آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه 10 آبان

بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌ شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. بدین منظور مصوبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تهیه و به هیات دولت ارائه شده است که کلیات آن تصویب شده و در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اندیشه معاصر؛ نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش مجلس این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) با ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است که ما منتظر اعلام رسمی ایرادات به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی به محض دریافت ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه به بررسی آنها می‌پردازد. عمده ایرادات مربوط به این است که سازمان اداری – استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتقاد ما براین است که این طرح نیز بار مالی ندارد که باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود چون نظم و ساماندهی در نظام اداری – استخدامی ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت که تمامی تلاش نمایندگان بر این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به زودی جلسه‌ای برای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار می‌کند.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ایرادات مجدد هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است که به زودی کمیسیون نشستی برای رفع این ایرادات برگزار می‌کند.

وی با بیان این‌که ایراد اصلی مجمع مربوط به اصل ۷۵ یعنی بار مالی است، تصریح کرد: اختلاف نظری در این باره وجود دارد ما معتقدیم که این طرح بار مالی ندارد و می‌توان با حذف شرکت‌های واسطه‌ای عدالت را در جذب نیروی انسانی و پرداخت‌ها برقرار کرد بدین گونه که آنچه به واسطه‌گر برای جذب نیروی انسانی داده می‌شود به خود کارمند بدهیم که این باعث تولید رضایت خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به این‌که تاکنون رفت و برگشت‌های زیادی درباره طرح استخدام کارکنان دولت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص شده است، نشست مشترکی بین کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان به زودی برگزار می‌شود؛ تمام تلاش ما رسیدن به نتیجه نهایی در این طرح است کما این‌که این تلاش‌ها هم بی‌ثمر نبوده و نمایندگان در طول بررسی برنامه هفتم توسعه با استمرار و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های واسطه‌ای تامین نیروی انسانی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مخالفت کردند این مخالفت بدان معناست که چنین مطالبه‌ای به گفتمان عمومی تبدیل شده است.