واعظی: دولت هر چه سریعتر دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کند
کسبوکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت متحمل میشوند
بیش از ۱۲۰۰ ساعت از قطعی اینترنت در ایران میگذرد؛ وضعیتی که در زمانهای مختلف به بهانههای گوناگون از جنگ گرفته تا ناآرامیهای اجتماعی، تکرار میشود و نشان میدهد قطعکردن دسترسی جامعه به اینترنت، عملا به یک الگوی رفتاری برای تصمیمگیران کشور تبدیل شده؛ سادهترین الگو و واکنش ممکن در مواجهه با بحرانها و تهدیدات خارجی.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از جماران؛ اگرچه مسئولین همواره اعلام میکنند قطعی اینترنت به دلیل مسائل امنیتی و به منظور جلوگیری از تهدیدات خارجی انجام شده، اما به نظر میرسد این برخورد تکراری نتوانسته اهداف مجریان آن را محقق کند، خصوصا که از همان نخستین روزهای جنگ اخیر، مسیرهای غیررسمی و البته بسیار گرانقیمت برای اتصال به اینترنت بینالملل فراهم شد و بخشی از مردم از این طریق توانستند محدودیتهای ایجادشده را دور بزنند.
گفتگو با محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم را در این خصوص می خوانید؛
اکنون بیش از ۵۰ روز است که قطعی اینترنت در ایران میگذرد. به نظرتان این وضعیت چه آسیبهایی را در پی داشته و ادامه آن ممکن است به چه نتایجی منجر شود؟
قطعی اینترنت به شدت بر کسبوکارهای خرد و کلان تأثیر منفی گذاشته است، زیرا صدها هزار نفر از فضای مجازی ارتزاق میکنند. تداوم اختلال در دسترسی به اینترنت بینالملل برای بازهای فراتر از چند هفته، صرفاً یک محدودیت دسترسی موقت محسوب نمیشود، بلکه به یک وضعیت فرساینده در زیستبوم دیجیتال تبدیل شده و متعاقبا الگوی اعتماد و از همه مهمتر معماری فنی کسبوکارها را دستخوش تغییر میکند.
در چنین فضایی، فعالان اقتصادی دیجیتال نهتنها با نارسایی در عرضه و کاهش درآمد مواجهاند، بلکه با نوعی عدم قطعیت ساختاری روبهرو میشوند که تصمیمگیری را مختل و افق برنامهریزی را مبهم میکند. لذا با استمرار قطعی فراگیر شبکه اینترنت، کسبوکارهای کوچک و متوسط که ستون اصلی اقتصاد دیجیتال بهشمار میروند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. این دسته از فعالان، به دلیل فقدان زیرساختهای جایگزین یا نداشتن زمان برای تغییر سریع مسیر به سایر راهکارهای فنی، در برابر قطع ارتباط بسیار آسیبپذیر هستند.
شاید برخی بازیگران بزرگتر بتوانند با تغییر مسیر موقت یا استفاده از شبکههای اختصاصی پرهزینه، بخشی از فعالیت خود را حفظ کنند، اما این شکاف، بهتدریج به نابرابری دیجیتال دامن میزند و ضمن اینکه رقابت سالم را مختل میکند، ریسک شکست و جمعآوری کسبوکارهای کوچک و خرد را بسیار بالا میبرد و نهایتا منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
اختلال اینترنت فقط باعث کندی کار مردم نمیشود، بلکه بر روی دیدهشدن سایتها در موتور جستجو هم اثر مستقیم میگذارد. به عنوان مثال، موتور جستجوی «گوگل» برای اینکه سایتی را بالاتر از همه نشان دهد، چند پارامتر مهم را بررسی میکند؛ از جمله اینکه آیا سایت همیشه در دسترس است؟ چقدر سریع باز میشود؟ کاربران به چه میزان زمانی داخل آن میمانند و با آن تعامل دارند؟
وقتی اینترنت دچار محدودیت میشود، این موارد بههم میریزد. مثلاً رباتهای گوگل ممکن است نتوانند مرتب به سایت سر بزنند، یا سایت دیر باز شود، یا کاربران زود خارج شوند. همه اینها برای گوگل علامت منفی است و باعث میشود رتبه سایت پایین بیاید. در نتیجه، حتی اگر یک سایت کاملاً حرفهای باشد، فقط به دلیل ناپایداری یا قطع اینترنت ممکن است در نتایج جستوجو عقب بیفتد و مشتریهای خود را از دست بدهد. بنابراین، محدودیت اینترنت فقط ارتباط را سخت نمیکند، بلکه باعث میشود کسبوکارها در دیدهشدن هم عقب بمانند و این یعنی ضرر بلندمدت، نه فقط کوتاهمدت.
