طرح جدید مهریه زیر ذره‌بین شورای نگهبان؛ تکلیف تعداد سکه‌ها چه می‌شود؟
طرح اصلاح قانون مهریه با ایرادهای شرعی و حقوقی مواجه شده و احتمال حذف پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌ها وجود دارد.
طرح اصلاح قانون مهریه به دلیل وجود برخی ایرادهای شرعی و حقوقی همچنان در انتظار اصلاحات مجلس است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده که با توجه به اشکالات مطرح‌شده، احتمال حذف بند مربوط به تغییر تعداد سکه‌های مهریه از این طرح وجود دارد.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از سایت میلی گلد؛ او همچنین تأکید کرده است که اصلاح قوانین مهریه نباید به‌تنهایی انجام شود و لازم است سایر حقوق و مسئولیت‌های زوجین نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
ایرادهای شرعی و قانونی به طرح اصلاح مهریه
زهرا بهروزآذر درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح مهریه توضیح داد که مصوبه مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از تصویب در مجلس، برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. به گفته او، کارشناسان حوزه زنان و خانواده نیز در جلسات مرتبط حضور یافته و دیدگاه‌های خود را درباره ایرادهای شرعی و قانونی این طرح مطرح کرده‌اند.
او اعلام کرد که این مصوبه از نظر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و موازین شرعی با ایرادهایی مواجه است و مجلس باید موارد موردنظر را در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و اصلاح کند.
بهروزآذر با اشاره به پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌های مهریه گفت اجرای این بخش از طرح با توجه به ایراد شرعی مطرح‌شده با مشکل روبه‌روست و احتمال دارد این پیشنهاد به‌طور کامل از طرح کنار گذاشته شود.
تغییر مهریه باید با سایر حقوق خانواده همراه باشد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهادهایی مانند پلکانی کردن مهریه، تأکید کرد که موضوع مهریه را نمی‌توان جدا از سایر حقوق خانوادگی بررسی کرد.
به گفته او، اگر قرار باشد در مهریه تغییراتی ایجاد شود، باید موضوعاتی مانند حق طلاق، تنصیف اموال، حق اشتغال، اجرت‌المثل، نفقه و شروط ضمن عقد نیز در نظر گرفته شوند تا توازن حقوقی میان زوجین حفظ شود.
بهروزآذر معتقد است اصلاح یک بخش از حقوق خانواده بدون توجه به بخش‌های مرتبط، با رویکرد کلی سیاست‌های خانواده سازگار نیست. از نظر او، تغییر مهریه باید در چارچوبی جامع انجام شود، نه به‌صورت جداگانه و محدود به تعداد سکه‌ها.
تصمیم نهایی بر عهده مجلس است
بهروزآذر با اشاره به اینکه مجلس مسئول اصلی اصلاح این مصوبه است، گفت دیدگاه‌های کارشناسی حوزه زنان و خانواده در جلسات بررسی ارائه شده‌اند و اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید ایرادهای مطرح‌شده را برطرف کند.
او تأکید کرد تا زمانی که مغایرت‌های موجود اصلاح نشوند، این ایرادها همچنان از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه مطرح خواهند شد.
بنابراین، بر اساس اظهارات معاون رئیس‌جمهور، هنوز نمی‌توان از تغییر قطعی قواعد پرداخت مهریه یا تعداد سکه‌ها سخن گفت. سرنوشت این پیشنهاد به اصلاحات مجلس و نتیجه بررسی‌های حقوقی و شرعی بستگی دارد.
