طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴ بالاخره وارد فاز اجرایی شد

خبر مهم برای کارمندان دولت؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴ بالاخره وارد فاز اجرایی شد و بسیاری از کارمندان و نیروهای قراردادی چشم‌انتظار، منتظر شنیدن جزئیات آن هستند. این طرح که از مدت‌ها پیش یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شغلی و معیشتی کارمندان محسوب می‌شد، در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی کلید خورده و با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، تغییرات مهمی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه قرن؛ بر اساس تصمیم‌های جدید دولت، اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴ نه‌تنها بر وضعیت حقوق و مزایا اثر مستقیم می‌گذارد، بلکه آینده نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی را نیز مشخص می‌کند. اهمیت این طرح به حدی بالاست که کارشناسان آن را نقطه عطفی در اصلاح ساختار منابع انسانی کشور می‌دانند. حالا با آغاز رسمی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴ بسیاری از کارمندان امیدوارند تا شاهد رفع تبعیض‌ها، بهبود شرایط استخدامی و ایجاد امنیت شغلی باشند. طبق گزارش‌ها، در این مرحله تمام ابعاد مربوط به قراردادها، حقوق، مزایا و ارتقای شغلی در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل، پیگیری جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴ برای کارمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند آینده شغلی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار دهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مقاله از اندیشه قرن بخوانید و نظرات خود را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴/ جزئیات کامل، تکلیف حقوق و مزایا و آینده نیروهای شرکتی

مجلس شورای اسلامی و دولت چهاردهم با هدف تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، اصلاح ساختار اداری و ارتقاء وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت، از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ اجرای رسمی طرح ساماندهی کارکنان دولت را آغاز کردند. این طرح که از مدت‌ها پیش مورد انتظار کارمندان، نیروهای قراردادی و بازنشستگان بوده، با همکاری مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور وارد مرحله اجرایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات، نیروهای شرکتی بدون واسطه با دستگاه‌های اجرایی قرارداد مستقیم خواهند بست و پرداخت‌های حقوق و مزایا به صورت شفاف انجام خواهد شد.

 بررسی نشست نمایندگان مجلس و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ساماندهی کارکنان دولت

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که نشست مشترکی با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد. محور این جلسه بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و اصلاح ساختار استخدامی بوده و نمایندگان به ارائه انتقادات و پیشنهادهای خود پرداخته‌اند.

مالکی در این جلسه مهمترین مشکلات حوزه اداری و استخدامی را نامشخص بودن وضعیت نیروهای خرید خدمت و نیروهای قراردادی آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود که همه این مسائل نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی است.

دغدغه‌های نمایندگان درباره نیروهای شرکتی و بازنشستگان

نماینده زاهدان توضیح داد که نمایندگان خواستار ارائه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف آنها از طریق لایحه دولت یا مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل واحد پرداخت حقوق و ساماندهی ۲۵۰ هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش هستند. وی افزود که تعیین تکلیف حدود ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی، اصلاح ساعات کاری، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی، و ارتقاء عدالت در انتصابات و نظام پرداخت هماهنگ نیز در دستور کار قرار دارد.

مالکی با تاکید بر اهمیت اجرای عدالت در جذب و به‌کارگیری نیروها اظهار کرد که این اقدامات می‌تواند انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، کاهش بروکراسی اداری و افزایش بهره‌وری کارکنان را به همراه داشته باشد.

 پاسخ رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره اصلاح ساختار اداری

به گفته مالکی، رفیع‌زاده اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است. وی همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و افزود که با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو برای تعیین تکلیف ارائه شده است:

1. ارائه لایحه به مجلس

2. استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای ساماندهی

3. پرداخت مستقیم از خزانه با کسر ۲ تا ۳ درصد دیون شرکت‌های طرف قرارداد

 اهداف و مزایای طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه اجرایی شده است. بر اساس این طرح، کلیه نیروهای حجمی و شرکتی بدون واسطه و پیمانکار، مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد خواهند بست و مبلغی که پیش‌تر به عنوان حقوق توسط شرکت‌های واسطه دریافت می‌شد، به حقوق کارکنان اضافه می‌شود.

مالکی تاکید کرد که ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح ساعات کاری از اولویت‌های سازمان اداری و استخدامی است. همچنین تغییر شیوه آزمون‌های استخدامی با تخصیص ۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی، عدالت در جذب نیروها را تقویت خواهد کرد.

جدول وضعیت نیروهای شرکتی و اقدامات اجرایی

 سامانه‌های جدید و شفافیت در پرداخت‌ها

سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را راه‌اندازی کرده است تا دستگاه‌های اجرایی آمار نیروهای شرکتی، حجمی و قراردادی خود را به‌روز کنند. هدف این سامانه، شفاف‌سازی پرداخت حقوق، کاهش نقش واسطه‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نیروهاست. هرچند برخی دستگاه‌ها در درج اطلاعات مقاومت داشته‌اند، دولت تلاش دارد با راهکارهای اجرایی، تمامی نیروهای مشمول طرح را ساماندهی کند.

 پیگیری مجلس و اقدامات آینده

پیگیری‌های نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی با هدف تعیین تکلیف نیروهای شرکتی همچنان ادامه دارد. کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اخیراً آغاز شده و از رئیس مجلس خواسته شده دستورات لازم برای تسریع در اجرای طرح صادر شود.

علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به رایزنی‌های انجام شده انتظار می‌رود طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانی تا پایان خرداد تعیین تکلیف شود. علاوه بر اقدامات دولت، طرحی در مجلس نیز در حال پیگیری است که تلفیقی از سناریوهای موجود را شامل می‌شود.

 اهمیت قانونی و مطالبه کارگران

کارشناسان معتقدند که ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و قانون خدمات کشوری، این طرح باید به نحوی پیگیری شود که نیروهای دارای شغل مستمر و ماهیت دولتی، هرچه سریع‌تر وضعیت استخدامی و حقوقی‌شان مشخص شود.

چشم‌انداز اجرایی

با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۸ مهر ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی نیروهای شرکتی و حجمی را بدون واسطه جذب کنند و پرداخت حقوق و مزایا شفاف شود. هدف نهایی طرح، افزایش عدالت استخدامی، بهبود معیشت بازنشستگان، کاهش بروکراسی، ارتقاء بهره‌وری و ایجاد امنیت شغلی برای هزاران کارمند و کارگر است. ادامه پیگیری‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور باشد.