ماراتن کیش دویدن 5 هزار نفر وسط بی نظمی نهادی!
ماراتن اخیر جزیره کیش نشان داد که ایران در صورت وجود زیرساختهای مناسب، پتانسیل توسعه گردشگری را دارد اما دستگیریها همه چیز را تغییر داد.
شایانیوز- برگزاری ماراتن اخیر در جزیره کیش، که با مشارکت گسترده بیش از ۲۵ هزار نفر از نقاط مختلف کشور و حتی برخی گردشگران خارجی همراه شد، عملاً یکی از کمسابقهترین رویدادهای ورزشی و گردشگری سالهای اخیر ایران را رقم زد؛ رویدادی که نه تنها توانست در چند روز حجم قابل توجهی از جریان سرمایه و گردشگر را وارد جزیره کند، بلکه از حیث الگوگیری از برنامههای مشابه در کشورهای همسایه به ویژه امارات، به نوعی نشان داد که تقاضای اجتماعی برای چنین فعالیتهایی بسیار بالاست و جامعه ایرانی در صورت وجود زیرساختهای مناسب، به سرعت میتواند در مسیر بازآفرینی اقتصاد گردشگری و تقویت حضور در فضاهای عمومی حرکت کند. مشابهسازی چنین ماراتنهایی با نمونههای اماراتی، که سالهاست به یکی از ابزارهای محرک گردشگری تبدیل شده، از این جهت قابلتوجه است که نشان میدهد ساختارهای گردشگری ایران هنوز ظرفیت بالفعل نشده فراوان دارند و با کوچکترین تغییر در فضای برنامهریزی و سیاستگذاری، میتوانند حجم عظیمی از مشارکت و تحرک اقتصادی تولید کنند.
در این میان، نقش بلوبانک به عنوان اسپانسر اصلی و متولی مالی–اجرایی این رویداد، موقعیتی تعیینکننده دارد؛
این بانک دیجیتال در سالهای گذشته به دلیل برگزاری کمپینهای بازاریابی غیرمتعارف یا به تعبیر برخی مقامها «رفتارهای هنجارشکنانه» بارها مورد توجه قرار گرفته است.
غالب این کمپینها مبتنی بر ایدههای خلاقانه، حضور گسترده کاربران جوان و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی بوده و دقیقاً به همین دلیل، گاهی حساسیتهایی در سطح رسمی ایجاد کرده است.
حال سؤال این است که نهادی که سابقه فعالیتهای مشابه، از جمله برگزاری چالشهایی که در ادبیات رسمی حکومت «هنجارشکنی» خوانده شده، در کارنامهاش ثبت شده، چگونه و از چه ارگانی مجوز برگزاری این رویداد را گرفته است؟ بلافاصله پس از برگزاری این ماراتن، برخی نهادهای قضایی و امنیتی واکنشهای تند نشان دادند و بازداشت، احضار و برخورد قانونی شدید رخ داد و تا کنون دو تن از عوامل برگزار کننده دستگیر شدهاند. این روند پرسشهای مهمی درباره سازوکار صدور مجوز، شیوه احراز صلاحیت برگزارکنندگان و یکپارچگی سیستم تصمیمگیری در دستگاههای نظارتی پدید آورده است. پرسش محوری بعدی دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: اگر قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط، چنین حساسیتی نسبت به شیوه برگزاری یک رویداد و حتی جزئیات و نوع پوشش شرکت کنندگان آن دارند، اساساً چرا مجوز برگزاری چنین مراسمی صادر شده است؟ چگونه ممکن است رویدادی با مشارکت ۲۵ هزار نفر، با حضور نیروهای اجرایی متعدد، با نیاز به هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد کیش، وزارت ورزش، پلیس، شهرداری و دهها نهاد دیگر برگزار شود، اما نهادی که امروز نسبت به «هنجارشکنی» آن هشدار میدهد، پیش از برگزاری، بررسی دقیقی از متولی و سوابق او به عمل نیاورده باشد؟ و حالا بابت وقایعی که خودشان یا ارگانهای زیرمجموعهشان مجوزش را صادر کردهاند، دستور بازداشت و تشکیل پرونده صادر کردهاند؟
این تناقض درونی، به ویژه هنگامی برجسته میشود که بدانیم در اغلب کشورهایی که برنامههایی مشابه برگزار میکنند، از جمله همان الگوهای اماراتی، رویدادهای بزرگ ورزشی قبل از هرچیز از مسیرهای دقیق راستیآزمایی حقوقی، مالی و هویتی عبور میکنند و حتی کوچکترین اختلافنظر میان نهادهای تصمیمگیر از ماهها قبل رفع میشود تا نه برگزارکننده در میانه مسیر گرفتار برخوردهای ناگهانی شود و نه اعتبار کشور و اعتماد عمومی آسیب ببیند. در ایران اما برخوردهای پسینی و واکنشهای دیرهنگام به گونهای رخ میدهد که نه تنها برای برگزارکنندگان هزینهزا است، بلکه پیام روشنی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی دارد: در ساختار تصمیمگیری ایران، حتی پس از دریافت مجوز رسمی، تضمینی برای امنیت حقوقی فعالیتهای قانونی وجود ندارد.
مسئله فقط این نیست که یک بانک خصوصی یا اسپانسر بزرگ به دلیل سابقهاش باید یا نباید محدودیت داشته باشد؛ مسئله این است که اگر بناست محدودیت اعمال شود، باید پیش از صدور مجوز و پیش از شکلگیری چنین تجمع عظیم انسانی باشد، نه بعد از آن. ساختار نظارتی کارآمد، همانگونه که در کشورهای صاحب صنعت گردشگری مشاهده میشود، بر پیشگیری استوار است نه برخوردهای دیرهنگام که هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن چند برابر است. در نهایت پرسش بدیهی آخر و تعیین کننده این است: آیا نمیشد تنها با یک بررسی ساده، یک هماهنگی میان نهادها یا یک ارزیابی اولیه از متولیان، از بروز این وضعیت و پروندهدار کردن تنی چند، جلوگیری کرد؟
در نهایت، آنچه امروز در جریان این ماراتن رخ داده، بار دیگر شکاف میان ظرفیتهای بالقوه کشور و شیوه اعمال سیاست و نظارت را برملا کرده است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، عبور از مسیر توسعه گردشگری، جذب سرمایه، تقویت برند ملی، و تبدیل ایران به مقصد رویدادهای بزرگ نهتنها دشوار، بلکه ناممکن خواهد شد. رویدادی که میتوانست الگویی موفق از همسویی نهادهای اقتصادی، ورزشی، اجتماعی و گردشگری باشد، اکنون به دلیل نبود انسجام و مسئولیتپذیری ساختاری، به محل مناقشه و برخورد تبدیل شده است؛ در حالی که نفس برگزاری آن نشان میدهد جامعه ایرانی آمادگی بازگشت به مدار فعالیت، شادی جمعی و مشارکت گسترده را دارد و تنها مانع، نظم تصمیمگیری است که همچنان گرفتار تناقض، عدم هماهنگی و برخوردهای متأخر است.
اگر قرار است ایران در عرصه گردشگری و میزبانی رویدادهای بزرگ نقشآفرینی کند، باید یکبار برای همیشه مشخص شود که «مجوز رسمی» در این کشور چه اعتباری دارد، کدام نهاد مسئول راستیآزمایی است، و چگونه میتوان اطمینان یافت که برگزارکننده و سرمایهگذار با تصمیماتی پیشبینیناپذیر، در لحظه آخر قربانی برداشتهای متفاوت و ناهماهنگ از یک واقعه نخواهند شد.
