همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
حذف بند جنجالی از لایحه بودجه تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.
بازنشستگان و تشکل‌های کارگری در سراسر کشور نگران آینده خود هستند. چرا که لایحه برنامه هفتم توسعه، که حاوی بند مربوط به پرداخت تعهدات دولت به تامین اجتماعی بود، با چالش‌های جدی روبرو شده است. در این میان سرنوشت هشتصد هزار میلیارد تومان از حقوق و درمان بازنشستگان در ابهام قرار گرفته است.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از نبض بازار؛ حذف این بند از لایحه نگرانی‌ها را از عدم توانایی تامین اجتماعی در ایفای تعهدات خود به بازنشستگان افزایش داده است.
این موضوع می‌تواند تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.یکی از مباحث داغ این روزهای بازنشستگان و تشکل‌های کارگری کشور، موضوع حذف یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه است که در آن به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده بود.
مجلس یازدهم در اقدامی عجیب، تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از برنامه هفتم توسعه حذف کرد. این اقدام با واکنش‌های تند تشکل‌های کارگری و بازنشستگان روبرو شده است.
حذف این بند از برنامه هفتم توسعه به منزله اختیاری شدن پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است. به این معنا که دولت می‌تواند هر مبلغی که می‌خواهد و در هر زمانی که صلاح می‌داند به این سازمان پرداخت کند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بدهی دولت به تامین اجتماعی به حدود هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این بدهی، وضعیت مالی این سازمان را به شدت وخیم خواهد کرد و می‌تواند به مشکلات جدی برای بازنشستگان و کارگران کشور منجر شود.
تشکل‌های کارگری و بازنشستگان این اقدام را ظلم بزرگی به جامعه کارگری می‌دانند و خواهان لغو آن هستند. آنها معتقدند که دولت موظف است بدهی خود به تامین اجتماعی را به طور کامل و در اسرع وقت پرداخت کند.
حذف تعهد دولت به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی از برنامه هفتم توسعه، اقدامی غیرمسئولانه و غیرقابل قبول است. این اقدام اعتماد جامعه کارگری را به دولت و مجلس خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه منجر شود.
از مجلس یازدهم انتظار می‌رود که در اسرع وقت نسبت به این اشتباه خود تجدید نظر کند و تعهد دولت به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی را به برنامه هفتم توسعه بازگرداند.
در ادامه به برخی از پیامدهای احتمالی حذف تعهد دولت به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی اشاره می‌کنیم:
افزایش مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی: عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان را با کمبود شدید منابع مالی روبرو خواهد کرد. این کمبود منابع می‌تواند به تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، عدم ارائه خدمات درمانی مناسب به آنها و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این سازمان منجر شود.
کاهش سطح رفاه بازنشستگان: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگان است. عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان، می‌تواند به کاهش سطح رفاه بازنشستگان و افزایش مشکلات معیشتی آنها منجر شود.
ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری: جامعه کارگری ایران، سهم بزرگی در تولید ثروت کشور دارد. عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، به منزله بی‌توجهی به حقوق و منافع این قشر زحمتکش است و می‌تواند به ایجاد نارضایتی و تنش در جامعه کارگری منجر شود.
خدشه‌دار شدن اعتماد به دولت: دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که از حقوق و منافع همه اقشار جامعه، از جمله کارگران و بازنشستگان، صیانت کند. حذف تعهد دولت به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی، اعتماد جامعه به دولت را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.
با توجه به موارد ذکر شده، ضروری است که مجلس یازدهم در اسرع وقت نسبت به اشتباه خود در خصوص حذف تعهد دولت به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی تجدید نظر کند و این تعهد را به برنامه هفتم توسعه بازگرداند. این اقدام، اقدامی ضروری برای حفظ حقوق جامعه کارگری، صیانت از بیت‌المال و حفظ آرامش و ثبات در کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید