تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی؛ سه ضلع از مثلث غرور ملی و جدا نشدنی از ایران
در این گزارش، سابقه تاریخی جزایر سهگانه، ادعاهای امارات، تحولات حقوقی و نظامی مربوط و ابعاد سیاسی و پشت پرده این مناقشه بررسی میشود.
شایانیوز- جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در دهانه تنگه هرمز، یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیک جهان قرار گرفتهاند؛ محدودهای که نه تنها شریان حیاتی انرژی و تجارت جهانی است، بلکه برای ایران نقشی راهبردی در امنیت ملی، عمق دفاعی و حفظ ثبات خلیج فارس دارد. در دهههای اخیر، ادعاهای امارات متحده عربی درباره مالکیت این سه جزیره، این منطقه را به یکی از کانونهای پرتنش سیاست منطقهای تبدیل کرده است.
موقعیت ژئوپلیتیک جزایر: چرا این سه نقطه کوچک، اهمیت راهبردی جهانی دارند؟
قرارگیری جزایر در دهانه تنگه هرمز مسیری که حدود یک سوم نفت جهان و بخش مهمی از انرژی شرق آسیا از آن عبور میکند، سبب شده کنترل این سه جزیره با قدرت عمل ایران در مدیریت آبراه، دفاع از سواحل جنوبی، کشف و جلوگیری از تحرکات دریایی خصمانه و ایجاد عمق دفاعی در برابر تهدیدات منطقهای گره بخورد. از دید نظامی، این جزایر مانند «سه برج دیدهبانی طبیعی» عمل میکنند که هر نیروی مسلط بر آنها میتواند رفتوآمد کشتیهای نظامی و تجاری را در لحظه رصد و کنترل کند.
همین اهمیتی که از منطق ژئوپلیتیک ناشی میشود، باعث شده هر بازیگر منطقهای که میخواهد نفوذ خود را در خلیج فارس تثبیت کند، نسبت به این جزایر حساس باشد؛ اما تاریخ نشان داده که تنها کشوری که واقعاً سابقه مالکیت و حاکمیت مستمر بر این نقاط را دارد، ایران است.
تاریخچه مالکیت: از دوره ساسانی تا قاجار و پهلوی
اسناد تاریخی متعدد، از جمله منابع ایرانی، عربی، پرتغالی و انگلیسی، نشان میدهند که جزایر تنب و ابوموسی از دوران باستان بخشی از قلمرو ایران بودهاند. در دوره ساسانی این جزایر در ساختار اداری ایالت پارس قرار داشتند. در دوره اسلامی نیز حکومتهای ایرانی ــ از آلبویه و صفاریان تا صفویه و افشاریه ــ اعمال حاکمیت بر سواحل جنوبی و جزایر را ادامه دادند.
در دوره صفویه، اسناد پرتغالیها صریحاً نشان میدهد که کنترل این مناطق در اختیار دولت مرکزی ایران بوده است. با قدرتگیری قاجار، مجدداً فرامین حکومتی، مالیاتگیری، انتصاب حکام محلی و کنترل دریایی ایران در این جزایر ثبت شده که در آرشیوهای بریتانیا نیز قابل شناسایی است.
در قرن نوزدهم، با حضور بریتانیا در خلیج فارس و سیاست «حمایت از شیخنشینهای متفرق ساحل جنوبی»، برخی شیوخ برای مدتی کوتاه تحت حمایت بریتانیا در بخشهایی از جنوب خلیج فارس مستقر شدند، اما بریتانیا هرگز بهطور رسمی حق مالکیت این جزایر را برای شیوخ اعلام نکرد. حتی در مکاتبات رسمی وزارت هند و وزارت مستعمرات بریتانیا تأکید شده که جزایر تنب و ابوموسی در حوزه نفوذ ایران قرار دارند.
با خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، ایران بر اساس حقوق تاریخی و توافقات پشتپرده با لندن، دوباره حاکمیت عملی بر جزایر را احیا کرد.
سال ۱۹۷۱: استقرار دوباره ایران بر جزایر و شکلگیری ادعای امارات
در نوامبر ۱۹۷۱، تنها چند روز پیش از تشکیل کشور امارات متحده عربی، ایران با اعزام نیرو به تنب بزرگ و تنب کوچک، کنترل کامل این دو جزیره را بهصورت رسمی و عملی برقرار کرد. درباره ابوموسی، یک «توافقنامه تفاهم» میان ایران و امیرنشین شارجه (نه "کشور امارات" که هنوز وجود نداشت) منعقد شد که بر اساس آن:
ایران در بخش شمالی جزیره حضور نظامی داشته باشد
شارجه از منافع اقتصادی بخش جنوبی بهره ببرد
هیچکدام از طرفین حق تغییر وضعیت بدون توافق دوطرف را نداشته باشند
بنابراین، امارات نه مالکیت حقوقی داشت و نه هنگام خروج بریتانیا وجود خارجی بهعنوان دولت مستقل داشت که بتواند ادعای حقوقی معتبر مطرح کند.
ادعاهای امارات متحده عربی از سال ۱۹۷۱ به بعد ساخته شد؛ ادعاهایی که مبنای حقوقی نداشت اما با حمایت برخی بازیگران منطقهای و بینالمللی، تبدیل به یک موضع سیاسی شد.
