کُشتن آزادی مدنی افغان ها یا کاهش تورم؛ کِیف افغانستان با طالبان چقدر کوکه؟

شایانیوز-بر اساس اخباری که به تازگی دست به دست می شود، سخنگوی گروه طالبان مدعی بوده که افغانستان در کنترل تورم از بسیاری کشورها جلوتر است. بانک جهانی ضمن تائید این موضوع با انتشار گزارشی در خصوص شاخص های اقتصادی افغانستان، نرخ تورم این کشور را در بهار منفی و حدود ۰.۹۵ درصد و در مواد غذایی منفی ۳.۳ درصد اعلام کرده است. 

حکومت طالبان افغانستان معتقد است که دست یابی به این امر، در نتیجه ی مبارزه ی اقتصادی طالبان به دست آمده است. اما چیزی که پیداست این است که اگرچه این اتفاق صد درصد رشد محسوب می شود، اما با آنچه که بخواهد در این کشور پیشرفتی قابل توجه نام گیرد، فرسنگ ها فاصله دارد.

آزادی های مدنی نیز  مثل نرخ تورم در افغانستان رو به کاهش است

اما این تنها نرخ تورم در این کشور نمی باشد که رو به کاهش بوده، بلکه ظاهرا آزادی های مدنی در افغانستان نیز هر روز کمتر از دیروز می شود. چرا که از زمان چیرگی گروه طالبان بر افغانستان، زنان همواره زیر بار فشار های وارده متحمل زیان های فراوانی بوده اند. به عنوان مثال در چند روز گذشته، یک نامه ای از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در رسانه ها منتشر گردید که رهبر این گروه در آن، فرمان به بسته شدن همه ی آرایشگاه های زنانه ی این کشور داده است. همچین ضمن این نامه جواز شغلی آن ها نیز فاقد اعتبار عنوان شده است.

اکنون اگر کمی به عقب تر برویم و اخبار هجوم افغان ها برای مهاجرت و خروج از کشورشان را بررسی کنیم، به ویدئویی بر می خوریم که همین اواخر افغان ها را برای سوار شدن به ماشین هایی در کرمان نشان می داد.

تعداد افغان های مهاجر در این واقعه آنقدر زیاد بود که حتی صندوق عقب ماشین ها را نیز پر کرده بودند. این در حالی است که تعداد افغان های مهاجر، احتمالا برای دست یابی به شرایطی بهتر رو به افزایش چشمگیری است.

چندی پیش نیز تصویری از دعوای چندین افغان در مترو ایران منتشر گردید که اگر چه علت آن و اینکه حق با چه کسی بود هنوز در هاله ای از ابهام است، اما نشان از خروج بیش از پیش افغان ها از کشور خود  و ورود به سایر کشورها بخصوص ایران دارد.

با جمع بندی تمام این مطالب و کنار هم قرار دادن آن ها مثل تکه های یک پازل، سوال های زیادی ممکن است ذهن را به خود مشغول سازد و یکی از آن ها این است که آیا برای یک افغان تبار، زندگی در کشور خودش با رفاه اقتصادی نه چندان بالا اما بهتر از دوران گذشته اولویت دارد، یا حفظ حقوق مدنی اش در گروه خروج از وطن خود و ورود به کشورهایی که بی شک جدای از غربت، می تواند هزینه های اقتصادی بیشتری را نیز به عنوان یک مهاجر در وضعیت معیشتی آنان وارد سازد. این سوالی است که پاسخ آن هنوز مشخص نیست.