مأموران شهرداری زیر ذره بین خشم عمومی!
چندی پیش ویدیوی ضرب و شتم دستفروشی در قزوین، واکنشها و خشم عمومی را برانگیخته است. موشکافی چنین اتفاقاتی نیاز به تحلیل چند جانبه دارد.
شایانیوز- در روز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، خیابان نوروزیان قزوین شاهد حادثهای خشونتآمیز و شوکآور بود که بازتاب وسیعی در شبکههای اجتماعی و رسانهها یافت و بار دیگر نشان داد که مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای ایران، نه تنها از کارآمدی لازم برخوردار نیست، بلکه با شیوههایی تند، غیر انسانی و قانونشکنانه به مقابله با اقشار آسیبپذیر جامعه میپردازد. مأموران اجرائیات شهرداری در جریان اجرای طرح ساماندهی دستفروشان، با تعدادی از فروشندگان سیار درگیر شدند و در این درگیری، با استفاده از چوب و چاقو اقدام به ضرب و شتم آنان کردند. انتشار فیلم این خشونت بیرحمانه موجی از انتقاد و خشم عمومی را برانگیخت و نشان داد که جامعه دیگر از برخوردهای فیزیکی و سرکوب اقشار کم درآمد، به شدت خسته و ناراضی است.
تضاد آشکار قانون و عمل؛ مأمورانی خارج از چارچوب حقوقی
فارغ از ابعاد انسانی، این حادثه از منظر حقوقی نیز نمونهای روشن از تضاد آشکار میان قانون و عمل در نظام اجرائی کشور است. هیچ نهاد یا فردی، حتی در قامت مأموران اجرائی، حق ندارد از چارچوب قانون عبور کند و به اعمال خشونت دست زند. دادستان قزوین اعلام کرده که متهمان احضار و برای برخی مأموران قرار بازداشت صادر شده است، اما این اقدامات قضائی، در حالی که نشاندهنده عزم دستگاه قضائی برای مقابله با تخلفات است، تنها بخشی از مشکل را حل میکند؛ زیرا ساختارهای نظارتی و سیاستگذاریهای شهری، زمینهساز وقوع چنین خشونتهایی هستند و بدون اصلاحات بنیادین، حادثهای مشابه بار دیگر رخ خواهد داد.
بازتاب خشم عمومی؛ جامعهای حساس به حقوق بشر
انتشار فیلم حادثه، با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد. بسیاری از شهروندان ضمن محکومیت شدید خشونت، رفتار مأموران را با اقدامات نیروهای اشغالگر در مناطق مختلف جهان مقایسه کردند و خواستار برخورد قاطع و فوری با متخلفان شدند. این واکنشها نه تنها حساسیت عمومی نسبت به رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی را نشان میدهد، بلکه گواهی است بر افزایش بیاعتمادی جامعه نسبت به نهادهای اجرائی و فقدان باور به عدالت و پاسخگویی سیستماتیک.
تحلیل اجتماعی و اقتصادی؛ دستفروشان قربانی ناکارآمدی سیستم
دستفروشی، شغلی غیر رسمی که اغلب از سر اجبار و فقر اقتصادی انتخاب میشود، در ایران به معضل پنهان و قابل توجهی تبدیل شده است. بسیاری از این افراد به دلیل نداشتن فرصتهای شغلی پایدار، مجبور به تأمین معیشت خود از این مسیر هستند. برخورد خشونتآمیز با این قشر، علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی، بیعدالتی و احساس نابرابری را در میان اقشار آسیبپذیر جامعه افزایش میدهد. این واقعیت نشان میدهد که سیاستهای شهری موجود، نه تنها انسانی و قانونی نیستند، بلکه عملاً به ابزار فشار و سرکوب تبدیل شدهاند. نهادهای اجرایی در مقابل اقشار محروم هستند نه در کنار آنها.
فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادهای اجرائی
حادثه خیابان نوروزیان، نمونهای آشکار از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادهای اجرائی است. هنگامی که خشونت به ابزار پیش فرض مدیریت شهری تبدیل شود، مشخص میشود که سیاستگذاران و مسئولان اجرائی نه تنها راهکار انسانی و قانونی برای حل مسائل ارائه نمیکنند، بلکه با اعمال قدرت فیزیکی، بحرانهای موجود را تشدید مینمایند. این رویکرد، شکاف میان مردم و نهادهای مسئول را عمیقتر کرده و اعتماد عمومی را به شدت کاهش میدهد.
ضرورت اصلاح سیاستها؛ زنگ خطری برای مسئولان
این حادثه باید به عنوان زنگ خطری جدی برای مسئولان تلقی شود تا توجه کنند که مدیریت شهری نمیتواند بر پایه خشونت، سرکوب و نادیده گرفتن حقوق شهروندان ادامه یابد. ضروری است که شهرداریها و نهادهای مرتبط با سیاستگذاریهای انسانی، قانونی و واقعبینانه، راهکارهایی مؤثر برای ساماندهی دستفروشان ارائه کنند و پیش از آنکه بحرانهای مشابه بار دیگر جامعه را در بر گیرد، اصلاحات بنیادین صورت گیرد. عدم انجام این اقدامات، نه تنها بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند، بلکه سطح بیاعتمادی به ساختارهای اجرائی را به نقطهای نگران کننده میرساند.
دیدگاه تان را بنویسید