ادعای مالکیت امارات چرا از نظر حقوق بینالملل ضعیف است؟
امارات برای اثبات ادعای خود سه خط استدلال ارائه میکند:
۱. ادعای مالکیت تاریخی شیوخ رأسالخیمه و شارجه
اما هیچ سند معتبر تاریخی، نقشه رسمی، فرمان حکومتی یا اعمال حاکمیت مستمر از سوی این شیوخ وجود ندارد. حتی خود آرشیو بریتانیا نشان میدهد که بریتانیا «مالکیت یا حق حاکمیت» این شیوخ بر تنب و ابوموسی را رسمی نمیدانست.
۲. ادعای «اشغال» توسط ایران در ۱۹۷۱
در حقوق بینالملل، احیای حاکمیت یک کشور بر قلمرو تاریخی خود ــ پس از کنار رفتن نیروهای استعماری ــ «اشغال» محسوب نمیشود. ایران پیش از حضور بریتانیا نیز صاحب این جزایر بوده است.
۳. ارجاع پرونده به دیوان لاهه
امارات دائماً درخواست ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری را تکرار میکند، اما:
لاهه تنها با رضایت دو طرف میتواند ورود کند
ایران معتقد است موضوع «قابل داوری» نیست، زیرا درباره مالکیت تاریخی تردیدی وجود ندارد.
در حقیقت، اصرار امارات بر داوری بینالمللی نه از قدرت حقوقی ادعایش، بلکه از تلاش برای ایجاد فشار رسانهای، سیاسی و دیپلماتیک بر ایران ناشی میشود.
پشت پرده ادعا: انگیزههای امارات صرفاً تاریخی یا حقوقی نیست؛ کاملاً ژئوپلیتیک و امنیتی است.
چند عامل مهم در پس این ادعا قرار دارند:
۱. فشار متحدان غربی امارات
ایالات متحده و بریتانیا از تثبیت نقش ایران در تنگه هرمز احساس نگرانی دارند و امارات در بسیاری از مواضع خود، منعکس کننده نگرانیهای این دو قدرت است.
۲. رقابت با ایران برای هژمونی منطقهای
امارات در دو دهه اخیر تلاش کرده خود را بهعنوان قدرت اقتصادی-سیاسی پیشرو در خلیج فارس معرفی کند. کنترل نمادین یا حتی مطرحکردن ادعا درباره جزایر، بخشی از این پروژه هویتی است.
۳. ملاحظات امنیتی پیرامون تنگه هرمز
عدهای در امارات معتقدند حضور کامل ایران در دهانه هرمز، نوعی «برتری راهبردی دائمی» ایجاد میکند که به زعم آنان باید تحدید شود.
۴. استفاده از موضوع جزایر برای امتیازگیری
امارات گاهی این پرونده را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات انرژی، خطوط ترانزیت و حتی مسائل مالی به کار میگیرد.
چرا ادعای امارات عیار حقوقی ندارد؟
بر اساس اصول حقوق بینالملل:
1. اصل Uti Possidetis Juris
مرزهای دوران پیش از استعمار به کشور اصلی بازمیگردد؛ این اصل مستقیماً به نفع ایران است.
2. اعمال حاکمیت مستمر و مؤثر
ایران در طول تاریخ این معیار را داشته؛ شیوخ جنوب خیر.
3. عدم وجود معاهده واگذاری
هیچ سندی وجود ندارد که ایران این جزایر را به امارات یا شارجه واگذار کرده باشد.
4. تفاهمنامه ۱۹۷۱ درباره ابوموسی
این سند، بهصراحت حضور ایران را قانونی و مشترک اعلام کرده و امارات نمیتواند آن را یکطرفه نقض کند.
بنابراین، ادعای امارات از نظر اسناد تاریخی، رویه حقوقی و مبانی داوری بینالمللی بسیار ضعیف است.
جزایر سهگانه، بخشی قطعی از ایران و محور دائمی ژئوپلیتیک منطقه
پرونده تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، نه یک اختلاف مرزی ساده و نه یک مناقشه صرفاً تاریخی است؛ بلکه گرهگاه امنیت ملی ایران، رقابت ژئوپلیتیک در خلیج فارس، بازی بزرگ قدرتهای فرامنطقهای و نزاع هویتی شیخنشینهای جنوبی است. ایران بر پایه اسناد، تاریخ، حقوق بینالملل و حضور مستمر میدانی، مالکیت قطعی این جزایر را در اختیار دارد، و ادعاهای امارات بیش از آنکه بر شواهد حقوقی استوار باشد، بازتاب ترکیبی از بازیهای سیاسی، فشارهای خارجی و رقابت منطقهای است.
در چشمانداز میانمدت، این مناقشه تا زمانی که امارات اصرار بر داوری یک جانبه داشته باشد و ایران بر مبانی تاریخی و حقوقی خود بایستد، حل نهایی نخواهد شد؛ اما واقعیت زمینی نشان میدهد که حاکمیت عملی و قانونی ایران تثبیت شده است و ادعاهای امارات، بیش از آنکه تهدیدی واقعی ایجاد کند، بخشی از دیپلماسی نمادین این کشور به شمار میرود.
