آخرین خبرها از رتبه‌بندی معلمان؛ نادیده گرفتن امتیازات غیرنقدی برای فرهنگیان
با اجرای رتبه‌بندی، نومعلمان در رتبه آموزشیار معلم قرار می‌گیرند و باید ۵ سال در رتبه متوقف شوند تا به مراحل بعدی بروند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از مدت‌ها انتظار هم‌اکنون در حال طی مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است تا پس از تصویب در صحن علنی مجلس، شاخص‌های رتبه‌بندی در آئین نامه اجرایی آن تعیین شود.
به گزارش «شایانیوز»، رتبه‌بندی معلمان در عناوین پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم در صحن علنی مجلس مصوب شده است بر این اساس استاد معلم بالاترین رتبه است و افرادی که موفق به کسب این عنوان شوند، طبق گفته علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ۷۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی، اینگونه خواهد بود، آموزشیار معلم با ارتقا به مربی معلم ۲۵ درصد افزایش حقوق، مربی معلم با ارتقا به استادیار معلم ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت بر این اساس استادیار معلم ۴۵ درصد افزایش حقوق را خواهد داشت، دانشیار معلم ۶۰ درصد و استاد معلم ۷۰ درصد نسبت به آنچه در گذشته دریافت می‌کردند، افزایش حقوق خواهند داشت.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش، معلمی با ۲۱ سال سابقه کار و مدک فوق لیسانس هم‌اکنون چقدر حقوق می‌گیرد و با اجرای رتبه‌بندی، افزایش حقوق او چگونه خواهد بود؟ می‌گوید: «فردی که فوق لیسانس دارد و مسئولیت نداشته باشد حدود ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با اجرای رتبه‌بندی اگر به مقام استاد معلمی برسد، حقوق او ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت.»
کیفیت یا پول؟
اگرچه از کیفیت بخشی به فرایند تعلیم و تربیت و پرداخت حقوق براساس تخصص و شایستگی و توسعه مستمر شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان به عنوان اهداف اصلی رتبه‌بندی یاد شده است، اما آنچه عمدتاً امروز از رتبه‌بندی معلمان جاافتاده بیشتر از افزایش کیفیت تعلیم و تربیت و عملکرد معلمان، افزایش حقوق است و عملاً رتبه‌بندی معلمان با افزایش حقوق گره خورده است.
ابهامات مالی رتبه‌بندی معلمان
این در حالی است که علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، بزرگترین چالش اجرای رتبه‌بندی را، منابع مالی ناکافی در بودجه ۱۴۰۰ می‌داند و معتقد است باید منتظر ماند و دید که مجلس، چگونه این تعارض را حل خواهد کرد؟
همچنین سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از مجلس خواسته تا موارد جدیدی را به رتبه‌بندی اضافه نکند؛ او در این باره می‌گوید: مردم انتظار هماهنگی مجلس و دولت را دارند و اختلاف میان دولت و مجلس را دیگر نمی‌پذیرند و باید میان دولت و مجلس روابط معقول و منطقی و صمیمانه برقرار شود. ما به لایحه دولت پایبندیم و باید ادامه پیدا کند، اما نباید در کمیسیون به لایحه دولت مورد جدیدی اضافه شود که باعث چند برابر شدن هزینه شود.
با این حال رئیس کمیسیون آموزش مجلس نسبت به تحقق اعتبار مورد نیاز اجرای رتبه‌بندی معلمان، خوش‌بین است؛ منادی در این باره می‌گوید: منابع مالی لازم تا پایان سال وصول می‌شود و از محل وصولی‌ها می‌توان رتبه‌بندی معلمان را اجرا کرد، اینکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید منابع مالی کافی نیست، برداشت ایشان است و رتبه‌بندی را در سال ۱۴۰۰ براساس سقف بودجه تعیین کردیم، از سوی دیگر به شکل لایحه ارائه شده است بنابراین منابع آن قطعاً از سوی دولت پیش‌بینی شده است. در طول دو سه ماه گذشته متأسفانه اعداد واهی در مورد بار مالی اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است، اما بر اساس کار کارشناسی که در مجلس صورت گرفته و اجرای با کیفیت نظام رتبه‌بندی مورد نظر برای یک سال مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای نیمه دوم سال به ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که بازنشستگان سال ۱۴۰۰ را هم شامل می‌شود.
