصمیمگیرنده بسیار معنادار است.
شایانیوز- خبر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اگرچه هنوز با بیانیهای رسمی و شفاف از سوی دولت یا خود بانک مرکزی نهایی نشده، اما حجم بالای گمانهزنیها، تأییدهای غیررسمی و سکوت معنادار نهادهای تصمیمگیرنده، آن را از سطح یک شایعه ساده فراتر برده و به نشانهای جدی از بحرانی عمیقتر در قلب سیاستگذاری پولی کشور بدل کرده است.
آنچه این خبر را واجد اهمیت مضاعف میکند، همزمانی آن با اوجگیری دوباره نرخ ارز، تضعیف بیسابقه ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و نارضایتی گسترده اجتماعی است. استعفای احتمالی فرزین صرفاً یک جابهجایی مدیریتی نیست؛ بلکه علامتی از تنشهای درونی در ساختار اقتصادی و حتی سیاسی کشور است.
گفته شده محمدرضا فرزین تمایل چندانی به ادامه حضور در این سمت ندارد؛ روایتی که با انتشار خبرهایی درباره پذیرش اولیه این استعفا از سوی رئیس جمهور تقویت شد، هرچند همچنان هیچ اعلام رسمی، مکتوب و شفاف از سوی نهادهای ذیربط صورت نگرفته است. همین وضعیت مبهم، خود به عاملی برای تشدید التهاب بازارها و افزایش حساسیت افکار عمومی بدل شده است، چرا که اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده شدیداً نسبت به اخبار غیر قطعی نیز واکنش نشان میدهد.
در فضای کنونی، سکوت دولت و بانک مرکزی نه تنها به آرامسازی فضا کمک نکرده، بلکه بر دامنه تفسیرها افزوده است؛ از تحلیلهایی که استعفا را نتیجه فشارهای سیاسی میدانند، تا روایتهایی که آن را حاصل ناتوانی ساختاری بانک مرکزی در مهار بحرانهای اقتصادی قلمداد میکنند. در چنین شرایطی، حتی تعویق در اعلام رسمی تصمیم، خود میتواند پیامدهای اقتصادی و روانی مستقلی داشته باشد.
فرزین؛ مدیری در قلب طوفان
محمدرضا فرزین در آذر ۱۴۰۱ و در شرایطی سکان بانک مرکزی را به دست گرفت که بازار ارز با شوکهای پیدرپی مواجه بود و اعتماد عمومی به توان سیاستگذار پولی در پایینترین سطح خود قرار داشت. او جانشین مدیری شد که خود قربانی نوسانات شدید ارزی شده بود و از همان ابتدا، مأموریتی دشوار و پرریسک را پذیرفت: کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و بازگرداندن حداقلی از پیشبینیپذیری به اقتصاد ایران.
واقعیت آن است که دامنه بحرانها بسیار فراتر از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی بود. رشد فزاینده نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، محدودیتهای ناشی از تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی پایدار و شکاف عمیق میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، ساختاری را شکل دادهاند که در آن حتی تصمیمهای فنی نیز ناگزیر به نتایج سیاسی و اجتماعی ختم میشوند. در چنین بستری، عملکرد فرزین همواره در معرض نقد شدید قرار داشت؛ نقدهایی که گاه ناظر به سیاستهای اجرایی او بود و گاه اساساً بانک مرکزی را قربانی شرایطی میدانست که خارج از کنترل آن شکل گرفته است.
علل احتمالی این استعفا
دلایل مطرح شده برای تصمیم فرزین شامل مجموعهای از عوامل فنی، سیاسی و نهادی است:
۱. فشار شدید بازار ارز و افزایش نوسانات:
در حالی که بانک مرکزی موظف به مدیریت ارزش پول ملی است، نوسانات اخیر در بازار ارز و افزایش تقاضای سفتهبازی، نقدینگی بالا و انتظار تورمی، کار مدیریت پولی را دشوار کردهاند. این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی، فشارهای سیاسی برای پاسخگویی را نیز افزایش داده است.
۲. انتقادات نهادی و سیاسی:
همزمان با وخامت بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شد و مورد انتقاد صریح قرار گرفت؛ همچنین گزارشهایی از انتقادات شدید رئیس قوه قضائیه و دیگر نهادهای رسمی نسبت به عملکرد بانک مرکزی منتشر شده است که میتواند فضای حرفهای و نهادی را برای فرزین سختتر کرده باشد.
