آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه 19 تیر

طرح ساماندهی کارکنان دولت اگر اجرا شود فوق العاده برای کارکنان خوب میشود چرا که با آنها قرارداد بسته میشود و تضمین کاری برایشان اتفاق می افتد.

به گزارش «شایانیوز»  و به نقل از اندیشه معاصر؛ برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

تازه ترین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه ۱۸ تیر

طرح ساماندهی کارکنان دولت باعث شده تمامی افراد دعا کنند تا اجرا شود چرا که با اجرا شدن آن احتمال استخدام شدن آن ها بالا میرود طرح ساماندهی کارکنان دولت که افراد بسیار منتظر آن بودند .گویا در بررسی قرار گرفته شده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشر و کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۱۸ تیر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الزامات طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت ، جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیه‌های لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

لازم به ذکر است: تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.

آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیه‌های لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

پس از تصویب نهایی و اجرای آن شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.