حقوقها را 20 درصد اضافه کنیم یا 30 درصد؟! تمام مشکلات اقتصادی کشور در گرو همین است!

شایانیوز- در آستانه تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، یکی از پرشمارترین و مناقشه‌برانگیزترین محورهای بحث، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و دستمزدها است؛ موضوعی که فراتر از  فقط یک اختلاف  میان دولت و مجلس است؛ نمادی آشکار از بحران عمیق معیشتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری ظالمانه  و نابرابری آشکار  در توزیع ثروت در ایران امروز به حساب می‌آید. این مناقشه که ظاهراً حول دو عدد ساده، ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد افزایش حقوق می‌چرخد، در واقع بیانگر واکنش نهادهای قدرت به فشارهای اقتصادی واقعی مردم است و پیامدهای آن نه فقط  بر سفره  خانوارها، بلکه بر امنیت رژیم نیز اثر مستقیم می‌گذارد.

مناقشه حقوق در بودجه: دولت، مجلس و تعریف اولویت‌ها

در متن لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، پیشنهاد افزایش پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حدود ۲۰ درصد درج شده است، اما این عدد در برابر واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور از دید بسیاری از نمایندگان و منتقدان قابل قبول نیست. لذا افزایش ۲۰ درصدی با واکنش تند مجلس مواجه شده و نمایندگان، آن را نامتناسب با واقعیت هزینه‌های معیشتی مردم و نرخ واقعی تورم می‌دانند.

نایب‌رئیس مجلس به‌ طور علنی اعلام کرده که «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را نمی‌پذیریم» و تاکید کرده که این رقم باید اصلاح شود تا بودجه به سند رفاه عمومی تبدیل شود؛ اظهاریه‌ای که نشان می‌دهد مجلس دیگر تنها به افزایش حقوق نگاه اسمی ندارد، بلکه خواستار بازنگری جدی در رابطهٔ میان حقوق و هزینهٔ واقعی زندگی است. به نظر نمی‌رسد  که این  مخالفت، فقط از سر دلسوزی برای سفره مردم باشد. بیشتر به نظر می‌رسد از ترس و واهمه  واکنش مردم باشد.

برخی گزارش‌ها نیز از این حکایت دارند که در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهایی برای افزایش حقوق به حدود ۳۰ درصد یا حتی بیشتر مطرح شده و قرار است این موضوع نه به‌ صورت یک عدد واحد، بلکه با توجه به شرایط دهک‌های پایین جامعه، بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمدتر مورد بازبینی قرار گیرد.

ارقام رسمی، واقعیت معیشتی

از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که افزایش حقوق بازنشستگان بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز در جریان بررسی است و این تصمیم با هدف ظاهری «حمایت از اقشار ضعیف» و کنترل تورم ارائه شده است.

این تفاوت آشکار میان ارقام پیشنهادی ۲۰ درصد از سوی دولت در لایحه اولیه و بیش از ۳۰ درصد در چارچوب اصلاح‌ شده، حاکی از  یک بحران درون‌نظامی است که از نظر تورمی و معیشتی به مراتب پیچیده‌تر از یک اختلاف سیاسی ساده است.

تورم واقعی و وضعیت قدرت خرید مردم

نقد جدی این است که افزایش ۲۰   یا ۳۰ درصدی یا حتی ارقام بالاتر، هیچ تفاوتی ندارد و مشکلات اصلی پابرجا خواهند ماند. آمدیم و خرید مرغ و برنج و گوشت وروغن، راحت شد؛ با خانه متری صد میلیونی چه کنیم؟ مگر حقوق و و درآمد مردم قرار است فقط صرف مایحتاج خوراک و پوشاک شود؟! خانه از پایبست ویران است. در شرایطی که نرخ واقعی تورم  در  محدوده  ۴۰ تا ۴۵ درصد یا بیشتر گزارش شده و سبد معیشت ضروری کارگران نیز بسیار بالاتر از حقوق فعلی تخمین زده می‌شود و فاصله قیمت مسکن با درآمد مردم، بسی مضحک است ، این افزایش حقوقها و این ارقام، دردی را دوا نمی‌کند. اشکال کار جای دیگری است...

سیاست‌گذاری حیران  میان اعداد و زندگی واقعی مردم

در بستر این مناقشه بودجه‌ای، یک نکته روشن است:  شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی. دولت به‌ دلیل کسری بودجه و ورشکستگی و فشار منابع محدود، تلاش می‌کند افزایش حقوق را در چارچوبی نازل‌تر تعیین کند، در حالی که مجلس خواستار تناسب واقعی‌تر با شرایط زندگی مردم است تا از بروز خطری که خودشان فقط می‌دانند بکاهد. اما دولت نیز ناچار  است به  تخصیص منابع به صورت  قطره چکانی. هرچه باشد، دهان‌های باز پیش روی دولت بسیار است و فقط یکی از آنها حقوق‌بگیران‌ و کارکنان‌اند؛  خرج‌های نظام زیادند! هزار و یک سازمان و نهاد  و ستاد و  ارگان و ....داریم که چشمشان به دست رئیس جمهور است؛ او چه کند؟ راهی جز کم حقوق دادن به مردم برایش نمانده. از بالادست فشار زیاد است؛ از سمت مجلس هم در تنگنایش گذاشته‌اند به اسم دلسوزی برای مردم و به کام نگرانی برای خود  و موقعیتشان. ظاهراً  تبلیغات ایدئولوژیک و حفظ نظام بر شکم مردم ارجح است. همه چیز که خورد و خوراک نیست!