رئیس قوه قضاییه تشر زد، بانک مرکزی به لرزه افتاد! فرزین در تنگنای ارزی

شایانیوز- افزایش پرشتاب نرخ دلار در هفته‌های اخیر، بار دیگر مسئله مدیریت ارزی و کیفیت حکمرانی اقتصادی را به صدر مباحث عمومی و رسانه‌ای کشور بازگرداند؛ افزایشی که چنان شدت گرفت که در ۱۷ آذر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در سخنانی کم‌سابقه اعلام کرد وضعیت بازار ارز «طبیعی نیست» و «به‌ وجود آورده شده است»، و اینکه مسئولیت مستقیم این آشفتگی متوجه بانک مرکزی است که در انجام وظایف خود قصور کرده است. اژه‌ای در ادامه با صدور دستور مستقیم به سازمان بازرسی کل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فوری را مطالبه کرد، از جمله شناسایی متخلفان احتمالی، بازبینی عملکرد بانک مرکزی و الزام دستگاه‌های نظارتی به «برپا کردن ساز‌وکار شفاف‌سازی و مهار» آنچه او وضعیت غیرعادی بازار نامید.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ناگزیر وارد مرحله‌ای از تکاپوی رسانه‌ای و اجرایی شد تا دست‌کم نشان دهد که دستگاه تحت مدیریت او منفعل نبوده و برنامه‌هایی برای مهار التهابات دارد، هرچند هنوز ارزیابی مستقل از تأثیرگذاری عملی این اقدامات در دست نیست. فرزین پس از موضع‌گیری قوه قضاییه برای اعمال مجموعه‌ای از اقدامات فوری وارد میدان شد؛ از افزایش تزریق ارز و مدیریت تقاضای ثبت ‌سفارش گرفته تا کنترل فعالیت صرافی‌ها و جلسات فشرده با مجموعه‌های بازارساز.

مجلس نیز با حساسیت وارد ماجرا شد: نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صراحتاً اعلام کرد که فرزین باید برای پاسخگویی درباره افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در جلسه رسمی حضور یابد. این همزمانیِ فشارها از سه نهاد مستقل، نشان‌ دهنده فازی جدید از بحران است که در آن، چالش اصلی صرفاً نوسان قیمت دلار نیست، بلکه رقابت میان روایت‌ها بر سر مسئولیت و راه‌ حل است؛ رقابتی که خود می‌تواند به بی اعتمادی و تزلزل بیشتر در بازار دامن بزند، زیرا هرگونه اختلاف علنی میان نهادهای سیاست‌گذار از نگاه فعالان بازار به معنای نبود انسجام است.

تأثیرگذاری پیام‌های افراد بر بازار ارز

نکته جالب توجه رخدادی بود که در اغلب اقتصادهای توسعه‌ یافته معمولاً تنها از سوی مقامات عالی پولی یا مالی دیده می‌شود: یک پیام از سوی بابک زنجانی، تاجر سرشناس و محکوم سابق، در شبکه‌های اجتماعی که توانست اثر روانی بر بازار بگذارد. او نوشت: «بانک مرکزی را از فرزین بگیرید و به من بدهید تا قیمت دلار را تثبیت کنم». این جمله، که در نخستین لحظات شاید طعنه تلقی می‌شد، در بازار کم‌عمق و حساس ارز ایران بازتاب واقعی پیدا کرد و واکنش‌های فوری رخ داد. این مسئله نشان داد که بازار ارز ایران نه‌ تنها در برابر سیاست رسمی، بلکه در برابر «سیگنال‌های شخصی بازیگران مشهور» نیز واکنش قابل‌توجه دارد؛ وضعیتی که معمولاً در بازارهای نوظهور یا نیمه‌شفاف رخ می‌دهد.

در اقتصادهای پیشرفته، تأثیر پیام‌ها و اظهارنظرها بر بازارهای مالی و ارزی معمولاً مختص به مقاماتی است که به‌ طور رسمی مسئول تنظیم سیاست پولی و مالی هستند. برای مثال در ایالات متحده، هر جمله‌ای که از زبان رئیس فدرال‌رزرو، وزیر خزانه‌داری یا رؤسای کمیته‌های مالی کنگره خارج شود، بلافاصله موجب نوسان در شاخص‌های بورس، بازار اوراق قرضه و نرخ دلار می‌شود، زیرا ساختار اقتصاد ایالات متحده مبتنی بر شفافیت، قواعد مشخص و ارتباط سازمان‌یافته میان سیاست‌گذار و بازار است. اما این تأثیرگذاری «قانون‌مند» و «پیش‌بینی‌پذیر» است: مقام رسمی، پیام رسمی می‌دهد و بازار به آن واکنش می‌دهد.

