عراقچی: تحریم‌ها برکت‌اند؛ این برکت سر کدام سفره رفته که ما از آن بی‌خبریم اخوی؟

شایانیوز- توییت اخیر عباس عراقچی درباره «برکت‌ داشتن تحریم‌ها» نشانه‌ای نمادین از شکاف عمیق میان گفتار رسمی و تجربه زیسته اکثریت جامعه است. این جمله، آگاهانه یا ناآگاهانه، پرسشی بنیادین را دوباره به مرکز افکار عمومی آورد: اگر تحریم‌ها برکت داشته‌اند، این برکت دقیقاً به کدام بخش از جامعه رسیده است؟ و در مقابل، هزینه‌های آن بر دوش چه کسانی گذاشته شده است؟

بازندگان تحریم: اکثریت خاموش جامعه

در سوی دیگر، تصویر جامعه‌شناختی کاملاً متفاوت است. برای طبقه متوسط شهری، حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و جوانان جویای شغل، تحریم‌ها موجب فرسایش تدریجی کیفیت زندگی بوده‌اند. کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی شغلی، تورم مزمن، کوچک‌ شدن و البته محو شدن سفره‌ها و از دست رفتن افق‌های آینده، پیامدهایی هستند که به ‌صورت مستقیم و روزمره لمس می‌شوند.

از منظر جامعه‌شناسی نابرابری، تحریم‌ها به شتاب ‌دهنده شکاف طبقاتی تبدیل شده‌اند: گروه‌های برخوردار، نه‌ تنها آسیب ندیده‌اند، بلکه در بسیاری موارد ثروتمندتر شده‌اند، در حالی که طبقات پایین‌تر، با هر شوک ارزی و هر موج تورمی، یک پله دیگر به سمت سقوط رانده شده‌اند.

سیاست، گفتار رسمی و فاصله با واقعیت اجتماعی

جمله عراقچی را باید در چارچوب گفتار سیاسی رسمی تحلیل کرد؛ گفتاری که اغلب می‌کوشد هزینه‌ها را معنابخشی ایدئولوژیک کند و از رنج‌های اجتماعی، سرمایه نمادین بسازد. اما مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: زمانی که گفتار رسمی، تجربه زیسته اکثریت جامعه را نادیده می‌گیرد، شکاف اعتماد تعمیق می‌شود.

در علم سیاست، این وضعیت به ‌عنوان گسست میان نخبگان تصمیم‌گیرنده و بدنه اجتماع شناخته می‌شود.

سازوکار فنی سودآوری تحریم‌ها؛ سود تحریم به جیب چه کسانی می‌رود؟

برای فهم این‌که تحریم‌ها چگونه به ‌طور سیستماتیک به سود گروه‌هایی خاص منجر می‌شوند، باید وارد منطق سازوکارهای اقتصادی و نهادی شد. تحریم، در ذات خود، یک محدودیت بیرونی است؛ اما اثر واقعی آن در داخل کشور، تابع ساختار حکمرانی، شفافیت نهادی و نحوه توزیع قدرت اقتصادی است. در چنین بستری، تحریم‌ها نه‌ تنها مانع فعالیت اقتصادی نمی‌شوند، بلکه در بسیاری موارد به ماشین تولید رانت تبدیل می‌شوند.

۱. چند نرخی شدن ارز؛ سرآغاز رانت سیستماتیک

اولین و بنیادی‌ترین سازوکار سودآوری تحریم‌ها، چند نرخی شدن ارز است. وقتی دسترسی به ارز خارجی محدود می‌شود، دولت ناگزیر به اولویت‌بندی تخصیص ارز می‌شود؛ و همین «اولویت‌بندی» در غیاب شفافیت کامل، به خلق تفاوت‌های قیمتی بزرگ میان نرخ رسمی، نیمایی، توافقی و بازار آزاد می‌انجامد.

در این شرایط، سود نه در تولید، بلکه در دسترسی به ارز ارزان‌تر شکل می‌گیرد. هر بازیگری که بتواند ارز را با نرخ ترجیحی یا نیمه‌ رسمی دریافت کند و کالا یا خدمت را با قیمت بازار آزاد عرضه نماید، بدون افزایش بهره‌وری یا نوآوری، به سودهای کلان دست می‌یابد. این سود، ذاتاً رانتی است و مستقیماً از دل تحریم بیرون می‌آید.

۲. انسداد مسیرهای رسمی و تولد اقتصاد سایه

تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت، بیمه، حمل‌ و نقل و انتقالات مالی را پرهزینه یا ناممکن می‌کنند. نتیجه، گسترش اقتصادِ در سایه است؛ اقتصادی که در آن، شرکت‌ها و افراد خاص با شبکه‌های واسطه‌ای، شرکت‌های صوری، حساب‌های واسط و مسیرهای غیر شفاف فعالیت می‌کنند.

