ایرانخودرو و خواستهٔ نابجا
ایران خودرو هوس گرانی به سرش زد! اصولگراها طعن و کنایه را شروع کردند صمت راه را بست
خبر درخواست رسمی ایرانخودرو برای گران کردن محصولاتش، واکنشهای جنجالی بسیاری را برانگیخته است.
شایانیوز- در هفتههای اخیر، خبر درخواست رسمی بزرگترین خودروساز دولتی برای افزایش قیمت محصولاتش، نام «ایرانخودرو» را بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی کشاند و بحثهایی فراتر از خود بازار خودرو درباره شفافیت فرآیند قیمتگذاری، نقش نهادهای نظارتی و تناسب واکنشهای سیاسی با مشکلات ساختاری صنعت را به صورت فشرده و سنگین مطرح کرد.
چندی پیش ایرانخودرو درخواست افزایش قیمت شماری از محصولات خود را به نهادهای مسئول ارائه کرد. خواستهای که بازتاب سریع در شبکههای خبری داشت و بلافاصله واکنش سازمانهای نظارتی و مقامات دولت را برانگیخت. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر نهادهای مسئول بازار نسبت به این درخواست واکنش نشان دادند و برخی ردههای مدیریتی وزارت صنعت تأکید کردند که تصمیمگیری درباره تغییر قیمت نهایی خودروها در حوزه اختیار «شورای رقابت» و نهادهای تخصصی است، نه کارخانه. وزارت صنعت اعلام کرده است که تعیین قیمتها در این پرونده در حیطه اختیارات آن وزارتخانه نیست و مسیر قانونی مشخص خود را دارد.
در نهایت این درخواست با مخالفت روبهرو شد اما تحلیل موج سیاسی و رسانهای که به راه انداخت، برای شناخت فضای متشنج اقتصادی کشور، بیراه نیست.
بستر نهادی: تصمیمگیری قیمت خودرو در ایران چگونه باید باشد؟
برای فهم بحران فعلی باید به نقش چهار نهاد کلیدی توجه کرد: تولیدکننده (ایرانخودرو)، نهادهای نظارتی قیمت و بازار (از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، شورای رقابت (که در سازوکار قیمتگذاری نقش اساسی دارد) و وزارت صنعت (سیاستگذار کلان). در شرایط عادی، درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکننده باید با ارائه مستندات فنی و اقتصادی درباره تغییر هزینههای تمام شده، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و سایر پارامترهای مؤثر، به نهادهای نظارتی ارسال شود؛ نهادهای نظارتی نیز پس از بررسی فنی و اقتصادسنجی، و در صورت رعایت ملاحظات رقابتی و حقوق مصرف کننده، تغییرات را تصویب یا رد میکنند. این روند، اگر درست اجرا شود، هم از بروز تورمزاییهای ناگهانی جلوگیری میکند و هم شفافیت و مسئولیتپذیری را در زنجیره تولید و قیمتگذاری تقویت میکند.
در نخستین واکنشها، وزارت صمت تلاش کرد از مسئولیت مستقیم فاصله بگیرد و اعلام کرد که تصمیمگیری در این باره، در اختیار شورای رقابت است؛ و نه وزارتخانه. این موضعگیری که بارها در منازعات مشابه تکرار شده، عملاً توپ را به زمین نهادی انداخته که مأموریت اصلی آن جلوگیری از انحصار، شفافسازی بازار و حفظ حقوق مصرف کننده است، اما در سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان و حتی مقامات حکومتی به ناکارآمدی و تصمیمات متناقض متهم شده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا ساختار تصمیمگیری در صنعت خودرو به گونهای طراحی شده که هیچ یک از نهادهای اصلی مسئولیت نهایی را بهطور شفاف نمیپذیرند و هر بار، در بزنگاههای حساس، شاهد پاسکاری نهادی هستیم که نتیجهاش بلاتکلیفی بازار و زیان مصرف کننده است؟
به نظر میرسد واکنش وزارت صمت در تأکید بر اینکه مرجع تصمیمگیری نهایی شورای رقابت است و لزوم پیروی از روندهای قانونی، تلاشی برای انتقال پرونده از سطح هیجانی به سازوکار حقوقی بود؛ اما این تلاش به سرعت در برابر واکنشهای تند برخی نمایندگان و چهرههای سیاسی کمرنگ شد.
