تاثیر نسخه پلکانی مجلس بر روی حقوق ها
نماینده مردم دامغان درمجلس: اجرای افزایش پلکانی حقوقها فاصله حداقلی و حداکثری را کاهش میدهد.
علیاکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تصمیم جدید مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، با هدف اصلاح ساختار افزایش حقوقها و تقویت عدالت مزدی اتخاذ شده و میتواند بخشی از فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهد.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از تسنیم؛ وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با کنار گذاشتن پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش یکسان 20 درصدی حقوقها، به سمت مدلی پلکانی حرکت کرد که در آن، میزان رشد حقوق بر اساس سطح دریافتی افراد تنظیم میشود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود: در چارچوب مصوبه کمیسیون تلفیق، کارکنان با حقوقهای پایینتر از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد، بهگونهای که رشد حقوق در این طبقات میتواند تا سقف 43 درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم برای حقوقهای بالا حداکثر 10 درصد پیشبینی شده است.
علیزاده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم این اصلاحات، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا 400 میلیون ریال است که نقش موثری در افزایش دریافتی خالص دهکهای پایین درآمدی ایفا میکند.
وی بیان کرد: مجموعه این تصمیمات باعث میشود فاصله میان حقوق حداقلی و حداکثری که پیشتر حدود 7.7 درصد بود، با اجرای این طرح به حدود 6.1 درصد کاهش یابد و گامی عملی در جهت کاهش نابرابریهای درآمدی برداشته شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه مجلس در این اصلاح ساختار، عدالتمحوری و حمایت هدفمند از کارکنانی است که در سطوح پایینتر حقوقی قرار دارند و بیشترین آسیب را از تورم و افزایش هزینههای زندگی متحمل شدهاند.
علیزاده یادآور شد: کلیات این ساختار جدید در کمیسیون تلفیق با رأی قاطع اعضا به تصویب رسیده و 33 رأی موافق از مجموع 40 رأی، نشاندهنده اجماع نسبی نمایندگان بر ضرورت این تغییر است.
وی بیان کرد: هرچند این مصوبه هنوز نیازمند بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است، اما دولت نیز برای همکاری در نهایی شدن این اصلاحات اعلام آمادگی کرده است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای افزایش پلکانی حقوقها میتواند به تنظیم بهتر دریافتیها در نظام اداری کشور کمک کرده و فاصله طبقاتی ناشی از شکاف مزدی را تا حدی تعدیل کند.
علیزاده عنوان کرد: این رویکرد در راستای سیاستهای کلان دولت چهاردهم برای حمایت از اقشار کمدرآمد و تقویت عدالت اجتماعی طراحی شده و انتظار میرود با تصویب نهایی، آثار آن در معیشت کارکنان ملموس باشد.
وی گفت: مجلس تلاش دارد با اصلاح سازوکارهای بودجهای، به سمت توزیع عادلانهتر منابع حرکت کند و افزایش پلکانی حقوقها یکی از ابزارهای تحقق این هدف است.