آنچه در ایران رخ داد، در نقطه مقابل این منطق قرار دارد. ناگهان یک فعال اقتصادی محبوس با سابقه‌ای جنجالی، تنها با یک توییت فضای بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پدیده نشان می‌دهد که در ایران برخلاف اقتصادهای توسعه ‌یافته، نه‌ تنها ساختار بازار به ‌طور نهادی به پیام‌های رسمی حساس نیست، بلکه از قضا بیشتر به پیام‌های غیررسمی، جنجالی و غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهد؛ واکنشی که حکایت از عمیق بودن بحران اعتماد عمومی و ضعف بنیان‌های نهادی اقتصاد ایران دارد. در ایران حتی یک اظهار نظر از سوی یک فعال اقتصادی یا چهره جنجالی می‌تواند به دلیل ضعف شفافیت اطلاعاتی، کم‌عمقی بازار، وابستگی شدید انتظارات به اخبار و غلبه بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصادی و بازار متزلزل، اثر قیمتی فوری و گاه شدید برجا بگذارد.

در چنین شرایطی، بازار بیش از آن‌که منتظر تصمیمات رسمی باشد، چشم ‌به ‌راه سیگنال‌های پراکنده، شایعات، اظهارات فردی و حتی تنش‌های سیاسی است. بازار ارز در ایران سال‌هاست به ساختاری فردمحور، ریسک‌گریز و ملتهب تبدیل شده و کمبود اعتماد به سیاست‌گذار، آن را به شکار هر پیام غیرمنتظره‌ای تبدیل می‌کند.

چرخه معیوب مدیریتی در بانک مرکزی: چرا باید همیشه تهدید، فشار باشد تا سیاست‌گذار عمل کند؟

در ایران تقریباً هیچ‌گاه سیاست‌گذار اقتصادی، چه در سطح بانک مرکزی و چه در سطح سایر نهادهای تصمیم‌گیر، داوطلبانه و از سر خط‌مشی‌های بلندمدت، وارد اصلاح و مدیریت التهابات نمی‌شود. تجربه‌های چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که اغلب همیشه باید یک فشار بیرونی، یک تهدید بالادستی، یک هشدار قضایی یا یک جهش غیرقابل‌کنترل در بازار رخ دهد تا مسئولان بانک مرکزی یا دولت به تکاپوی فوری بیفتند. این الگوی رفتاری تکرارشونده، نشانه نوعی ساختار معیوب در حکمرانی اقتصادی کشور است؛ ساختاری که در آن «پیشگیری و مدیریت پایدار» جای خود را به «واکنش‌های ضربتی و دیرهنگام» داده است.

چرا چنین است؟ زیرا در بسیاری از دوره‌ها، سیاست‌گذار اقتصادی در ایران فاقد استقلال نهادی، طرح‌های بلندمدت و ابزارهای کافی بوده و تصمیمات او به عوامل سیاسی، مداخلات بیرونی و فشارهای ساختار قدرت وابسته شده است. در نتیجه، بانک مرکزی برخلاف نمونه‌های موفق جهانی، نتوانسته در جایگاه یک نهاد مستقل، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا ظاهر شود. به همین دلیل، اصلاح‌گری در وضعیت عادی رخ نمی‌دهد و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که یک مقام بالادستی مانند رئیس قوه قضائیه صریحاً هشدار دهد، یا مجلس تهدید به احضار کند، یا بازار چنان از کنترل خارج شود که نگرانی امنیتی ایجاد کند. این وابستگی رفتاری به «تنبیه و فشار» نه ‌تنها نشانه ضعف ساختاری نظام سیاست‌گذاری پولی است، بلکه علامتی آشکار از بی‌اعتمادی بازار به وعده‌های سیاست‌گذار محسوب می‌شود؛ بازاری که تنها زمانی به خود می‌آید که مقام غیرمستقیم اما صاحب قدرت هشدار بدهد.

بازاری که از سیاست‌گذار جلوتر می‌دود

در مجموع، بحران اخیر بازار ارز، بحران اعتماد، ناکارآمدی و عدم هماهنگی نهادی است. از سخنان اژه‌ای و واکنش مجلس گرفته تا تکاپوی فرزین و حتی توییت بابک زنجانی، همه و همه نشان می‌دهد که در ایران، بازار ارز سال‌هاست از سیاست‌گذار جلوتر می‌دود و هر نشانه‌ای از تردید، اختلاف، ضعف نهادی یا ابهام مدیریتی را با سرعتی چند برابر تبدیل به التهاب می‌کند. در چنین شرایطی، نه برخورد قضایی به‌ تنهایی پاسخگوست، نه دخالت دیرهنگام و البته نمایشی بانک مرکزی! آنچه نیاز است، بازسازی نهادی عمیق، افزایش شفافیت و بازتعریف رابطه میان سیاست‌گذار و بازار است؛ امری که تا زمانی که اختلاف صریح میان مقامات، ناکارآمدی ساختار پولی و وابستگی تصمیمات به فشار بیرونی ادامه داشته باشد، دور از دسترس خواهد ماند.