بدهکار ۳۰۰۰ میلیاردی در بازداشت
بانکها در سالهای گذشته منظومهای پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسیها نشان میدهد یکی از معروفترین بانکهای خصوصی از ۱۳۰…
گرفتن وام از بانک اگر برای بسیاری از مردم فرایندی دشوار، زمانبر و با ضمانت سختگیرانه همراه است، برای برخی نه کمکخرج تولید و خرید خانه بلکه به جیبزدن میلیاردها تومان پول است. افرادی که بدون ارائه هیچگونه وثیقه و ضمانتنامه لازمالاجرائی فقط با یک امضای دستی رئیس شعبه صاحب دارایی میلیاردی میشوند که قرار نیست هرگز به بانک بازگردانده شود. نمونههای این بدهکاران را در پرونده بانک سرمایه با اسامیای مانند حسین هدایتی، ریختهگران و جهانبانی شنیده بودیم و همین اواخر هم دست رسول دانیالزاده، با بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی برای دستگاه قضا رو شد و پس از فرار به خارج، به ایران بازگردانده شد. داستان بدهکاران بزرگ بانکی، اما همچنان ادامه دارد و از چاه فساد بانکی همچنان نامهایی بالا آورده میشود. سخنگوی قوه قضائیه، دیروز از بازداشت یک ابربدهکار بانکی دیگر خبر داد. این فرد با بدهی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی یکی از بزرگترین بدهکاران بانک اقتصاد نوین است؛ بانکی که مجموع سرمایه آن هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
«عادی»ها تحت غارت بانکی
به گزارش «شرق»، آنهایی که در صفهای طویل وام ازدواج، صفهای طویل دریافت وام برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صفهای دریافت وام برای راهاندازی یک کسبوکار یا خرید خانه ایستادهاند، صدها بار رفتهاند و آمدهاند، بهخوبی تلخی لحظاتی را چشیدهاند که باید برای گرفتن یک وام گردن رستم را بشکنند. در بازپرداخت اقساط وام نیز به محض دیرکرد، سریعا با ضامن وام تماس گرفته یا بدون تماس میزان قسط از حساب ضامن کسر میشود. اما این فرایند اداری فقط برای وامگیرندگان خرد، یا بهتر بگوییم مردم «عادی» موضوعیت دارد، برخورد شعب بانکها با وامگیرندگان کلان به فاصله زمین تا آسمان تفاوت میکند؛ کسانی که وامهای میلیاردی میگیرند، ضمانتی ارائه نکردهاند، با سودهایی بسیار کمتر از نرخ سود معمول پول به حسابشان میآید و در نهایت حتی حاضر به بازپرداخت این وامها هم نیستند.
پاییز سال ۱۳۸۴ بود که محمود احمدینژاد بهعنوان رئیس دولت وقت، در یک شب هفت مدیرعامل بانک را تغییر داد. ایشان در آن زمان اعلام کرد فهرست بدهکاران معوق سیستم بانکی در جیب من است. گزارش خردادماه همان سال بانک مرکزی، نشان میداد که میزان کل معوقات بانکی ۶.۹ هزار میلیارد تومان است. در پایان هشت سال دولت آقای احمدینژاد که اتفاقا میخواست با رانت مقابله کند، میزان معوقات بانکی که در ۸۰ سال بانکداری در کشور هفت هزار میلیارد تومان بود، به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حالا در سال ۹۸ و بعد از شش سال ریاستجمهوری دولت بعدی، این رقم به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی مسئولان مانند عزتالله یوسفیانملا، نماینده مجلس اعلام کردهاند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست حدود ۳۰ نفر است که تعدادی از آنها داخل کشور و تعدادی دیگر نیز در خارج از کشور هستند.
دیدگاه تان را بنویسید