نرخ سود بین‌بانکی دوباره چقدر افزایش یافت؟

طبق تازه ترین آمار آمده از سوی بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 24 تیر ماه با افزایش جزئی نسبت به هفته قبل به 23.92 درصد رسیده این نرخ هفته قبل و قبلترش 23.83 درصد بود و از این رو در مقیاس هفتگی 0.09 واحد درصد رشد کرده این افزایش اگرچه از نظر عددی کوچک به نظر می‌آید اما در ساختار نرخ‌های پولی کشور می‌تواند حامل پیام‌های مهمی درباره وضعیت نقدینگی شبکه بانکی و جهت‌گیری سیاست پولی باشد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از روزنو؛ بررسی روند هفته‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی در یک محدوده نسبتاً فشرده، اما در سطحی بالا در حال نوسان است. بر اساس آمار بانک مرکزی، این نرخ در هفته‌های گذشته به‌ترتیب ۲۳.۸۶، ۲۳.۸۵، ۲۴.۰۰، ۲۳.۹۹، ۲۳.۹۷، ۲۳.۹۱ و ۲۳.۸۱ درصد ثبت شده است. این الگو به‌روشنی نشان می‌دهد بازار بین‌بانکی مدت‌هاست از محدوده‌های پایین‌تر فاصله گرفته و عملاً در کانال ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده است؛ کانالی که بیانگر سطح بالای هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت در شبکه بانکی است.

نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های سیاستی در بازار پول، معمولاً نبض وضعیت نقدینگی بانک‌ها را نشان می‌دهد. هر زمان که این نرخ در سطحی بالا و نزدیک به سقف کریدور سیاستی قرار می‌گیرد، معنایش آن است که بانک‌ها برای تأمین کسری‌های کوتاه‌مدت خود، ناچارند با هزینه بیشتری در بازار بین‌بانکی منابع جذب کنند. در جدول بانک مرکزی، نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند ۱۷ درصد درج شده است؛ بنابراین قرار گرفتن نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۳.۹۲ درصد نشان می‌دهد این نرخ همچنان به سقف کریدور نزدیک است و شبکه بانکی با فشار نسبی سمت نقدینگی روبه‌روست.

از منظر تحلیلی، پایداری نرخ بین‌بانکی در این سطح را نمی‌توان صرفاً یک نوسان معمولی تلقی کرد. وقتی نرخ برای چندین هفته پیاپی در حوالی ۲۴ درصد باقی می‌ماند، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که سیاست پولی همچنان بر کنترل رشد نقدینگی و مهار فشار‌های تورمی متمرکز است و بانک‌ها نیز برای تأمین منابع ارزان‌قیمت، فضای چندانی در اختیار ندارند. در چنین شرایطی، بانک‌ها معمولاً یا باید از طریق مدیریت دقیق‌تر تراز نقدی خود عمل کنند یا از مسیر‌های پرهزینه‌تر، کمبود منابع را جبران کنند؛ مسیری که در نهایت می‌تواند بر هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد اثر بگذارد.

نکته مهم این است که افزایش ۰.۰۹ واحد درصدی نرخ در یک هفته، در ظاهر عددی محدود است، اما وقتی در بستر چند هفته متوالی بررسی شود، نشان می‌دهد نرخ بین‌بانکی هنوز تمایل جدی به عقب‌نشینی از سطوح فعلی ندارد. این موضوع از یک‌سو حاکی از آن است که بانک مرکزی توانسته از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند و بازار را در یک دامنه کنترل‌شده نگه دارد؛ اما از سوی دیگر، بیانگر آن است که فشار‌های ساختاری در سمت منابع بانکی همچنان به‌طور کامل رفع نشده و بازار پول در وضعیت انقباضی ملایمی قرار دارد.

در چنین فضایی، انتظار کاهش محسوس نرخ سود بین‌بانکی بدون بهبود شرایط نقدینگی شبکه بانکی دشوار است. اگر تزریق منابع، مدیریت عملیات بازار باز یا سایر ابزار‌های سیاست پولی به‌صورت هدفمند و متناسب با شرایط شبکه بانکی انجام نشود، این نرخ می‌تواند برای مدتی طولانی در همین سطوح بالا باقی بماند. استمرار این وضعیت، هرچند ممکن است به کنترل بیشتر تورم کمک کند، اما در مقابل می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها و به‌تبع آن هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را نیز بالا نگه دارد.

در مجموع، آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار بین‌بانکی همچنان در وضعیت فشرده، کنترل‌شده و نزدیک به سقف کریدور سیاستی قرار دارد. افزایش اخیر نرخ به ۲۳.۹۲ درصد را باید نه یک جهش، بلکه نشانه‌ای از تداوم سختی شرایط نقدینگی در شبکه بانکی دانست؛ شرایطی که اگرچه از بی‌ثباتی جلوگیری کرده، اما هنوز نشانه‌ای از تعدیل معنادار و پایدار در آن دیده نمی‌شود.