از زاویهای عمیقتر، این وضعیت یک چالش امنیتی نیز محسوب میشود. وقتی مسیرهای رسمی و پایدار ارتباطی محدود میشود، کاربران و صاحبان کسبوکارها به سمت ابزارها و مسیرهای جایگزین سوق پیدا میکنند که اغلب خارج از کنترل و فاقد استانداردهای امنیتی کافی هستند. این جابهجایی ناخواسته، سطح حملات فیشینگ، بدافزار و نشت اطلاعات را افزایش میدهد و عملاً امنیت را از مسیر رسمی به حاشیهای ناامن منتقل میکند.
مدیریت این وضعیت نیازمند نگاهی فراتر از راهحلهای صفر و یکی است. بهجای قطع یا وصل کامل اینترنت، میتوان از مدلهای تنظیمپذیر استفاده کرد که دسترسی را بر اساس نوع خدمت، سطح حساسیت و نیازهای حیاتی دستهبندی میکنند. برای مثال، ایجاد گذرگاههای امن و پایدار برای کسبوکارهای ثبتشده یا تعریف لایههای دسترسی تفکیکشده برای خدمات مالی، درمانی و تجاری، میتواند همزمان تداوم فعالیت اقتصادی و ملاحظات امنیتی را پوشش دهد.
در کنار این، شفافیت در اطلاعرسانی و پیشبینیپذیر کردن سیاستها نیز نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد دارد. اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز بر اعتماد استوار است و اعتماد نیز به پایداری زیرساخت، امنیت داده و قابل اتکا بودن سیاستگذاری بستگی دارد. بدون رعایت این مؤلفهها، حتی پس از بازگشت کامل دسترسی نیز بازیابی اکوسیستم به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
در سناریوی بحران و جنگ، چگونه میتوان میان امنیت سایبری و تداوم اقتصاد دیجیتال یک مدل عملیاتی و قابل اجرا طراحی کرد که به انسداد کامل اینترنت منجر نشود؟
در شرایط جنگی، اینترنت دیگر بهعنوان یک بستر ارتباطی عمومی قابل تعریف نیست، بلکه این فضا به یک دامنه عملیاتی تبدیل میشود که میتواند هم نقش پشتیبان اقتصاد و خدمات حیاتی را ایفا کند و هم در صورت سوءاستفاده، به سطحی برای عملیات اطلاعاتی و اثرگذاری روانی دشمن تبدیل شود. از این منظر، اصل محدودسازی هدفمند برخی مجراها، در صورت اتکا به ارزیابی دقیق تهدید، قابل دفاع است. اما مرز تعیینکننده در اینجا، تفاوت میان کنترل هوشمند و لایهای با انسداد فراگیر و غیرتفکیکشده است.
در رویکرد حرفهای، مدیریت اینترنت در شرایط بحران باید بر پایه تفکیک جریانهای داده بنا شود، یعنی بهجای قطع سراسری، ترافیک شبکه بر اساس سطح ریسک، نوع کاربری و حساسیت عملیاتی دستهبندی گردد. در این مدل، مسیرهایی که بهطور مستقیم در معرض بهرهبرداری اطلاعاتی یا عملیات جنگ روایت هستند، میتوانند تحت سیاستهای محدودسازی پویا، کنترل پهنای باند یا فیلترینگ تطبیقی قرار گیرند. در مقابل، خدمات حیاتی مانند سیستمهای مالی، درمانی، لجستیکی و همچنین کسبوکارهای رسمی باید از طریق مسیرهای پایدار و امن به فعالیت خود ادامه دهند.
در شرایط جنگی، آیا بهجای انسداد کامل پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام میتوان با محدودسازی هوشمند ترافیک، هم امنیت را حفظ کرد و هم به اقتصاد دیجیتال آسیب نزد؟
اگر بخواهیم موضوع را دقیقتر و با نگاه فنی بررسی کنیم، باید میان ماهیت سکو و الگوی بهرهبرداری از آن تفاوت قائل شویم. پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام ذاتاً تهدید محسوب نمیشوند، بلکه نوع استفاده از آنهاست که میتواند در شرایط خاص، به یک ریسک تبدیل شود. این سکوها امروز بستر اصلی فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال و همچنین یکی از میدانهای اثرگذار در جنگ روایت هستند، بنابراین، حذف کامل یا انسداد فراگیر آنها، عملاً به تضعیف ظرفیتهای داخلی منجر میشود.
