خروج ایران از NPT؛ تبعات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک
خروج از NPT و گره کور هستهای و مرجع تصمیم گیرنده اصلی!
از بعد از جنگ 12 روزه زمزمههایی از مجلس به گوش میرسد مبنی بر خروج از پیمان NPT.در نهایت چه خواهد شد؟ واکنشهای داخلی و جهانی چه خواهد بود؟
شایانیوز- بحث خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) یکی از حساسترین و پرچالشترین موضوعات در عرصه سیاست بینالملل است، موضوعی که هم به دلایل حقوقی و فنی پیچیدگیهای خاص خود را دارد و هم از منظر سیاسی و ژئوپلیتیک میتواند پیامدهایی عمیق و گسترده برای ایران، منطقه خاورمیانه و نظم جهانی به همراه داشته باشد. این معاهده که در سال ۱۹۷۰ لازمالاجرا شد، با هدف جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای و در عین حال حمایت از استفاده صلحآمیز کشورها از انرژی هستهای شکل گرفت و ایران نیز از امضاکنندگان اولیه آن بود؛ اما اکنون و در شرایطی که بنبست در مذاکرات هستهای ادامه دارد، فشارهای غرب و ناکامی در رفع تحریمها بر تهران سنگینی میکند و در این میان، ایده خروج از NPT به عنوان اهرم فشار یا حتی گزینه نهایی مطرح میشود.
خروج ایران از NPT در سطح نخست به معنای از دست رفتن شفافیت نسبیای است که بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ایجاد کردهاند و چنین اقدامی میتواند این برداشت را در سطح جهانی تقویت کند که تهران مسیر حرکت به سمت تولید سلاح هستهای را در دستور کار قرار داده است؛ هرچند مقامات جمهوری اسلامی بارها چنین هدفی را تکذیب کردهاند، اما فقدان سازوکارهای نظارتی رسمی موجب افزایش سوءظنها و دامن زدن به گفتمان بازدارندگی هستهای در سطح منطقهای خواهد شد، بهویژه در خاورمیانهای که خود آکنده از بیاعتمادیهای مزمن و رقابتهای امنیتی است. در چنین فضایی، عربستان سعودی و حتی ترکیه میتوانند برنامههای هستهای خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند و چرخهای از رقابت تسلیحاتی آغاز شود که در نهایت ثبات منطقهای را بیش از پیش شکننده میسازد.
از منظر سیاسی و حقوقی، خروج از NPT امری غیرقانونی محسوب نمیشود، زیرا این معاهده طبق ماده دهم امکان ترک برای اعضا را در صورت تشخیص "منافع عالی ملی" فراهم کرده است؛ با این حال، تجربه کره شمالی نشان داده که چنین اقدامی بلافاصله با موجی از انزوا، تحریمهای شدیدتر و اجماع بینالمللی علیه کشور خاطی همراه میشود. برای ایران نیز که هماکنون تحت سنگینترین تحریمهای اقتصادی و مالی قرار دارد، چنین سناریویی میتواند آخرین رشتههای امید برای کاهش فشارهای اقتصادی و برقراری روابط متوازنتر با جهان را پاره کند و در عمل تهران را به حاشیهای بسیار خطرناکتر از وضعیت کنونی براند.
نکته کلیدی دیگر این است که خروج از NPT نه تنها ابزار فشار ایران بر غرب را افزایش نمیدهد، بلکه در عرصه افکار عمومی بینالمللی نیز موقعیت تهران را بیش از پیش تضعیف میکند؛ زیرا تا زمانی که ایران در چارچوب این معاهده باقی بماند، همواره میتواند بر حق مسلم خود برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای تأکید کند و تخطیهای غرب در اجرای تعهدات برجامی یا تحریمهای فراتر از شورای امنیت را بهعنوان مصداق رفتار یکجانبهگرایانه معرفی نماید، اما با خروج از معاهده، این جایگاه حقوقی از دست میرود و ایران عملاً در معرض اتهاماتی قرار میگیرد که دفاع از آنها دشوار خواهد بود.
