مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از مبالغ و واریزی ها آگاه باشید!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آن‌ها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیر‌های اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.

مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخش عمده‌ای از تکالیف نهاد‌های حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است.

در این راستا، شاخص‌های متنوعی در متن قانون تعیین شده و اهداف کمّی برای سال پایانی دوره اجرای این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ تصریح شده است. با این حال نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آن‌ها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد از سرپرستان خانوار‌های کم‌درآمد، غیرشاغل و دارای درآمد بوده‌اند که این نسبت پس از پنج سال به حدود ۴۳ درصد رسیده است یعنی در این بازه بخشی از خانوار‌های کم‌درآمد، کاملا از بازار کار خارج شده و از سایر درآمد‌ها مانند مستمری، یارانه یا درآمد بازنشستگی استفاده کرده‌اند.

عدم ثبات اقتصاد کلان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزد‌ها و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. همچنین تورم بالا، توزیع ثروت را نیز به ضرر افراد کم‌درآمد جامعه تغییر می‌دهد. از این رو می‌توان فقر را یکی از پیامد‌های بی‌ثباتی در اقتصاد کلان برشمرد. پس ضروری است پیش از تدوین برنامه‌های حمایتی، رشد و ثبات اقتصادی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.