|

آخرین خبرها از رتبه‌بندی معلمان و راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمت

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش؛ آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان و راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی را تشریح کرد.

لینک کوتاه کپی شد

قاسم احمدی لاشکی در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان کشور، افزود: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع تر، اما در قالب هفت ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایرنا، وی افزود: در ماده ۷ این قانون عنوان شده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.

احمدی لاشکی گفت: این اقدامات هرچه سریع تر به نتیجه برسد؛ چرا که نیت قانونگذار «ارتقای جایگاه معلم» است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند، ضمن این که به دنبال «کیفیت بخشی» هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.

وی درخصوص راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوه نامه‌ای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و سال گذشته هم با مبنای ۲۴ ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل سعی کردیم نظم خاصی در فعالیت‌های این استان ایجاد کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده است. پس باید ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم نمی‌توان معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد؛ چرا که معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و موثر دارد.

وی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ دوم آذر لغو می‌شود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رییس مجلس به رییس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی