بازخواست در یک قدمی رئیس جمهور! اولتیماتوم مجلس برای تنظیم قدرت یا دلسوزی سفره مردم؟

شایانیوز- در روزهای اخیر، مواضع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت مسعود پزشکیان وارد مرحلهٔ جدیدی از فشار سیاسی و رسانه‌ای شده است. این کنش سیاسی، در واقع بازتاب شدت گرفتن انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی است که مجلس و بسیاری از نمایندگان، وضعیت معیشتی مردم در ایران را بحرانی توصیف می‌کنند و از دولت می‌خواهند برای اصلاحات اساسی اقدام کند.

زمزمه استیضاح: نشانه اختلافات نهادی در بحران اقتصادی ایران 

در فضای سیاسی–اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ و زمزمه‌های بودجه  ۱۴۰۵، مواضع رئیس مجلس شورای اسلامی، در قبال دولت مسعود پزشکیان در رسانه‌های داخلی با عنوان «ضرب‌الاجل» بازتاب یافته است؛ موضعی که لزوماً به معنای صدور یک دستور اجرایی الزام‌آور نیست؛ بلکه بیشتر نشانگر شدت گرفتن فشار نظارتی و سیاسی مجلس بر قوه مجریه در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و معیشتی است. این نوع مواجهه را باید در پرتو دو واقعیت اساسی در ساختار سیاسی ایران تحلیل کرد: نخست، بحران اقتصادی عمیق و آشکار در جامعه و دوم، رقابت نهادی میان مجلس و دولت بر سر مشروعیت پاسخگویی به مطالبات عمومی.

قالیباف در سخنان اخیر خود با اشاره به جلسه‌های نظارتی مجلس دربارهٔ گرانی‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات بازار ارز تاکید کرده است که اگر اصلاحات مورد انتظار در سیاست‌های اقتصادی انجام نشود، اولویت مجلس «ترمیم کابینه» است و در صورت استمرار وضعیت، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. این سخنان، در رسانه‌های رسمی داخلی با عناوینی همچون «ضرب‌الاجل قالیباف به دولت پزشکیان» منتشر شده و به‌ گونه‌ای القا شده که مجلس ایران در برابر دولت سخت‌گیرانه ایستاده و از دولت می‌خواهد پروسه اصلاحات اساسی را به اجرا گذارد.

این نخستین بار نیست که مجلس تحت رهبری قالیباف با چنین شدت کلامی به عملکرد دولت انتقاد می‌کند؛ پیش از این نیز مجلس در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد را به‌ خاطر سقوط ارزش پول ملی و تورم استیضاح و برکنار کرده است، اقدامی که نشان ‌دهندهٔ سطح واقعی اختلافات و نقدها نسبت به مدیریت اقتصادی کابینه پزشکیان بوده است.

با این حال، برای تحلیل درست باید دانست که واژهٔ «ضرب الاجل» در این زمینه بیان دقیق حقوقی یا اجرایی نیست، بلکه روایتی رسانه‌ای برای توصیف فشار سیاسی–نظارتی است که مجلس بر دولت وارد می‌آورد. در ساختار سیاسی ایران، ابزارهای نظارتی از جمله استیضاح، ابزارهایی قانونی و مشروع هستند و رئیس مجلس حق ندارد به‌ تنهایی «ضرب‌الاجل اجرایی» برای رئیس دولت تعیین کند؛ آنچه قالیباف در واقع انجام می‌دهد، بیان ضمنی این است که مجلس انتظار دارد دولت اقدامات مشخص و گام‌های عملی برای بهبود شرایط اقتصادی بردارد، و در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی قانونی استفاده خواهد کرد.

سوال و مؤاخذه به معنای استیضاح نیست!

در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، واژه‌هایی مانند «سوال»، «استیضاح» و «اعلام وصول» اغلب طوری به کار می‌رود که مرزهای واقعی حقوقی و قانونی آن‌ها مخدوش می‌شود. باید روشن کرد که طرح سؤال از رئیس ‌جمهور در مجلس، با «استیضاح» تفاوت بنیادین دارد. «سوال»، ابزاری است نظارتی که نمایندگان می‌توانند با آن از رئیس جمهور یا اعضای دولت بخواهند درباره مسائل مختلف توضیح دهند، عملکرد خود را روشن کنند و پاسخگوی مشکلات باشند. این سازوکار صرفاً ابزاری برای شفاف‌سازی و اعمال نظارت قانونی است و هیچ‌ یک از آثار قانونی استیضاح، مانند الزام به ارائه برنامه برای بازپس‌گیری اعتماد یا رأی‌گیری برای برکناری را ندارد. واقعیت تاریخی نیز این تفاوت را به روشنی تأیید می‌کند: از آغاز تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون، هیچ رئیس جمهوری استیضاح نشده و هیچگاه سژال پرسیدن و بازخواست صرف به معنای تهدید به برکناری نبوده است. بر هم ‌زدن تعبیر صحیح مفاهیم نظارتی، می‌تواند باعث سوءتفاهم در تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی شود و درک عمومی از نقش مجلس و رئیس ‌جمهور را دچار اختلال کند.