۳. فشار ناشی از ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران:
اقتصاد ایران با کسری بودجه، تحریمهای بینالمللی، رشد نقدینگی و عدم تعادل در حسابهای خارجی دست به گریبان است؛ مسائلی که اغلب از کنترل مستقیم بانک مرکزی خارج بوده و بار سنگین آن بر دوش رئیس کل بانک مرکزی افتاده است؛ وضعیتی که احتمالاً به فرسایش قدرت اقدام و روحیه تصمیمگیری مستقل منجر شده است.
در کنار اینها، نباید از فرسودگی نهادی غافل شد؛ وضعیتی که در آن رئیس بانک مرکزی مسئول پاسخگویی به پیامدهای سیاستهایی میشود که در سطوح بالاتر یا خارج از حوزه اختیار او اتخاذ شدهاند. این شکاف میان مسئولیت و اختیار، در بلندمدت میتواند هر مدیری را به نقطه تصمیم برای کنارهگیری برساند.
آیا استعفا رسمی شده و جانشین در راه است؟
تا این لحظه اعلام رسمی و قطعی از سوی بانک مرکزی یا دولت در مورد پذیرش استعفا منتشر نشده اما برخی منابع خبر از پذیرفته شدن استعفای فرزین توسط رئیس جمهور دادهاند، هرچند قطعی شدن آن منوط به اعلام رسمی است.
برخی تحلیلگران اقتصادی و رسانهها بر این باورند که فرزین، حتی اگر استعفا کرده باشد، تا زمانی که جانشین قطعی وی معرفی نشود، در سمت خود باقی خواهد ماند تا از هرگونه خلأ مدیریتی و بیثباتی بیشتر در نهاد پولی کشور جلوگیری شود.
گزینههای پیشنهادی برای جانشینی شامل چهرههای اقتصادی و مدیران بانکی باتجربه است، اما انتخاب نهایی نیازمند تصویب رئیس جمهور و طی تشریفات اداری است؛ فرآیندی که میتواند چند هفته تا چند ماه طول بکشد.
اکنون بانک مرکزی در وضعیتی معلق قرار دارد؛ وضعیتی که به ویژه برای نهادی با نقش محوری در اقتصاد، میتواند هزینهزا باشد. تجربههای پیشین نشان دادهاند که بازار ارز ایران نسبت به خلأ مدیریتی واکنشی سریع و گاه هیجانی نشان میدهد و حتی شایعه تغییر مدیریت میتواند محرک افزایش تقاضای سفتهبازانه شود.
از این منظر، انتخاب جانشین فرزین نه تنها یک تصمیم اداری، بلکه اقدامی حیاتی برای مهار انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی است. هرگونه تأخیر یا انتخاب چهرهای فاقد پشتوانه تخصصی و اعتماد عمومی، میتواند پیامدهای منفی این جابهجایی را تشدید کند.
پیامدهای کلان؛ فراتر از یک استعفا
استعفای رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک رویداد فردی باشد، نمادی از شکنندگی سیاستگذاری پولی در ایران است. این رخداد میتواند بر سه سطح اثر بگذارد: نخست، تشدید نوسانات کوتاهمدت بازار ارز؛ دوم، افزایش بیاعتمادی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی؛ و سوم، تضعیف بیشتر تصویر ثبات نهادی در سطح کلان.
از منظر اجتماعی نیز، افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و تعمیق احساس ناامنی اقتصادی، پیامدهایی هستند که فراتر از محافل تخصصی، در زندگی روزمره شهروندان بروز خواهند یافت.
نشانهای از بحران عمیقتر
در نهایت، استعفای احتمالی محمدرضا فرزین را باید نه به عنوان علت، بلکه به مثابه نشانهای از بحرانهای انباشته شده در ساختار اقتصادی ایران تحلیل کرد. بحرانهایی که با تغییر یک مدیر حل نخواهند شد، مگر آنکه با اصلاحات عمیق، هماهنگی نهادی، شفافیت تصمیمگیری و بازتعریف نقش بانک مرکزی همراه شوند.
اقتصاد ایران در این مقطع حساس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، اعتمادسازی و پرهیز از تصمیمهای پرهزینه و کوتاهمدت است و هر تغییر در رأس نهادهای کلیدی، اگر بدون نقشه راه روشن و اجماع حداقلی صورت گیرد، میتواند خود به عاملی برای تعمیق بحران بدل شود.
