آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری مطرح شد، رفت و برگشت‌های بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان داشت و به نظر می‌رسد که احتمال اجرای آن در سال آینده قوت گرفته است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ساناپرس؛ از وقتی سر و کله پیمانکاران و شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های مختلف پیدا شد، امنیت شغلی هم برای آن دسته کارکنانی که با این شرکت‌ها سر و کار داشتند، تبدیل به آرزو شد. پس از آن بود که پیمانکاران هرطور که می‌خواستند با نیروهای تحت نظارت خود برخورد می‌کردند و تبعیض‌ها بیشتر شد.

از مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها چه بود وی در پاسخ به ایسکانیوز گفت: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برون‌سپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه بود.

وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برون‌سپاری شوند و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در حقیقت این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کردند. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند نودادامروز و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد.

ایرادات شورای نگهبان چه بود؟

یکی از ایرادات مطرح شده نسبت به طرح بار مالی است که به دولت تحمیل می‌کند اما عیسی‌زاده در این باره نظر دیگری دارد. وی می‌گوید: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.

چه کسانی مشمول طرح هستند؟

از جمله سوالات پرتکرار مردم این است که دقیقا چه کسانی مشمول طرح شده و ساز و کار اجرای آن به چه شکل خواهد بود؛ این موضوع را از نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جویا شدیم و اینگونه توضیح داد: ماده ۲۹ این طرح می‌گوید که کلیه وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش نیروهای نهضتی، خرید خدمات، قرآنی شامل طرح می‌شوند اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. در دیگر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است.

وی ادامه داد: نیروهای شرکتی در ابتدا تبدیل به قرارداد معین شده و بعد رسمی می‌شوند. نیروهای شرکتی سال‌ها برای سیستم زحمت کشیده‌اند و وظیفه ما تعیین تکلیف وضعیت آن‌‎ها است. شرکت‌ها پول حامل‌های انرژی و قبوض را از حقوق این نیروها کم می‌کنند. حتی ناهار و شام شرکت هم از حقوق این افراد کم می‌شود و این حق الناس است. اگر رفاه کارگران و کارمندان را فراهم نکنیم، خودمان آسیب می‌بینیم.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم ۸ بهمن با اشاره به رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.

تعدد نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش باعث شده تا بیشترین سوالات درباره طرح از سوی این گروه مطرح شود. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص توضیح داد:

تمامی گروه های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.

به گزارش ایسکانیوز، مهم‌ترین دارایی هر ارگانی نیروی انسانی آن است و وقتی که مدام ترس از دست دادن شغل را دل این نیروها که بعضی سال‌ها برای پیشرفت سازمان تلاش کرده‌اند، بکاریم، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری بالا از آن‌ها داشته باشیم. شرکت‌های واسطه و پیمانکاران سال‌هاست که با حقوق‌های اندک‌، پرداخت نکردن بیمه‌ و ساعت کاری بیشتر از معمول باعث آزار نیروهایی شده‌اند که برای حفظ شغلشان تمام تلاش خود را کرده‌اند و باید بلاخره این تبعیض‌ها به پایان برسند.