زاکانی در اظهاراتی کمسابقه، به صورت مستقیم مدیران ایرانخودرو را متهم کرد و گفت یکی از مدیران «متخلف» ایرانخودرو از کشور خارج شده و اکنون «ممنوعالورود» است و مدیر دیگری که در کشور حضور دارد «ممنوعالخروج» شده است.
چنین مواضعی، حتی اگر مبتنی بر شواهد نباشد، فشار سیاسی را بر دولت و نهادهای نظارتی تشدید میکند و رفتار بازار را بیثباتتر میسازد.
همزمان، گروهی از نمایندگان و فعالان سیاسی «کنشگر عرصه عمومی» نیز با لحن تند به ماجرا ورود کردند. امیرحسین ثابتی، از جمله نمایندگان تندرو، در اظهاراتی نسبت به حضور و سخنرانی فرمانده سپاه تهران در مراسمی مرتبط با ایرانخودرو واکنش نشان داد و با تندی از نقش نیروهای نظامی و نزدیکی آنها به برخی نهادهای اقتصادی انتقاد کرد. او اظهار داشت که فرمانده سپاه تهران، در هفته بسیج به ایرانخودرو رفته و این شرکت را «نماد تفکر بسیجی» خوانده، در حالی که به زعم ثابتی، پشت پرده چنین مناسباتی «باندها و ساختارهای فسادآلود» قرار دارد. این نوع سخنان، فضا را به عرصه «رسوایینمایی سیاسی» تبدیل میکند که کمتر به حل مسئله کمک میکند و بیشتر برای کسب امتیاز سیاسی به کار میرود.
مسئله تنها یک درخواست قیمتی از سوی ایرانخودرو نیست؛ بحران ریشهایتر است و میتوان آن را در چند محور خلاصه کرد:
1. ضعف شفافیت دادهای: تا زمانی که گزارشهای هزینه، تولید و زنجیره تأمین قطعات بهصورت منظم و قابلبررسی منتشر نشود، ارزیابی مستقل و قابل اعتماد از ضرورت افزایش قیمت ممکن نیست.
2. آمیختگی سیاست و مدیریت اقتصادی: مداخلات بازیگران سیاسی در پروندههای اقتصادی روند فنیـقضایی را به سمت مناقشههای هویتی و نمایشی سوق میدهد.
3. نقص در نهادهای تنظیمگر: اگر نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت یا وزارت صنعت نتوانند مستقل، شفاف و فنی عمل کنند، قدرت تنظیم بازار تضعیف شده و فضا برای فشارهای سیاسی باز میشود.
4. فقدان مکانیسمهای پاسخگویی حرفهای: اینکه برای وادار کردن مدیران به انجام وظایف، ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند ممنوعالورود یا ممنوعالخروج شدن میشوند، نشان میدهد نظام نظارتی در وضعیت اضطراری و پلیسی قرار گرفته است؛ امری که راهحلهای ساختاری را تضعیف و رویکردهای موقت و نمایشی را تقویت میکند.
ماجرای درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو یک آزمون برای نهادهای تنظیمگر، دولت و جامعه است تا روشن شود آیا توان عبور از منطق هیجانی و سیاسی به سمت روالی حقوقی، شفاف و فنی وجود دارد یا نه. اگر نهادها نتوانند بیطرفانه و قانونمدارانه عمل کنند، پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود: افزایش بیثباتی اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید فضای سیاسیـاقتصادی پرریسک. در مقابل، انتخاب مسیر شفافیت و نهادسازی مستقل میتواند الگویی برای مدیریت سایر بحرانهای اقتصادی باشد.
