افزایش حقوق در سال 1401 به نفع کدام گروه ها تمام شد؟
نماینده مردم تهران در مجلس از مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شیوه افزایش حقوق‌ها انتقاد کرد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«درکنار تصمیمات خوب بودجه۱۴۰۱، چند اشکال مهم، آزار دهنده است که مهم‌ترین آنها در تبصره۱۲ است. در لایحه دولت، افزایش حقوق بطور متوسط ۱۰٪ و کاهشی - پلکانی بود که متاسفانه کمیسیون تلفیق به جز کف حقوق، برای بقیه ۱۰٪ تصویب کرد و درنتیجه حقوق بگیران بالاتر، افزایش دریافتی بیشتری خواهند داشت! »
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از فرارو؛ بر اساس بند الف تبصره ۱۲د لایحه بودجه ۱۴۰۱، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آوزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰ درصد) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرار داد کار معین، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
جبران عقب افتادگی مزدی کارگران؟
غلامرضا عباسی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ را بهترین اتفاق برای جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: بارها اعلام کردیم که جامعه کارگری با عقب ماندگی مزدی مواجه است و یکباره نمی‌توان این عقب افتادگی را جبران کرد و لازم است بازه و جدولی برای این موضوع مشخص شود. امسال قدم مثبتی برای دستمزد برداشته شد و پایه حقوق کمی بالا آمد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگران را به کارخانه‌ها برگرداند، گفت: این تصمیم مهم بود، چون هم در قدرت خرید کارگران اثرگذار است و هم به رونق بنگاههای اقتصادی منجر می‌شود. هر چه قدرت خرید کارگران بالا برود محصولات کارخانه‌ها هم بیشتر به فروش می‌رود و چرخه اقتصاد به گردش در می‌آید.
به گفته وی بسیاری از نیروهای کار به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد حاضر به کار در خطوط تولید نبودند و به کار در مشاغل کاذب روی آورده بودند که این افزایش هم به حفظ نیروی کار بنگاه‌ها کمک می‌کند و هم به سود تولید و واحدهای اقتصادی خواهد بود.
این فعال کارگری با تاکید بر حمایت از بنگاههای اقتصادی در سال آینده گفت: دولت قول مساعد داده تا بنگاه‌ها را مورد حمایت قرار دهد و بسته حمایتی ویژه‌ای در بحث معافیت مالیاتی و بیمه‌ای دیده شده است که امیدواریم از این طریق واحدهای اقتصادی نیز با پویایی بیشتر به کار و تولید ادامه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید