آیا با قوانین جدید، بازار اجاره سامان می گیرد؟
«بر اساس قوانین جدید در حوزه بازار اجاره، به موجرها در مورد دریافت اجاره بیشتر از حد مجاز هشدار داده شده است.»
شایانیوز- در سال های اخیر شاهد وخیم تر شدن وضعیت اجارهنشینان، همزمان با بالا رفتن قابل توجه قیمت مسکن و متعاقبا افزایش قیمت ها در بازار اجاره بوده ایم. موضوعی که سبب شده تا زندگی بر طیف های قابل توجهی از مردم سخت تر شود و آن ها بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود را نیز برای پرداخت اجاره صرف کنند. بر اساس امارهای رسمی، در کلانشهری نظیر تهران، حدودا 51 درصد مردم اجاره نشین هستند و ارزیابیهای رسمی نشان می دهند که خانوارهای اجاره نشین چیزی در حدود 50 درصد از درآمد خود را برای هزینه های اجاره پرداخت می کنند.
از این رو، در دولت های مختلف کشورمان شاهد اتخاذ سیاست ها و برنامه های مختلف با محوریت ساماندهی به بازار مسکن و اجاره بوده ایم. به طور خاص پیشتر و در دولت حسن روحانی شاهد تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن بوده ایم. وامی که به تدریج مبلغ آن نیز در تهران و شهرستان ها افزایش یافته است با این حال، به تازگی شاهد ابلاغ قانون املاک و مستغلات به استان های مختلف بوده ایم. قانونی که بر اساس آن صاحب خانه ها باید تا حد مشخصی متناسب با هر استان اقدام به افزایش رقم اجاره بها کنند. وزارت مسکن و شهرسازی نیز به صاحب خانه ها هشدار داده که اگر بخواهند رقمی بیشتر بگیرند با جریمه و دیگر تنبیهات قانونی رو به رو خواهند شد. موضوعی که البته مشاورین املاک نیز ملتزم به رعایت آن هستند.
با این همه، یک سوال مهم و محوری مطرح می شود و آن این است که آیا با توجه به قوانین جدید می توان انتظار سامان یافتن بازار اجاره بها را داشته باشیم؟ در پاسخ به این سوال باید یک نکته را مد نظر داشته باشیم. اگر صرفا تصویب قانون باشد و هیچ ضمانت حقوقی و قضایی برای این مساله در نظر گرفته نشده باشد، قانون جدید را نیز نباید تغییری تازه به حساب آورد. کما اینکه پیشتر نیز شاهد تصویب قوانینی از این دست بوده ایم و متاسفانه آن ها نیز چندان تاثیری را نداشته اند.
پیش از این اینطور گفته می شد که ظرفیت های حقوقی و قضایی برای مجازات و تنبیه صاحب خانه ها وجود ندارد. با این حال، اگر در حوزه قضایی این زیرساخت ها ایجاد شوند، می توان به مثبت بودن قانون جدید نیز اعتماد کرد. در عین حال، نباید از یاد ببریم که تورم در بازار اجاره بها تابعی از تورم کلی در اقتصاد ایران است. از این رو، دولت اگر به دنبال ساماندهی بازاره اجاره است باید تورم کلی کشور را به نحو مثبت مخاطب قرار دهد تا این مساله نمودهای مثبت خود را در بازار اجاره نیز به نمایش بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید