چگونه واردات خودرو های سواری دست دوم هوا شد؟

بازار خودرو در سال 1402 هنوز به صورت رسمی آغاز به کار نکرده اما پیش از آغاز به کار رسمی مربوط به حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری از لایحه بودجه 1402 جزء خبر هایی بود که امیدها به روند بهبود قیمت بازاری خودرو را تحت الشعاع خود قرار داد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اکوایران، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم سواری با کمتر از پنج سال کارکرد را تصویب کردند. اما با مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث واردات خودروهای دست دوم سواری از قانون بودجه 1402 حذف شد. واردات خودروهای دست دوم سواری بعد از کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نیز رای آورد و شورای نگهبان نیز به این بند از بودجه ایرادی نگرفت اما در گام آخر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.

 حُسن واردات خودروهای دست دوم سواری برای مصرف کنندگان

حذف خودروهای سواری سبب شد تا تنها مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون به صورت دست دوم صادر شود.  واردات خودروهای دست دوم تا 5 سال کارکرد می توانست تبعات سوئی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد اما اگر این تبعات را نادیده بگیریم حُسن واردات خودروهای دست دوم سواری این بود که می توانست به تنظیم قیمت های بازاری خودرو کمک شایان توجهی کند.

عرضه خودروهای دست دوم سواری فارغ از چالش هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش این امکان را در اختیار بازار خودرو قرار می داد که تا رقیبی جدی برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز داخلی دست و پا کند. زیرا قیمت دست دوم های وارداتی می توانست در رده قیمتی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل باشد. اما هنگامی که مصرف کننده ترحیج دهد با قیمتی یکسان خودروی وارداتی دست دوم را سوار شود شرکت های خودروساز داخلی به تکاپو می افتند تا کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا دهد یا به نحوی خدمات پس از فروش خود را به گونه ای انجام دهند تا مشتریان را راضی کنند، محصولات انها را خریداری کنند.

بی تردید اجازه واردات خودروهای سواری دست دوم سبب می شد تا قیمت خودروهای داخلی تا حدودی در بازار اصلاح شود و شرکت های خودروساز برای جلب نظر مشتریان شیوه های متعدد فروش لیزینگی را در دستورکار قرار دهند. نفع این مساله برای مشتریان خودرو بود. اما حال با حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری تنها کورسوی امید ایجاد رقابت در بازار خودرو نیز بسته شد تا همچنان شرکت های خودروساز داخلی از مزایای یک بازار انحصاری بهره مند شوند.

بنابراین افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در مبدا و همچنین حذف بند مربوط به واردات سواری های دست دوم تا پنج سال کارکرد را می توان دو شوک برای بازار خودرو در ابتدای سال 1402 قلمداد کرد. به نظر می رسد بعد از بازگشایی رسمی بازار خودرو بعد از تعطیلات نوروزی شاهد نوسان قیمتی در بازار خودرو باشیم.