در آستانه ماهگرد اختلال بزرگ بانکی کشور؛ اختلالات بانکی دقیقا کی رفع می شود؟

شایانیوز- اختلال در خدمات 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات از روز شنبه 23 خرداد 1405 شروع شده و همچنان تا به امروز یعنی شنبه 20 خرداد ادامه دارد و کسی پاسخگوی نیاز های مردم نیست. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ۹ روز پیش وعده رفع اختلال در آینده نزدیک را داد، اما هنوز کاربران برخی بانک‌ها با چالش خدمات غیرحضوری مواجهند.

این موضوع علاوه بر هزینه های سنگینی که به بدنه جامعه و کسب و کارها وارد کرده به طور مستقیم روان شهروندان را هم نشانه گرفته است؛ مخصوصا در مورد قشر حقوق بگیر و بازنشسته؛ کسانی که حقوق هایشان توسط این بانک ها واریز می شد و سرگردان بانک های دیگر شدند برای افتتاح حساب یا اینکه با تاخیر به حقوق هایشان دسترسی پیدا کردند. خیلیا هم که معیشت ماهانه شان به واریز منظم سود سپرده‌ها یا مستمری‌ها گره خورده است و تاخیر در این فرآیند، دچار مشکل شدند.

در این نزدیک به یک ماه رفتار مسئولان طوری بوده که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده این در حالیست که در استانداردهای بانکداری مدرن و حکمرانی اقتصادی، بروز اختلالی در این ابعاد و با این بازه زمانی طولانی، بدون تردید باید با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی رسمی و تغییرات فوری مدیریتی همراه می‌شد. اما در اتمسفر مدیریتی شبکه بانکی ما، گویا چسبندگی صندلی‌های بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و مدیران ارشد بانکی، به مراتب قوی‌تر از تعهد کار حرفه‌ای است.

در حالی که یک ماه قفل شدن شریان مالی کشور می‌توانست در هر جای دنیا موجی از برکناری‌ها و استعفاهای زنجیره‌ای را به همراه داشته باشد، در اینجا نه تنها کسی داوطلبانه صندلی خود را ترک نکرد، بلکه نهاد ناظر نیز ترجیح داد با سکوت و شبیه‌سازی شرایط به وضعیت عادی، حتی یک تشر مدیریتی یا حکم برکناری صادر نکند؛ رفتاری کنایه‌آمیز که نشان می‌دهد امنیت شغلی مدیران انفورماتیک، بسیار پایدارتر از امنیت شبکه پرداخت بانکی کشور است و هزینه ضعف در پدافند غیرعامل و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، همواره باید بر دوش مشتریان سنگینی کند.

آنچه بیش از اختلالات مورد انتقاد مشتریان قرار گرفته، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره ابعاد مشکل، زمان رفع کامل آن و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه است. بسیاری از مشتریان می‌گویند پاسخ مشخصی درباره علت مشکلات و زمان بازگشت کامل خدمات دریافت نمی‌کنند.

در همین زمینه، ابوالقاسم رجبی - پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات - معتقد است نباید اختلالات ایجاد شده در زیرساخت‌های بانکی را صرفاً یک مشکل فنی مقطعی تلقی کرد. به گفته وی، با توجه به وابستگی گسترده خدمات بانکی به زیرساخت‌های دیجیتال، هرگونه آسیب یا اختلال در این بخش می‌تواند آثار قابل توجهی بر خدمات مالی و زندگی روزمره مردم داشته باشد.

این کارشناس تأکید دارد که افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی و طراحی سازوکارهایی که حتی در شرایط بروز اختلال یا حملات سایبری نیز ارائه خدمات حیاتی را متوقف نکند، از الزامات مهم شبکه بانکی محسوب می‌شود.

در شرایطی که بخشی از مشتریان همچنان با مشکلاتی در دریافت خدمات بانکی مواجه هستند، انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی ضمن ارائه توضیحات شفاف درباره وضعیت موجود، زمان‌بندی مشخصی برای رفع کامل اختلالات و جبران آثار آن بر مشتریان ارائه کنند؛ چراکه تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات روزمره برای مردم، می‌تواند اعتماد عمومی به خدمات بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.