حکایت یک ترکیبِ متناقض در اقتصاد ایران

شایانیوز؛ در روزها و ماه های گذشته، گمانه زنی ها و مطالب مختلفی در مورد افزایش قریب الوقوع قیمت بنزین مطرح یا گفته شده است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز دوره به دوره شاهد طرح مطالب مشابهی بوده ایم. موضوعی که سبب شده تا مقام های اقتصادی دولت مدام مجبور به موضع گیری شوند و از این رهگذر به دنبال آن باشند تا آرامش را در فضای کلی اقتصاد کشورمان حفظ کنند.

به گزارش شایانیوز؛ به تازگی نیز شاهد بوده ایم که هم مقام های وزات نفت و هم سخنگوی دولت اعلام کرده‌اند که در شرایط کنونی افزایش قیمت بنزین در دستورکار نیست. با این همه، یکی از نکاتی که ورای تمامی مسائلی از این دست مطرح است و به آن کمتر توجه می شود این است که اساسا در اقتصادی که با تورم بالای 40 درصد دست و پنجه نرم می کند، صحبت از ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، بیش از حد غیرواقعی است.

در این شرایط، حتی اگر قیمت یک کالا با پرداخت یارانه های سنگین، ثابت نگه داشته شود نیز بروندادی جز هدر‌رفتِ سنگین منابع ارزی و مالی کشور را به همراه نخواهد داشت. البته که این گزاره به معنای این نیست که باید طرفِ مصرف کننده یا همان افکار عمومی را نیز نگرفت. توجه داشته باشیم که در سال های گذشته هیچگاه افزایش درآمدها در کشورمان متناسب با نرخ تورم نبوده است. مساله ای که سبب شده تا اقشار قابل توجهی از مردم کشورمان سال به سال ضعیف تر شوند. در این چهارچوب، یک سوال اساسی سر جای خود باقی است: راهکار حل این مشکل چیست؟

یعنی چگونه می توان هم مانع از هدر رفت منابع کشور شد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کرد و از ضعیف تر شدن بیشتر اقتصادی آن ها جلوگیری کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش در این گزاره نهفته است که بایستی تورم در کشور را از مبدا اثرگذاری آن که کلیت اقتصاد ایران است کنترل کرد و در عین حال، متناسب‌سازی درآمدها در جامعه را نیز مد نظر داشت.

معادله ای که خود می تواند توازن قابل ملاحظه ای را در کشورمان از حیث اقتصادی ایجاد کند. با این همه، عدم درک درست این معادله از سوی افکار عمومی و البته عدم حرکت سازوکارهای حکمرانی به سمت اصلاح امور سبب شده تا همچنان گاه و بیگاه شاهد باشیم که جنجالی هایی با محوریت افزایش قیمت کالاها و خدمات خاص مطرح شود و در نقطه مقابل، مقام های دولتی نیز برای آرام کردن اوضاع مدام مشغول به موضع‌گیری باشند.