در عین حال، این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که در شرایط جنگی، برخی مجراهای این فضا ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند. اما پاسخ به این چالش، لزوماً در قطع کامل خلاصه نمیشود، بلکه در مدیریت هوشمند و هدفمند جریان داده معنا پیدا میکند. برای مثال، ایده محدودسازی بارگذاری گسترده محتوا بهویژه ویدئو در نگاه اول قابل طرح است، اما از نظر فنی نمیتوان بهصورت ساده و مستقیم فقط یک نوع محتوا را مسدود کرد، چرا که ترافیک این سکوها عمدتاً رمزگذاریشده و مبتنی بر زیرساختهای چندمنظوره است.
راهکار عملیتر این است که بهجای تمرکز بر نوع محتوا، به الگوهای ترافیکی توجه شود. یعنی جریانهایی که رفتار مشابه آپلودهای سنگین و گسترده دارند از نظر حجم، نرخ ارسال و تداوم میتوانند تحت محدودیتهای هوشمند قرار گیرند. به بیان دیگر، کاهش هدفمند پهنای باند در مسیر ارسال بدون ایجاد اختلال جدی در دریافت میتواند انتشار گسترده محتوا را کنترل کند، در حالیکه دسترسی عمومی و فعالیت کسبوکارها همچنان حفظ میشود.
از سوی دیگر، تفکیک سطح دسترسی نیز اهمیت بالایی دارد. کسبوکارهای احرازهویتشده و فعالان رسمی میتوانند از مسیرهای پایدارتر و امنتری برای ادامه فعالیت استفاده کنند و محدودیتها بیشتر متوجه جریانهای ناشناس یا پرریسک باشد. این نوع دستهبندی، هم به حفظ پویایی اقتصاد دیجیتال کمک میکند و هم امکان مدیریت تهدید را بهصورت دقیقتر فراهم میسازد.
در مجموع، رویکردی که بتواند میان تداوم فعالیت اقتصادی، حفظ میدان روایت و مدیریت تهدید توازن ایجاد کند، یک رویکرد کارآمدتر و پایدارتر خواهد بود. بهجای نگاه صفر و یکی، باید به سمت سیاستهای تطبیقی و چندلایه حرکت کرد؛ سیاستهایی که همزمان هم امنیت را تقویت کنند و هم مانع از اختلال گسترده در زندگی و معیشت مردم نشوند.
آیا قطع یا محدودسازی اینترنت میتواند با کاهش شفافیت، زمینهساز شکلگیری فساد و بازارهای غیررسمی شود؟
بله، محدودیت اینترنت معمولاً تقاضا برای ابزارهای جایگزین و دسترسی غیررسمی را افزایش میدهد. این تقاضا، خود به شکلگیری بازارهای سیاه در حوزههایی مانند فروش دسترسی، خدمات واسط یا ابزارهای دور زدن محدودیتها منجر میشود. این بازارها نهتنها خارج از چارچوب قانونی فعالیت میکنند، بلکه در بسیاری موارد با ریسکهای امنیتی از سرقت اطلاعات گرفته تا کلاهبرداری همراه هستند.
نکته مهم اینجاست که این نوع فساد، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بهتدریج میتواند اعتماد عمومی را نیز فرسوده کند. وقتی کاربران احساس کنند دسترسی عادلانه وجود ندارد و برخی به واسطه دسترسی به مسیرهای خاص یا غیررسمی منتفع میشوند، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکند.
قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت اگر بدون طراحی دقیق و سازوکارهای جایگزین شفاف انجام شود، ناخواسته به گسترش فضاهای غیررسمی و فسادزا کمک میکند. بنابراین، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید علاوه بر ملاحظات امنیتی، به حفظ شفافیت، تداوم نظارت و جلوگیری از شکلگیری بازارهای موازی نیز توجه جدی داشته باشد.
در نهایت، بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی صرفاً گشایش یک مسیر ارتباطی نیست بلکه احیای یک بستر حیاتی برای جریان اطلاعات، نوآوری و معیشت است. هر نوع تصمیم در حوزه مدیریت دسترسی اینترنت بینالملل، باید با درک دقیق از پیوند عمیق میان فناوری، اقتصاد و امنیت اتخاذ شود. این پیوندی چندلایه است که نادیده گرفتن آن، هزینههایی بهمراتب فراتر از تصور در عرصه سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت؛ به ویژه که دولت محترم چهاردهم در انتخابات وعدههای مهمی در گشایش حوزه اینترنت و رفع فیلترینگ غیر ضرور داشته است. بنابراین، امیدواریم که دولت تدبیر کند و هر چه سریعتر، دسترسی به اینترنت برای مردم فراهم شود.
