خیز بلند شورای رقابت برای افزایش بیشتر قیمت خودرو

شایانیوز- شورای رقابت بخشنامه ای درباره فروش خودرو منتشر کرده و آن طور که به نظر می رسد شرکت های خودروساز از این پس باید بر اساس این بخشنامه نسبت به فروش خودرو اقدام کنند. بخشنامه یاد شده 9 بند دارد که دو بند از آن بیش از سایر بندها تعجب برانگیز شده و به نظر می رسد اعضای شورای رقابت قصد دارند با اهرم این دو محدودیت، طرح های فروش خودروسازان را به ذم خودشان خلوت کند.

محدودیت اول مربوط به روش های بازدارنده برای جلوگیری از خرید و فروش خودروهایی می شود که مصرف کنندگان در طرح های فروش شرکت های خودروساز تصاحب می کنند. البته پیش تر این مسیر مورد استفاده قرار گرفته و عدم کارایی آن نیز ثابت شده است. اما جای تعجب دارد که به رغم این کارایی ناقص چرا اعضای شورای رقابت بار دیگر از خودروسازان خواسته اند تا این محدودیت را اعمال و سند خودروهای فروخته شده را یکسال در رهن نگه دارند.

در این بخشنامه از لفظ حداقل یکسال استفاده شده این به آن معناست که اعضای شورای رقابت قائل به این هستند که این مدت بیشتر هم می تواند باشد. اما محدودیت دیگری که می توان به آن لقب جدیدترین محدودیت خرید خودرو به قیمت کارخانه داد مربوط به خرید خودرو از شرکت های خودروساز خصوصی می شود. براساس نظر شورای رقابت از این به بعد علاوه بر اینکه متقاضیان نباید ظرف 48 ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو و سایپا خریداری کرده باشند، اجازه ندارند طی 24 ماه گذشته محصولی از شرکت های خودروساز خصوصی نیز به قیمت کارخانه در اختیار گرفته باشند.

این محدودیت در آخرین بروز رسانی بخشنامه شورای رقابت به عنوان یک محدودیت برای متقاضیان خرید محصول از دو خودروساز بزرگ لحاظ شده است. البته تجربه های گذشته به وضوح نشان می دهد این قبیل محدودیت ها حتی در صورت رعایت شدن توسط شرکت های خودروساز نمی توان عاملی بازدارنده برای حضور متقاضیانی باشد که به خودرو به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کنند و همچنان برای خرید محصولات شرکت های خودروساز به قیمت کارخانه از هر راهی وارد می شوند تا سود بیشتری را به حساب خود واریز کنند.

مصوبه شورای رقابت خودرو را دوباره گران می کند؟

دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت درباره مصوبه جدید این شورا گفته است که قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام شده است. قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.

در یکی از بندهای مصوبه شورای رقابت آمده است که باید از قیمت گذاری دستوری برای خودرو سازها ممانعت کرد تا آنان زیان نکنند، اما در عین حال باید برای رقابتی کردن بازار و رعایت حق مصرف کننده با وارادت بازار انحصاری خودرو را از بین برد. در واقع مجوز افزایش قیمت ها برای خودرو سازی نقد است و وعده وارادت برای مصرف کننده تعویق به محال است.