یک عروسی و هزار حرف و حدیث
عروسی دختر شمخانی واقعاً لاکچری بود؟ انتشار انتقامجویانه؟
انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، موج رسانهای جدیدی را به راه انداخته است.
شایانیوز- در پی انتشار گسترده ویدئویی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، که در یکی از لوکسترین هتلهای تهران در فروردین1403 برگزار شده بود، فضایی از واکنشهای عمومی، رسانهای و امنیتی در فضای مجازی شکل گرفت. طبق گزارشهایی که در رسانههای داخلی آمده است، این عروسی در هتل «هتل اسپیناس پالاس» تهران برگزار شده است.
مراسم در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد؛ تصاویری از لباس عروس، سالن مجلل و میهمانان که در رسانههای اجتماعی منتشر شده، واکنش گستردهای را در میان کاربران و منتقدان روشن کرده است.
این خبر در حالی منتشر شد که شعارهای فراگیر اقتصادی و عدالتخواهانه در جامعه شدت گرفتهاند و بسیاری از اقشار متوسط و آسیبپذیر جامعه، با دشواریهای جدی در امر ازدواج، مسکن و حتی معیشت روزمره مواجهاند. انتشار تصویر این مراسم به سرعت به محور بحث در محافل رسانهای تبدیل شده است.
حاشیه مهمی که پس از افشای این فیلم، ایجاد شده گمانهزنیهایی پیرامون عوامل این انتشار بوده است. برخی معتقدند که چون علی شمخانی چندی پیش اظهار داشته که یکی از چهرههای شاخص مملکت از ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراین مطلع بوده، در پی این موضوع، عوامل نزدیک به آن چهره، به تلافی این گفته شمخانی، اقدام به افشای فیلم خصوصی عروسی دخترش کردهاند. موضوعی که هرچند هنوز نمیتوان به قطعیت در مورد آن نظر داد اما قابل بررسی است.
اما گذشته از تمام اینها، مهمترین نکته این است: چگونه چنین مراسمی دارای تدابیر مرسوم امنیتی نبوده است؛ معمولاً در عروسیها و مجالس چنین خانوادههایی، میهمانان ملزم به تحویل دادن تلفن همراه خود پیش از ورود به تالار هستند؛ امری که در بسیاری از مراسم مشابه در ایران به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت برگزارکنندگان و میهمانان لحاظ میشود و متداول است.
در فضای رسانهای، این سؤال مطرح شده که چگونه ممکن است در برگزاری مراسمی با این سطح، سازوکارهای حداقلی برای جلوگیری از انتشار ویدئوهای خصوصی مهیا نباشد؟ این نکته تبدیل به بازتابی از نگرانی گستردهتر درباره «امنیت شخصی» مقامات و به تبع آن، امنیت نظامی و ساختارهای حکمرانی شده است. مقامات باید پاسخگوی این اهمالکاری باشند؛ بی مبالاتیهایی که موجب لو رفتن اطلاعات نظامی و شخصی شد و در خلال جنگ 12 روزه به کشور لطمات سنگینی وارد کرد و ملت تاوانش را پرداختند. درز کردن اطلاعات نظامی به جناح دشمن، اگر نتیجه اهمال و بی توجهی خودیها نباشد، پس چیست؟ افشای فیلم عروسی را نتوانستند کنترل کنند، صیانت از امنیت اسرار نظامی که بماند......
دیدگاه تان را بنویسید