واکاوی یک دوگانه پرهزینه در اقتصاد ایران

شایانیوز؛ اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر با چالش ها و موانع مختلفی رو به رو بوده است. چالش هایی که هر کدام از آن برای کشورمان هزینه زا بوده و در نوع خود راه را برای مطرح شدن طیف قابل توجهی از دیگر مشکلات هموار کرده اند. از تحریم های خارجی گرفته تا چالش های ساختاری و سومدیریت های داخلی و البته تداوم سازوکارها و رویه های معیوب در منظومه حکمرانی اقتصادی ایران، همه و همه سبب شده اند تا وضعیت نه چندان مطلوبی در کلیت فضای اقتصاد ایران حاکم باشد.

به گزارش شایانیوز؛ موضوعی که نمودهای عینی خود را در قالب افزایش نرخ تورم و البته وقوع جهش های ارزی و برخی نابسامانی های دیگر به نمایش گذاشته است. با این همه، در دولت های مختلف کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد یک چالش جدی در چهارچوب حکمرانی اقتصادی ایران بوده ایم و آن هم ظهور و اوج‌گیری دوگانه تخصص-وفاداری بوده است. به بیان ساده تر، دولت های مختلف کشورمان، تیم اقتصادی و مدیران خود را بر پایه میزان وفاداری به دولت وقت و نه لزوما متخصص بودن آن ها انتخاب کرده اند.

معادله ای که سبب شده تا بخش قابل توجهی از ظرفیت های حکمرانی اقتصادی ایران تلف شود و در عرصه میدانی شاهد وقوع تحولات مثبت به نفع کشورمان نباشیم. در این رابطه، این نکته را نیز بایستی مد نظر داشته باشیم که جناح بندی های سیاسی به حوزه اقتصادی نیز سرایت کرده اند و در نوع خود برای کشورمان چالش زا بوده اند. از این رو، در هر دولت شاهد اوج گیری یک گفتمان و نگرش اقتصادی بوده ایم که طیف مدیران اقتصادی وفادار به آن دولت، قدرت را به دست گرفته اند و کارشناسان و مدیران متخصصی که به جریان های رقیب تعلق داشته اند، لحظه شماری می کرده اند تا قدرت را به دست بگیرند و بنایی که دولت مذکور ساخته را ویران و سازوکارهای مطلوب و مد نظر خود را ایجاد کنند.

چالش تخصص-وفاداری جدای از اینکه تحت تاثیر مولفه های سیاسی است، در عین حال، تا حدی نیز ریشه در عدم حصول یک اجماع میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور در تعریف یک الگو و گفتمان اقتصادی برای کشورمان دارد. در حقیقت، نخبگان سیاسی و اقتصادی در ایران هنوز نتوانسته اند در مورد الگو و مدل رشد و توسعه اقتصادی ایران به اجماع برسند و همین مساله سبب شده تا خط مداومِ پیگیری یک رویکرد و گفتمان اقتصادی در دولت های مختلف، عملا قطع شدن های مکرر را تجربه کند و موقعیتی را سبب شود که ما هنوز هم نمی دانیم قرار است در آینده در قالب معادله حکمرانی اقتصادی خود به کجا برسیم؟

مساله ای که باید هر چه سریعتر به نحوی جدی مخاطب قرار گیرد و برای آن راهکارهای جامع و قابل قبولی اندیشیده شود. راهکارهایی که مانع از اتلاف منابع ملی در نتیجه اختلافات سیاسی شوند.