واکاوی تاریخی از احمدینژاد تا پزشکیان
سنگ مکانیسم ماشه را کدام دولت درون چاه انداخت که حالا نمیتوان درآورد؟
با فعال شدن مکانیسم ماشه و ایجاد بار روانی منفی در جامعه، حالا همه میخواهند بدانند مقصر این مسئله کیست و چه کسی ماشه را در دستان غرب گذاشت؟
شایانیوز- مکانیسم ماشه، یکی از بحثبرانگیزترین بندهای توافق هستهای ایران (برجام) است که به قدرتهای جهانی اجازه میدهد بدون اجماع جدید در شورای امنیت، تحریمهای لغو شده علیه ایران را به صورت خودکار و وتوناپذیر، بازگردانند. این بند حقوقی، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت شد، عملاً یک شمشیر بالای سر ایران باقی گذاشت؛ ابزاری که همواره میتواند به عنوان اهرم فشار غرب علیه تهران فعال شود.
اما پرسش اساسی اینجاست: چه کسی و در چه شرایطی این امتیاز بیسابقه را به غرب داد؟ آیا مقصر اصلی دولت احمدینژاد است که کشور را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد برد، یا دولت روحانی که این مکانیزم را در برجام پذیرفت و آن را به سند حقوقی سازمان ملل پیوند زد؟
وقایع دوران احمدینژاد: زمینهساز مسائل
در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولت محمود احمدینژاد با اتخاذ رویکردی تقابلی در پرونده هستهای، راه مذاکره سازنده را بست و به تقابل مستقیم با شورای امنیت کشانده شد. نتیجه این سیاست، صدور شش قطعنامه الزامآور (از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹) بود که ایران را رسماً در وضعیت «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی» قرار داد.
این قطعنامهها تحریمهای شدید مالی، بانکی و تسلیحاتی را بر ایران تحمیل کردند و زمینهای فراهم ساختند که در دولت بعدی، تیم مذاکرهکننده ایرانی چارهای جز توافق برای لغو این قطعنامهها نداشته باشد. به بیان دیگر، میراث احمدینژاد همان زمین سوختهای بود که برجام روی آن ساخته شد.
روحانی و برجام: واگذاری ابتکار عمل
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تیم مذاکره کننده به ریاست محمدجواد ظریف، هدف اصلی خروج ایران از ذیل فصل هفتم و لغو تحریمهای شورای امنیت بود. در همین چارچوب، برجام در سال ۲۰۱۵ امضا شد و قطعنامه ۲۲۳۱ آن را رسمیت بخشید.
اما نقطه ضعف اصلی توافق، درج مکانیسم حل اختلاف بود که در ادبیات سیاسی به «مکانیسم ماشه» معروف شد. طبق این بند، هر کشور عضو ۱+۵ میتواند با ادعای نقض تعهدات توسط ایران، روندی را آغاز کند که نهایتاً بدون نیاز به رأیگیری جدید، همه تحریمها بازگردند.
اینجا همان جایی است که تیم ایرانی ـ بهزعم منتقدان ـ یک امتیاز راهبردی و غیرقابل بازگشت به غرب داد. چرا؟ چون حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، باز هم میتواند خود را «عضو مشارکتکننده» معرفی کرده و مدعی استفاده از مکانیزم شود؛ اتفاقی که در دوران ترامپ رخ داد.
ترامپ و بهرهبرداری از یک خلا حقوقی
در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ به طور یکجانبه از برجام خارج شد. ایران و اروپا استدلال کردند که امریکا دیگر صلاحیت استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. با این حال، در سال ۲۰۲۰ واشنگتن ادعا کرد همچنان به عنوان «مشارکت کننده در برجام» حتی به صورت «عضو پیشین»محسوب میشود و تلاش کرد ماشه را فعال کند.
هرچند شورای امنیت و حتی متحدان اروپاییایالات متحده با این تفسیر مخالفت کردند، اما پیام، روشن بود: مکانیسم ماشه به عنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی، حتی خارج از چارچوب اولیه نیز میتواند علیه ایران به کار گرفته شود.
رئیسی و پزشکیان: وارثان بحران
در دولت سید ابراهیم رئیسی، مذاکرات برای احیای برجام ادامه یافت، اما به نتیجه نرسید. همزمان تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه، به ویژه با افزایش سطح غنیسازی ایران تا ۶۰ درصد، در دستور کار غرب باقی ماند.
مسعود پزشکیان در شرایطی قدرت را در دست گرفت که تحریمها همچنان پابرجا بود، اروپا و امریکا بر استفاده از مکانیزسم فشار تأکید داشتند و ایران عملاً با ابزاری روبهرو بود که خود در سال ۲۰۱۵ آن را پذیرفته بود.
چه کسی مقصر اصلی است؟
دولت احمدینژاد با سیاست تقابلی و بیتوجهی به سازوکارهای بینالمللی، ایران را به نقطهای کشاند که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت.
روحانی و تیم مذاکره کننده با پذیرش مکانیسم ماشه در برجام و ثبت آن در قطعنامه ۲۲۳۱، عملاً امکان بازگشت خودکار تحریمها را به دست غرب سپردند. گرچه با توجه منگنه پر قدرتی که بر روی آنها بود چاره دیگری هم نداشتند.
دولتهای غربی: با بهرهبرداری از این ابزار، حتی پس از خروج امریکا، توانستند تهدید بازگشت تحریمها را زنده نگه دارند و علی رغم تلاشهای روسیه و چین، به آن جامه عمل نیز بپوشانند.
بنابراین، اگرچه میراث احمدینژاد شرایط اضطراری را رقم زد، اما نقطه دقیق واگذاری ابتکار عمل به غرب، در دولت روحانی و امضای برجام تثبیت شد.
مکانیسم ماشه نه یک اشتباه مقطعی، بلکه نتیجه یک زنجیره تصمیمات سیاسی در ایران است: از سیاستهای پرهزینه احمدینژاد تا امتیازدهی حقوقی تیم روحانی. پرسش «چه کسی مقصر اصلی است؟» پاسخی چند وجهی دارد؛ اما اگر لحظهای مشخص در تاریخ برای دادن ابزار فشار به غرب تعیین کنیم، آن لحظه امضای برجام و ثبت آن در قطعنامه ۲۲۳۱ است.
این تجربه بار دیگر به اهالی سیاست نشان میدهد که در روابط بینالملل، امتیازهای حقوقی، یکبار داده میشوند و بازگرداندن آنها تقریباً ناممکن است. از اینرو، مقصر اصلی را باید نه صرفاً در یک دولت، بلکه در فقدان یک استراتژی کلان و اجماع ملی برای مدیریت پرونده هستهای جستجو کرد.
دیدگاه تان را بنویسید