در چنین فضایی، مزیت رقابتی نه در کیفیت کالا، بلکه در توان دور زدن تحریم تعریف می‌شود. این توان، به‌ طور طبیعی، در اختیار همه فعالان اقتصادی نیست، بلکه در اختیار کسانی است که یا آقازاده‌اند و به نهادهای قدرت نزدیک‌اند، یا از حمایت‌های امنیتی و سیاسی برخوردارند، یا سال‌ها در این شبکه‌ها تجربه اندوخته‌اند.

۳. انحصار واردات و صادرات؛ حذف رقابت، تثبیت سود

تحریم‌ها به‌ طور عملی موجب حذف بسیاری از بازیگران کوچک و متوسط از بازار می‌شوند؛ چرا که این بازیگران نه سرمایه کافی برای ریسک‌های بالا دارند و نه دسترسی به کانال‌های خاص. نتیجه، تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از واردکنندگان و صادرکنندگان «مجاز» یا «توانمند» است.

این انحصار، امکان قیمت‌گذاری دلخواه، کنترل عرضه و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌ کننده نهایی را فراهم می‌کند. در این مرحله، تحریم دیگر یک عامل بیرونی نیست، بلکه به ابزار تثبیت موقعیت انحصاری تبدیل می‌شود.

۴. پیوند سیاست و اقتصاد؛ چه کسانی منتفع می‌شوند؟

در این نقطه، پرسش کلیدی مطرح می‌شود: این «عده خاص» دقیقاً چه کسانی هستند؟ پاسخ با تعریف تیپ‌های نهادی داده می‌شود:

شرکت‌ها و نهادهای شبه ‌دولتی که نه کاملاً دولتی‌اند و نه خصوصی، اما از دسترسی‌های ویژه به منابع، اطلاعات و مجوزها برخوردارند.

واسطه‌های کلان تجاری و مالی که در دوره تحریم، به‌ جای حذف، به حلقه‌های ضروری زنجیره تجارت بدل می‌شوند.

افراد و شبکه‌هایی با پیوندهای خانوادگی، سیاسی یا نهادی با مراکز تصمیم‌گیری که ذیل مفهوم «نخبگان برخوردار از دسترسی ممتاز» قرار می‌گیرند.

بخش‌هایی از ساختار قدرت که به‌ واسطه نقش نظارتی، اجرایی یا امنیتی، امکان مدیریت و هدایت جریان‌های اقتصادی خاص را دارند.

نکته مهم آن است که سود این گروه‌ها، لزوماً حاصل «فساد فردی» نیست، بلکه محصول چیدمان نهادی معیوب در شرایط تحریم است؛ چیدمانی که دسترسی را جایگزین شایستگی کرده است.

۵. چرا این چرخه خوداصلاح‌گر نیست؟

در نظریه‌های نهادی، انتظار می‌رود بحران‌ها به اصلاح ساختارها منجر شوند؛ اما در اقتصاد تحریمی ایران، برعکس، بحران به منبع درآمد برخی بازیگران قدرتمند تبدیل شده است. بنابراین، انگیزه‌ای قوی برای حفظ وضع موجود شکل می‌گیرد. تحریم، به‌ جای دشمن مشترک، به سرمایه اقتصادی و سیاسی برای گروه‌هایی خاص بدل می‌شود؛ و همین امر، هرگونه اصلاح واقعی را با مقاومت پنهان و آشکار مواجه می‌کند.

مخلص کلام

تحریم‌ها به‌ خودیِ خود «برکت» یا «نکبت» نیستند؛ این ساختار داخلی توزیع قدرت و منابع است که تعیین می‌کند تحریم به نردبان صعود چه کسانی تبدیل شود. در ایران، تحریم‌ها از طریق چند نرخی بودن ارز، گسترش اقتصادِ در سایه، انحصار تجارت و پیوند سیاست و اقتصاد، به سود گروه‌هایی خاص انجامیده‌اند؛ گروه‌هایی که دسترسی دارند، نه الزاماً شایستگی.

در چنین وضعیتی، وقتی از «برکت تحریم» سخن گفته می‌شود، باید با دقت پرسید: برکت برای نظام و وابستگانشان، یا برای جامعه؟ برای اقلیت برخوردار، یا برای اکثریت هزینه ‌دهنده؟

مع الوصف، همین یک نکته را اگر آقایانی که سفره خود و خانواده‌شان بر کمر مردم پهن شده است بدانند کفایت می‌کند:

کمر مردم دیگر انعطافی برای بیشتر خم شدن ندارد؛ وای به روزی که برخیزند و کمر راست کنند....