گرانی در بازارهای مختلف اینگونه مهار می شود!

شایانیوز؛ معضل و یا چالش تورم و گرانی را اغلب مردم کشورمان به ویژه در سال های اخیر در اقتصاد ایران به عینه درک کرده اند و اساسا عدم تناسب رشد دستمزدها در اقتصاد کشورمان با نرخ تورم، سختی و مشقات قابل توجهی را به آن ها تحمیل کرده و می کند. تاکنون گزارش های مختلفی در مورد گرانی در بازارهای خودرو، مسکن و حتی مواد غذایی و دیگر بازارها، منتشر شده و همچنان نیز می شود.

به گزارش شایانیوز؛ در این میان، شاهد طرح تحلیل و تفسیرهای مختلفی از سوی کارشناسان بازارهای مختلف در مورد راه های مهار قیمت ها در بازارهای کشورمان هستیم. مثلا در حوزه خودرو یا مسکن و یا مهار قیمت ارز و طلا و غیره سیلی از پیشنهادات مطرح شده است. با این حال، اینطور به نظر می رسد که تقریبا اغلب این تحلیل‌ها، حداقل به دو مساله مهم و محوری بی توجه هستند.

اولا، تورم و گرانی در اقتصاد ایران، یک مساله کلی است که نمودهای خود را در بازارهای مختلف به نمایش می‌گذارد. از این رو، وقتی می گوییم مثلا بازار مسکن دچار دور تازه ای از گرانی شده، این تا حد زیادی تابعی از نابسامانی و تورم در فضای کلی اقتصاد ایران است که جلوه های عینی خود را در بازار مسکن نیز به نمایش گذاشته است. در مورد دیگر بازارها نیز معادله ای مشابه برقرار است.

از این رو، اگر واقعا به دنبال مهار تورم در بازارهای مختلف هستیم، نقطه شروع کار ما، کلیت اقتصاد ایران و نه یک بازار خاص است. در حقیقت، وقتی چالش های کلان اقتصاد ایران را به نحوی موثر مخاطب قرار دهیم و مساله تورم را حل کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که بازارهای مختلف کشورمان نیز از این موضوع اثر بگیرند و تغییرات مثبتی رخ دهد.

دوم اینکه سال هاست ما در اقتصاد کشورمان شاهد برخوردهای دستوری با ابزارهای گوناگون بوده ایم. در واقع، اقتصاد دستوری به یک واقعیت فعال اقتصاد ایران تبدیل شده و در تمامی بازارها شاهد آشکار شدن جلوه های عینی آن هستیم. این در حالی است که در هر بخش از اقتصاد ایران که نگاه می کنیم، جلوه های عینی ناکارآمدی اقتصاد دستوری را مشاهده می کنیم.

مثلا دولت تاکنون بارها و بارها تلاش کرده با قواعد دستوری، بازار اجاره مسکن را سامان دهد. این در حالی است که قوانینی مطرح شده از سوی آن، بسیار کم مورد توجه قرار می گیرد و این بازار از جمله بازارهایی است که در سال های اخیر افزایش قیمت های قابل توجهی را تجربه کرده است. در بازار ارز شاید بتوانیم جلوه های عینی‌تری از این مساله را مشاهده کنیم. ارز دستوری 4200 تومانی که بعدا افزایش پیدا کرد و البته که از آن با عنوان ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی مردم کشورمان یاد می شود، عینی ترین نمود و انعکاس دیدگاه دستوری به اقتصاد ایران است.

مساله ای که ناکارآمدی آن هم کاملا به اثبات رسیده است. حال در این وضعیت راهکار عملی این است که دیدگاه‌ دستوری را کنار گذاشته و اجرای اصلاحات در اقتصاد ایران در دستورکار قرار دهیم و بر تداوم یک مسیر اشتباه برای مدتی نامحدود اصرار نورزیم. معادله ای که به هیچ عنوان در راستای منافع ملی کشورمان نیست. حداقل با تعریف یک دوره زمانی به تدریج باید از دامنه تفکرات اشتباه خارج شد و رویه های مثبت و سازنده ای را در پیش گرفت.