زمینه‌های سیاسی  تقابل مجلس و دولت

البته در این چارچوب، سخنان قالیباف نه تنها یک پیام نظارتی، بلکه بازتاب عمیق‌ترین تقابل میان نمایندگان و دولت بر سر راهکار بهبود وضع معیشت مردم است. مجلس با اشاره به وظیفه ذاتی خود در نظارت بر عملکرد دولت و با یادآوری بحران‌های ملموس اقتصادی، سعی دارد فضای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را برای دولت تشدید کند؛ امری که در شرایطی که افکار عمومی به شدت نسبت به افت توان خرید و افزایش تورم حساس شده‌اند، از اهمیت و نفوذ قابل ‌توجهی برخوردار است.

این تقابل نهادی را می‌توان در چارچوب برهم‌کنش قدرت‌ها در نظام‌های سیاسی غیر آشکارِ رقابتی نیز تحلیل کرد؛ جایی که هر دو نهاد مجلس و دولت برای کسب مشروعیت در میان مخاطبان داخلی (یعنی رأی‌دهندگان، ذی‌نفعان اقتصادی و نخبگان سیاسی) تلاش می‌کنند تا پاسخگو بودن در مقابل بحران‌های حیاتی را به یک ارزش مشروع تبدیل کنند. در چنین فضایی، یک «اولتیماتوم» رسانه‌ای نه فقط یک تهدید عملی، بلکه ابزاری برای نمایش قدرت نظارتی مجلس و افزایش فشار عمومی بر دولت جهت ارائه پاسخ‌های عملی به چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

به‌ علاوه، این کنش را نباید تنها یک «نزاع سیاسی» در نظر گرفت؛ بلکه می‌توان آن را پیامی به افکار عمومی و ساختار حکمرانی ایران دانست که نشان می‌دهد تنش‌ها بر سر نحوهٔ ادارهٔ اقتصاد و معیشت مردم فراتر از مرزهای دو نهاد مشخص شده است و وارد عرصهٔ گفتمان عمومی و رسانه‌ای شده است. مقامات دولت نیز واکنش داده‌اند که هدف مشترک دولت و مجلس کاهش فشار بر زندگی مردم و تثبیت وضعیت اقتصادی است و اختلاف آن‌ها نباید به جدال نهادی تبدیل شود، بلکه باید در قالب تقسیم مسئولیت و همکاری حل ‌و فصل گردد.

امیرحسین ثابتی و تحلیل فضای اقتصادی و سیاسی

امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، با تحلیلی صریح از جلسه ۲ دی ماه مجلس با تیم اقتصادی دولت، به تصویری ملموس از وضعیت نظارتی و سیاسی کشور پرداخته است. به گفته ثابتی، تعدادی از وزرا و مسئولان اقتصادی به مجلس آمدند و گزارش عملکردشان را ارائه کردند؛ گزارش‌هایی که به اعتقاد او، فاصله معناداری با واقعیات میدانی و شرایط جیب مردم دارد. وی تأکید می‌کند که اگر این همه مسئول اقتصادی عملکرد مطلوب دارند، مسئولیت افزایش نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان و سکه به ۱۵۱ میلیون تومان بر عهده کیست؟!

ثابتی در ادامه با لحنی انتقادی، به نقش رئیس مجلس اشاره کرده و نوشته: «چند ماه است برخلاف آیین‌نامه، مجلس را قفل کرده و پایش را در یک کفش گذاشته تا هیچ استیضاحی اعلام وصول نشود». این گلایه، نمایانگر تنش میان مجلس و دولت و همچنین محدودیت ابزارهای نظارتی نمایندگان است. ثابتی تصریح می‌کند که در چنین شرایطی، هیچ تصمیم اقتصادی خاصی در مجلس گرفته نمی‌شود و دولت در عمل، اختیار کامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. تحلیل او نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی در فضای کنونی دچار اختلال شده و مجلس، نقش نظارتی و کنترلی خود را به‌ طور کامل ایفا نمی‌کند.

ثابتی اظهارات پزشکیان، بر لزوم حل مشکلات را  کلی و تکراری دانسته و به روشنی بیان کرده که این نوع سخنرانی‌ها، به جای ارائه برنامه‌های عملیاتی و پاسخ‌های مشخص، صرفاً تکرار کلیشه‌ای است و باعث اعتراض چندباره نمایندگان شده است. سخنان ثابتی در مجموع، تصویر واضحی از شکاف میان دستگاه اجرایی و قوه مقننه ارائه می‌دهد و نشانگر آن است که نمایندگان با وجود ابزارهای قانونی، با محدودیت‌های عملی در اعمال نظارت مواجه هستند.

در پایان، پیامدهای این نوع مواجهه را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: نخست، افزایش نقش نظارتی مجلس و انتظارات عمومی از پاسخگویی دولت؛ دوم، تشدید رقابت سیاسی در بدنهٔ قدرت بر سر تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی؛ و سوم، احتمال بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در آینده چنانکه اگر اصلاحات ملموس صورت نگیرد، مجلس ممکن است به استیضاح وزرا یا حتی افزایش فشارها برای تغییر کابینه روی آورد. این مجموعه رویدادها، در نهایت، نه فقط یک مناقشه سیاسی مقطعی، بلکه نمادی از تعارض نهادی میان برنامه‌های اقتصادی دولت و انتظارات نمایندگان مجلس در عصر بحران معیشت است.