ابهامات موجود در لایحه رتبه بندی معلمان دردسرساز خواهد شد

به موجب لایحه رتبه بندی، معلمانی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند به رتبه‌های متعدد تقسیم می‌شوند که بستگی به آیتم‌های مختلف از جمله سابقه و مدرک تحصیلی و... طبقه‌بندی می‌شوند. در تغییرات این لایحه میزان مجموع حقوق و مزایای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر بر مبنای مربی آموزشیار و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بر مبنای مربی محاسبه می‌شود به طوری که نباید از ۸۰‌ درصد حداقل حقوق طبقه‌های تقسیم بندی شده پایین‌تر باشد. در ماده ۷ علاوه بر موارد ذکر شده در ارتقاء رتبه گروه‌های ۴ گانه نوشته شده است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنامه آرمان ملی، با توجه به موارد فوق به چند نکته مهم اشاره می‌شود: اول اینکه مجموع حقوق و مزایای معلمان بر مبنای مربی آموزشیار و مربی محاسبه می‌شود که با دقت در طبقه‌بندی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، طبقه‌ای به نام مربی آموزشیار وجود ندارد و طبقه مربی پایین‌ترین طبقه در این گروه است که شامل حداقل حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم است که بعد از همسان سازی در تیــرماه امسال این مبلغ ۱۵ میلیون تومان می‌باشد و ذکر کلمه «مربی» باعث ایجاد محدودیت در محاسبه حقوق و مزایا می‌باشد، در حالی که هیات علمی دانشگاه‌ها به درجات مربی/ استادیار/ دانشیار و استاد تقسیم می‌شوند. پایین‌ترین درجه مربی و بالاترین درجه استاد است.

در تغییرات این لایحه معلمان را در گروه مربی محدود کرده‌اند که شامل حداقل حقوق و مزایا  است و از حقوق و مزایای طبقات بالا محروم کرده‌اند! با این نگارش که آماده طرح در صحن علنی مجلس است، معلمان با کمترین سابقه و بالاترین سابقه ( کارشناسی ارشد و بالاتر) فقط در گروه «مربی» دانشگاه‌ها مشمول افزایش خواهند بود! (لازم به توضیح است که حداکثر حقوق و مزایای طبقه هیات علمی«استاد» در دانشگاه مبلغ ۴۰ میلیون تومان است).

مورد دیگر به ازای هر طبقه رتبه که معلمان کسب نمایند به ترتیب ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ درصد به مجموع حقوق و مزایا و فوق‌ العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود در حالی که معلمان در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سَرآمد و استاد معلم قرار می‌گیرند و افزایش معکوس است. در این مدل معلم ارشد بیشترین افزایش و استاد معلم کمترین افزایش را خواهد داشت! به نظر می‌رسد ابهامات موجود، موجب تعلل در تصویب خواهد شد و یا مشکلاتی را در روند اجرایی خواهد داشت که لازم است این موارد بررسی کارشناسی شوند.