از منظر داخلی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، سختتر شدن شرایط صادرات نفت و گاز و همچنین محدود شدن همکاریهای علمی و فنی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهان از جمله پیامدهای ملموسی است که کشور را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد؛ به ویژه در شرایط کنونی که مکانیسم ماشه بر شقیقه کشور قرار دارد.
در عرصه منطقهای، چنین تصمیمی میتواند معادلات امنیتی خاورمیانه را وارد مرحلهای تازه و خطرناک کند. اسرائیل که همواره برنامه هستهای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی کرده است، خروج تهران از NPT را به عنوان دستاویزی برای توجیه هرگونه اقدام پیشگیرانه نظامی مورد استفاده قرار خواهد داد؛ اقدامی که نهتنها ریسک درگیریهای مستقیم را افزایش میدهد، بلکه میتواند به گسترش جنگهای نیابتی و افزایش هزینههای امنیتی ایران در منطقه منجر شود. افزون بر این، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز با دامن زدن به گفتمان تهدید هستهای ایران، بیش از پیش به دامان امریکا و پیمانهای امنیتی غربی پناه خواهند برد و در نتیجه شکافهای موجود میان ایران و همسایگان عرب عمیقتر خواهد شد.
خروج از NPT و پرسش از مرجع تصمیمگیرش اصلی
یکی از ابعاد مهم در بحث خروج ایران از معاهده NPT به ساختار تصمیمگیری سیاسی در کشور بازمیگردد.
علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی اخیراً اظهار داشته است: خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات رهبری است؛ چرا که بحث خروج از NPT یک وجه شرعی دارد و یک وجه حکومتی. او معتقد است سخن گفتن در این خصوص فقط در حیطه اختیارات رهبری است. زیرا فرمان رهبری در این مورد هم وجه شرعی و هم وجه حکومتی دارد. افراد و یا ارگان های حکومتی مانند مجلس علیالقاعده نمی توانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر دهند؛ زیرا چنین اظهار نظرهایی به دلیل جایگاه ویژه ایران در عرصه ظالمانه بین المللی مورد سوء استفاده بدخواهان قرار می گیرد و مشکلات دیپلماسی ما را چند برابر می کند.
بدین معنا، حتی اگر مجلس یا دولت در ظاهر از ابزارهای قانونی برای تعیین مسیر برخوردار باشند، در عمل همه نگاهها به بالادست دوخته میشود تا ببینند مقام عالی کشور چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
در هر صورت پیامدهای خروج از NPT نه تنها بر آینده سیاست خارجی ایران بلکه بر اقتصاد، امنیت داخلی و حتی موقعیت اجتماعی شهروندان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
در مجموع، خروج ایران از NPT نه تنها پاسخ مطلوبی به معضلات فعلی سیاست خارجی تهران نخواهد بود، بلکه احتمالاً بحرانهای جدید و پیچیدهتری را بر کشور تحمیل میکند. این گزینه در ظاهر ممکن است به عنوان یک ابزار فشار تلقی شود، اما در واقع تهران را از آخرین ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک برای دفاع از خود محروم میسازد و میدان را برای دشمنان و رقبای منطقهای و بینالمللیاش بازتر میکند. واقعیت این است که در دنیای امروز، قدرت ملی تنها از مسیر نظامی و بازدارندگی تسلیحاتی تأمین نمیشود، بلکه در گروی توسعه اقتصادی، انسجام اجتماعی و دیپلماسی هوشمندانه است و هرگونه تصمیم شتاب زده برای خروج از معاهدات بینالمللی میتواند مسیر ایران را از این اهداف حیاتی دورتر سازد. اکنون باید دید تصمیم رهبر با مجلس همپوشانی دارد یا با آن متفاوت است؟
دیدگاه تان را بنویسید