اما طبق بند و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰، منابع حاصل جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، و... اختصاص می‌یابد و صرفاً مربوط به رتبه‌بندی معلمان نیست.
نادیده گرفتن امتیازات غیرنقدی
در کنار مبهم بودن چگونگی تأمین بار مالی رتبه‌بندی معلمان؛ برخی کارشناسان براین باورند، در بسیاری از نظام‌های رتبه‌بندی مبتنی‌بر شایستگی، امتیازات غیرنقدی که برای افراد شایسته‌تر در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراتر از افزایش (درصدی) حقوق و مزایاست. امکان استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج و داخل کشور، سفر‌های علمی، اولویت در برنامه‌های مختلف و تخصیص امکاناتی همچون دفتر کار اختصاصی، رایانه، شرکت در همایش، وام و... از دیگر مواردی هستند که برای ارتقای انگیزه به افراد با شایستگی‌های برتر داده می‌شود، اما در رتبه‌بندی به آن‌ها توجهی نشده است.
با این حال علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: طبق قانون، فاصله حقوقی افرادی که همتراز شغلی هستند نباید بیش از ۲۰ درصد باشد، یعنی اختلاف حقوق دو فرد همتراز در دانشگاه و آموزش و پرورش نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. در ماده لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است، مجموع دریافتی معلمان باید ۸۰ درصد همتای آن‌ها در آموزش عالی باشد براین اساس معلمان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب باید ۸۰ درصد حقوق آموزشیاران و مربیان را در وزارت علوم دریافت کنند البته هم‌اکنون آموزش عالی، مربی و آموزشیار استخدام نمی‌کند و عده محدودی از گذشته باقی مانده‌اند.
وی افزود: حقوق معلمی که وارد آموزش و پرورش می‌شود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۸۰ درصد حقوق همتای خود در دانشگاه را دریافت کند حقوق او به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با مدرک لیسانس و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با مدرک فوق لیسانس افزایش می‌یابد؛ براساس رتبه‌بندی، معلمانی که توانمند هستند باید حقوق بیشتری دریافت کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: با اجرای رتبه‌بندی، نومعلمان در رتبه آموزشیار معلم قرار می‌گیرند و باید ۵ سال در رتبه متوقف شوند تا به مراحل بعدی بروند همچنین برای کسب رتبه استاد معلمی باید ۲۱ سال سابقه داشته باشند البته تعداد اندکی از معلمان به این جایگاه می‌رسند.
۷۰۰ هزار نفر مشمول رتبه‌بندی معلمان
منادی با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار نفر از معلمان رسمی آموزش و پرورش مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، گفت: برخی معلمان به بخش اداری مأمور هستند که آن‌ها هم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند بر این اساس جمعیت تحت پوشش به ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد، اما از هم‌اکنون نمی‌توانیم دقیق بگوییم، رتبه‌بندی معلمان چقدر بار مالی دارد و باید تمام معلمان در رتبه‌های تعیین شده قرار بگیرند تا بدانیم هر رتبه چقدر بار مالی دارد.
باید منتظر ماند و دید که با تدوین آئین نامه اجرایی و عملیاتی شدن رتبه‌بندی معلمان، تا چه اندازه ارتقای کیفیت در نظام تعلیم و تربیت رخ خواهد داد؟ آنچه در اینجا باید محل تأمل قرار گیرد، نتیجه مترتب بر «رتبه‌ها» و «مرتبه‌ها» است. آیا طرح مذکور به جز افزایش حقوق، از رتبه انتظار دیگری را مطرح کرده است؟
همچنین برخی معتقدند که استثنا شدن، کارمندان برخی دستگاه‌ها و اساتید دانشگاه از قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به ناعدالتی در پرداخت حقوق به کارمندان دولت شده است و معلمان از این بابت احساس بی‌عدالتی می‌کنند بنابراین می‌توان این مطالبه را به شکل جدی مطرح کرد که به جای رتبه‌بندی، قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه دستگاه‌های کشور به شکل یکسان اجرا شود.
دیدگاه تان را بنویسید