6 میلیون دو قسطه بده پرو بگیر/ محدودیت اینترنت چه آفتی به بار آورد؟
افرادی مدعی هستند میتوانند روی سیمکارت کاربران، اینترنتی فعال کنند که بدون فیلترشکن، دسترسی کامل به اینترنت بینالملل را فراهم میکند.
شایانیوز- طی هفتههای اخیر، موج جدیدی از تبلیغات در شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام شکل گرفته که نوید «اینترنت بدون فیلتر» را با استفاده از سرویسی به نام «اینترنت پرو» میدهد. تبلیغکنندگان مدعیاند بدون نیاز به فیلترشکن، دسترسی کامل به پلتفرمهای بینالمللی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام امکانپذیر میشود.
فقط با دو مدرک ساده
طبق آگهیهای منتشر شده، برای ثبتنام تنها دو چیز لازم است: شماره سیمکارت و کد ملی مالک. نکته عجیب اینجاست که فروشندگان این سرویس تأکید میکنند خودشان مسئول ارائه «مدارک شغلی» و احراز هویت هستند و کاربر اصلاً نیازی به ارائه هیچ مدرک شغلی ندارد.
هزینههای پنهان در دو مرحله
بررسیهای سایت دیده بان ایران نشان میدهد که هزینه دریافتی در دو قسط دریافت میشود:
-
قسط اول: ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت «دستمزد و تهیه مدارک شغلی» که پیش از هر اقدامی باید واریز شود.
-
قسط دوم: پس از تأیید مدارک، مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر برای خرید ۵۰ گیگابایت اینترنت پرو درخواست میشود.
در مجموع، کاربر برای دریافت این سرویس باید نزدیک به ۶ میلیون تومان پرداخت کند.
سؤال بزرگ: پرداخت اول کار یا پس از فعالسازی؟
یکی از ابهامات اساسی که کاربران بارها پرسیدهاند، زمان پرداخت است. فروشندگان در پاسخ شفاف میگویند: «باید پول پیش از هر اقدامی واریز شود، چون بعد از فعالسازی امکان لغو وجود ندارد.» همین نکته باعث شده بسیاری از کاربران نسبت به کلاهبرداری یا سوءاستفاده مالی ابراز نگرانی کنند.
هشدار جدی: با اطلاعات هویتی شما چه میشود؟
از نظر کارشناسان، نگرانی بزرگتر از هزینه میلیونی، دسترسی به اطلاعات هویتی کاربران است. مشخص نیست این سرویسها از چه سازوکار فنی یا قانونی استفاده میکنند و سرنوشت کد ملی و شماره سیمکارت افراد چه خواهد شد. تا امروز هیچ نهاد رسمی توضیحی درباره مجوز یا ماهیت این «اینترنت پرو» ارائه نداده است.
محدودیت اینترنت، فرصتی برای سوداگران جدید
تشدید محدودیتهای اینترنتی در کشور، بهانهای شده تا برخی افراد از نیاز کاربران به دسترسی آزاد، بازاری پرسود بسازند. بازاری که در آن، به جای رفع واقعی مشکل، با وعدههای فریبنده، هم اطلاعات هویتی از مردم گرفته میشود و هم مبالغ قابلتوجهی دریافت میگردد.