بیژن زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد | قرارداد کرسنت چه بود؟ نقش سعید جلیلی در آن

شایانیوز- امروز همزمان با موج گسترده اخباری که حکایت از ادامه حملات آمریکا به جنوب کشورمان داشت از خواب بیدار شدیم اما در کنار این خبر ها، خبر دیگری که خیلی جلب توجه کرد این بود که بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در پرونده کرسنت تبرئه شد و دادگاه، رسیدگی به این پرونده را مختومه اعلام کرد. خیلی از مردم هیچی از پرونده کرسنت نمی دانند اما بارها واژه کرسنت را شنیده اند کلا کرسنت در گفتمان سیاسی ایران واژه ای بسیار آشنا است که معمولا در مناظره های انتخاباتی و جلسات مجلس برای رای اعتماد وزرا وسیله ای برای تخریب بوده است. اما به راستی ماجرای کرسنت چه بوده که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی شروع شده و تا جلسات مناظره انتخابات پیشین ریاست جمهوری ادامه داشته و رای مربوط به آن و تبرئه وزیر اسبق نفت جدیدا صادر شده است.

علاوه بر بیژن زنگنه نام این افراد با کرسنت گره خورده است

کرسنت نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است. این قرارداد در سال 2001 میلادی مصادف با 1381 یعنی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی امضا شد در آن زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و بیژن زنگنه وزیر نفت به همین خاطر هم اسم کرسنت با نام این افراد گره خورده و هر موقع این افراد در قدرت هستند یا می خواهند به قدرت بازگردند با کرسنت به آن ها حمله میشده. در طرف دیگر ماجرا نام محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم به چشم می خورد که به دلایلی اجرای کرسنت به دولت او رسید و البته سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم که از مخالفان سرسخت کرسنت بود.

ماجرای قرارداد کرسنت به زبان ساده

طبق این قرارداد ایران متعهد شده بود گاز تولیدی از میدان سلمان را از سال 2005 به مدت 25 سال به شرکت اماراتی بفروشد.  از زمان امضای قرارداد یعنی سال 2001 تا زمان اجرای آن یعنی سال 2005 4 سال فاصله بود که در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند اما این اتفاق نیفتاد و سال 84 امکان فروش وجود نداشت چون امکان تولید از میدان سلمان وجود نداشت.

دولت هشتم نتوانست شرایط لازم برای اجرای قرارداد را فراهم کند و کار به دولت نهم یعنی تیم محمود احمدی نژاد کشیده شد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، خواستار این شد که شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌ های کرسنت را دوباره به مذاکره بگذارند و مواردی که نهاد های نظارتی خواسته اند اصلاح شود. این مذاکرات از سال ۸۵ به طور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.

در همین زمان که مذاکرات در حال انجام بود و به دلایلی به نتیجه نمی رسید مصوبه احداث خط لوله سیری به عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. غلامحسین نوذری، وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.

میدان سلمان اواسط سال ۸۸ به بهره برداری نزدیک شد و در سال ۸۹ به بهره برداری اولیه رسید ولی چند ماه قبل از بهره برداری از این میدان، کرسنت شکایت خود را از ایران ثبت کرد. با این شکایت، کرسنت خود را از ادامه مذاکرات کنار کشید و ترجیح داد برای احقاق حقوق خود در دادگاه پیگیر باشد تا مذاکره.

در سال 1402 محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که ایران در پرونده کرسنت بیش از ۲ میلیارد دلار محکوم شد. به گفته وی، ایران در پرونده شکایت شرکت «کرسنت» بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد، به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

نقش سعید جلیل در کرسنت

در نهایت قرارداد کرسنت اجر نشد و نام سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم به عنوان یکی از مخالفان سرسخت این قرارداد ثبت شده است. جلیلی که امروز با «دولت سایه» و جریان اصلی جبهه پایداری در ایران شناخته می‌شود، آن روز‌ها در قامت دبیری شعام، با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد کرسنت و وقوع فساد گسترده در آن، به مخالفت همه‌ جانبه با عملیاتی شدن کرسنت برخاسته بود.

محمود خاقانی، کارشناس انرژی  در مصاحبه ای که 23 تیر سال 1403 با سایت انتخاب داشته در این باره می گوید که حتی وقتی  احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ نامه‌ای با این مضمون به سعید جلیلی نوشت که پرونده کرسنت را خودش حل کند تا به دادگاه نرود اما سعید جلیلی در پاسخ می‌گوید، این قرارداد به هیچ وجه نباید اجرا شود و اگر هم پرونده دادگاهی شود، به میزان ۸۵۰ میلیون دلار جریمه می‌شویم. خاقانی مدعیست که دلیل مخالفت جلیلی با کرسنت ریشه در کینه شخصی اش با مهندس زنگنه دارد و به همین راحتی خسارتی سهمگین به منافع ملی تحمیل کرده است. به فرض صحت ادعای جلیلی، پرسشی که ایجاد می‌شود این است که چرا دبیر وقت شورای امنیت ملی به جای ارجاع پرونده به دستگاه قضایی، از اجرای قرارداد جلوگیری کرد؟

حالا حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از رأی برائت بیژن زنگنه از پرونده موسوم به کرسنت بیانیه ای صادر کرده در بخشی از آن آمده:

کارشکنی عده ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید. نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان می‌سوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرارداد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاه‌های صالحه بود. افزون بر این اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرارداد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی می‌توانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاه‌های داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمه‌ای به طرف اماراتی پرداخت شود.

اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد.