2 چالش بزرگ در بازار مسکن ایران

شایانیوز، بازار مسکن ایران در سال های اخیر و تحت تاثیر نوسانات قابل توجه در اقتصاد کشورمان، دستخوش تغییر و تحولات قابل ملاحظه ای شده است. در این راستا، قیمت مسکن در طی سال های اخیر به نحوی جهشی افزایش یافته و عملا خانه دار شدن را برای بخش های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل کرده است. موضوعی که البته چالش های جدی را در بازار اجاره مسکن نیز ایجاد کرده و برای خانوارهای ایرانی مشکل‌زا بوده است.

به گزارش شایانیوز؛ اساسا به همین دلیل هم است که می بینیم نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان به نحوی جدی در حوزه تشریح برنامه های اقتصادی خود معطوف به عرصه مسکن هستند و سعی دارند از ابتکارهایی رونمایی کنند و اینطور نشان دهند که می توانند چالش ها و مشکلات مطرح در حوزه مسکن را به نحوی موثر و راهگشا مخاطب قرار دهند و گرهی از مشکلات مردم باز کنند.

با این همه، باید اذعان کنیم که مشکلات در بازار مسکن ایران ریشه ای تر از این حرف ها هستند و اصلاح امور در این بازار سال ها زمان می برد و البته که تحت تاثیر مولفه ها و متغیرهای متنوعی نیز است. با این حال، بازار مسکن ایران به طور خاص با دو چالش جدی دست و پنجه نرم می کند.

اولا،  سال هاست که گفته می شود مشکل اصلی بازار مسکن ایران عدم تناسب میان عرضه و تقاضا است. در واقع، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در بازار مسکن سبب شده تا نوعی عدم توازن در بازار مسکن کشورمان ایجاد شده و همین مساله خود در کنار وقوع امواج تورمی در اقتصاد ایران سبب شده است تا قیمت مسکن به نحو قابل توجهی افزایش یابد. حال در این فضا، به غیر از دولت که در حوزه ساخت مسکن فعال است، این سازندگان خصوصی هستند که می توانند نیاز کشور به مسکن را تامین کنند.

این در حالی است که در ماه های اخیر گزارش های مختلف حاکی از این هستند که عدم تخصیص تسهیلات لازم و واقع بینانه به سازندگان و کاهش حاشیه سود آن ها در بازار پُررکود مسکن سبب شده تا شمار قابل توجهی از سازندگان مسکن در کشورمان به کشورهای اطراف رفته و فعالیت های خود را در این کشورها دنبال کنند. معادله‌ای که به سهم خود می تواند مشکلات در بخش مسکن کشورمان را تشدید و تعمیق کند.

دوم اینکه علی رغم چالش های فراوان دولت برای قانونگذاری در بخش مسکن و به دست گرفتن کنترل این بازار، باز هم شاهدیم که در بازار مسکن موجی از هرج و مرج وجود دارد و کنترل چندانی بر روندهای این بازار وجود ندارد. البته که این موضوع یکی از بنیادهای علم اقتصاد است که اقتصاد قابل کنترل نیست و تنها می توان بر آن نظارت کرد. به بیان ساده تر، اقتصاد دستوری در نقطه مقابل اهداف تعیین شده برای آن حرکت خواهد کرد.

چه در بازار رساخت و خرید و فروش و چه در بازار اجاره مسکن، این قاعده را به عینه مشاهده می کنیم. معادله‌ای که البته تا حد زیادی ناشی از نگاه جزیره ای به بازار مسکن و جدا دیدن آن از واقعیت های کلان اقتصاد کشورمان است.