آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت
اکنون در روزهای پایانی کار مجلس شورای اسلامی یازدهم نمایندگان به دنبال نتیجه‌گیری از جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت هستیم.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل ایجاد شد و مدت‌هاست بی‌نتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه‌گیری از آن و محکم‌کردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.
مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها توضیح داد: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برونسپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه بود.
وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برونسپاری شود و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در حقیقت این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کرد. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد. سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر این طرح بوده اما با صبوری طرح را دنبال کرده‌ایم. بلاخره پس از رفت و برگشت‌های بسیار طرح به تصویب رسیده است. در جلسه ۲۶ / ۰۸/۱۳۹۹ با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌ها، اداره قوانین، وزارت امور خارجه و دیوان محاسبات این طرح بررسی شد و تمامی این ارگان‌ها آن را تائید کردند. ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است، توضیح داد: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.
عیسی‌زاده عنوان کرد: ماده ۲۹ این طرح می‌گوید که کلیه وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش نیروهای نهضتی، خرید خدمات، قرآنی شامل طرح می‌شوند اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. در دیگر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است. ما حاضر هستیم که به هرگونه ایراد وارده و سوالات پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: نیروهای شرکتی در ابتدا تبدیل به قرارداد معین شده و بعد رسمی می‌شوند. نیروهای شرکتی سال‌ها برای سیستم زحمت کشیده‌اند و وظیفه ما تعیین تکلیف وضعیت آن‌ها است. شرکت‌ها پول حامل‌های انرژی و قبوض را از حقوق این نیروها کم می‌کند. حتی ناهار و شام شرکت هم از حقوق این افراد کم می‌شود و این حق الناس است. اگر رفاه کارگران و کارمندان را فراهم نکنیم، خودمان آسیب می‌بینیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: من مخالفتی درباره طرح در بدنه دولت ندیدم اما درباره مدل‌ها اختلافاتی بود. از طرفی عددهای عجیبی به عنوان بار مالی مطرح می‌شد که واقعی نبودند. من اعتقاد دارم که این کار بار مالی ندارد.
رامین اناری نماینده کارگران قراردادی و شرکتی در خصوص کوتاهی‌هایی که این سال‌ها در حق نیروهای شرکتی شده است، توضیح داد: رهبر درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که این اصل بسیار اتفاق خوبی است اما در دولت‌ها به درستی اجرا نشده است. ایشان در دیدار با کارگران صراحتا به کلیدواژه‌های واسطه‌گری، دلالی و ثروت‌های بادآورده اشاره می‌کنند و سوال اینجاست که چه کسانی می‌خواند منویات مقام معظم رهبری اجرا نشود؟وی افزود: اجرای برونسپاری خدمات به قدری نادرست انجام شد که عملا این طرح به برده‌داری نوین تبدیل شد. آمارهای اشتباهی از نیروهای شرکتی منتشر شد که درست نبودند. اگر به شاکله این شرکت‌ها نگاه کنید، مدیران فعلی و بازنشسته گذشته پشت آن‌ها هستند و ثروت‌های بادآورده‌ای که رهبری به آن اشاره کرده هم این‌ها هستند. ما مطالبه‌گری برای اجرای این طرح را از فضای مجازی آغاز کردیم و ادامه می‌دهیم.
دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند
نماینده کارگران قراردادی و شرکتی توضیح داد: دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند. رئیس جمهور در مناظرات وعده اجرای این طرح را دادند و ما هم حمایت کردیم اما بعد از انتخابات صحبت از عدالت در پرداخت به میان آمد؛ این یعنی شرکت‌های واسطه بمانند و نظارت‌ها به نحوه پرداخت آن‌ها بیشتر شود اما مصوبه‌ای که ما دنبال آن بودیم، حذف شرکت‌های واسطه بود که اگر انجام شود، عدالت در پرداخت هم خود به خود محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه همچنان اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به طور کامل انجام نشده و برخی ارگان‌ها و نهادها مقابل اجرای آن قرار گرفته‌اند، ادامه داد: وقتی این طرح قانون بشود، همه ارگان‌ها موظف هستند که آن را اجرا کنند.
نماینده کارگران قراردادی و شرکتی عنوان کرد: در طی این سه سال تعارض منافع باعث می‌شد تا افرادی سر راه این طرح سنگ‌اندازی کنند و به همین واسطه طرح به شدت فرسایشی پیش می‌رفت. همه نمایندگان هم همراه ما نبودند و برخی مانع هم می‌شدند.
وی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند که مشمول این طرح می‌شوند. جمعیت ایثارگران یک ششم دیگران هم نیستند و تبدیل وضعیت آن‌ها خط شکنی بود که دیگران هم تبدیل وضعیت شوند. پیمانکاران گاهی حقوق یا بیمه چند ماه این نیروها را پرداخت نمی‌کردند.
دیدگاه تان را بنویسید