خبری مهم درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 29 مهر

با اجرای این موضوع ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد. در واقع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس، مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و مقرر شده است طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌زودی در ادارات اجرایی شود.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از این تیتر؛ از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.

علت مخالفت و رفت و برگشت آن، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند

الزامات طرح ساماندهی کارکنان دولت کدامند؟

دارای الزاماتی می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده است.

دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به کار بوده و در سال‌های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام نمایند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.

توجه داشته باشید: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

ابلاغیه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابلاغیه یا بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصلاح شده است و در ادامه بخشی از نکات مهم این بخشنامه اعلام شده است:

از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.

در این راستا قانونی وضع شده است که قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.

مشمولین طرح ساماندهی کارکنان دولت

نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال ۱۴۰۲ در دستگاه‌ اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه این موضوع، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد آن در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

نظرات نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی کارکنان دولت

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آنها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.

پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.