ماجرای فساد بانک مرکزی درباره ابر بدهکاران بانکی چقدر صحت دارد؟

اخیراً در مناظره‌های اقتصادی در بین کاندیداهای انتخاباتی بحث ابربدهکاران بانکی و سرازیر کردن رانت منابع بانک مرکزی در جیب عده‌ای خاص از سوی کاندیداهای یک جناح مطرح شده است و جناح مقابل آن را رد کرده است. با افزایش نرخ دلار در سال ۹۷ عملاً نوسانات شدیدی در شرایط معیشتی مردم به وجود آمد اما کمتر کسی درباره پشت پرده و چرایی افزایش نرخ ارز صحبت کرده است مسئله‌ای که به اعتقاد احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی راه حل کسانی بود که از اقتصاد و ثروت سهم بزرگی داشتند و از این طریق توانستند این سهم را چند برابر کنند. او معتقد است که برنده بزرگ شوک ارزی در سالهای اخیر بانک‌های خصوصی بودند که غالباً زیر نظر نهادهای خاص هستند و پس از آنها، ابر بدهکاران بانکی و دولت از آن نفع بردند.

این کارشناس اقتصادی درباره ادعاهای انتخاباتی کاندیداها در خصوص ابر بدهکاران بانکی گفت: در زمان حضور همتی در بانک مرکزی شاهد افزایش بدهی‌های بانکی نبودیم اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بود که کل تسهیلات بانکی دچار افت ارزش ریالی شده است. یعنی کسی که صد میلیارد تومان در سال ۹۶ به سیستم بانکی بدهکار بوده الان با توجه به افت ارزش ریالی بدهی اش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. با بالا رفتن قیمت این مقدار از بدهی بدهکاران بانکی تسویه شد.

 او تصریح کرد: خیلی از بدهکاران بانکی به دنبال این بودند که از زیر پرداخت بدهی‌های خود فرار کنند و بهترین و موثرترین راه برای آنها گرانی دلار بوده است. این در حالی است که ارزش پول ملی کشور حدود یک پنجم شده است. اغلب بدهکاران بزرگ بانکی کسانی بودند که با این پول‌ها اقدام به سرمایه گذاری و خرید ملک کرده بودند و با گرانی دلار سرمایه های آنها ۵ تا۱۰ برابر شد. عملاً آنها سرمایه مفتی به چنگ آورده‌اند.

او ادامه داد: در عین حال بانک ها طی این مدت نزدیک به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مردم سپرده های بانکی اخذ کردند که این مبالغ نیست گرانی دلار دچار کاهش ارزش شد‌.

چه کسانی از بی‌ارزش سازی پول ملی منفعت بردند؟

سلطانی با اشاره به اینکه آقای همتی با بی ارزش سازی پول ملی اولین خدمت را به بدهکاران بانکی کرد، تاکید کرد: در بین کسانی که از بی ارزش سازی پول ملی منفعت بردند باید به بانک های خصوصی، بدهکاران بزرگ بانکی و دولت اشاره کرد. بدهی دولت از دو مورد اول کمتر است. جالب اینجا است که نهادهای خاص، صاحبان خیلی از بانک‌های خصوصی هستند. 

وی افزود: من پیش از انتخابات به این اتفاقات اشاره کرده بودم و از برندگان واقعی شوک ارزی صحبت کرده بودم. به همین خاطر است که چندین رسانه اجیر شدند تا در آن زمان از افزایش قیمت دلار حمایت کنند. 

چرا شوک ارزی برنامه ریزی شده بود؟

او در پاسخ به این پرسش که چرا می‌گویید گرانی دلار برنامه‌ریزی شده بوده است، بیان کرد: تا پایان دولت یازدهم هیچ اعتراضی به اینکه باید نرخ ارز پایین نگاه داشته شود، نبود. جالب اینکه بدانید یک رسانه اقتصادی حامی دولت بیش از ۸۰ درصد تیترها و مطالبش را از شهریور ۹۶ تا سال ۹۷ به لزوم بالا بردن نرخ دلار اختصاص داد و جامعه را بمباران کردند. آنها در دولت یازدهم سکوت کرده بودند. 

او ادامه داد: آنها تاکید داشتند که دلار باید به ۵تا ۶ هزار تومان برسد. همتی ادعا میکرد که همه چیز را به دست بازار می‌سپاریم و در جایی دیگر گفته بود، ذخایر بانک مرکزی عین ناموس ما است. بانک مرکزی ارز به بازار نداد؛ صادر کنندگان هم ارز نیاوردند و مردم هم با این سیگنال شروع به ارز خریدن کردند. در نتیجه دلار نیز تا ۱۸۰۰۰ یا ۱۹۰۰۰ تومان نیز رفت.

 سلطانی خاطر نشان کرد: عده ای که وابسته به بانک‌های خصوصی بودند در اواخر اسفند ۹۶ با خرید دلار و فروش آن در ماه‌های اوج قیمت یعنی مهر ماه سود کردند. این اتفاق در زمانی افتاد که اثرگذاری هنوز تحریم های ترامپ کامل نشده بود. مادر سال ۹۸ چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. عملاً هیچ دلیلی برای این وجود نداشت که قیمت دلار از ۴ به ۱۸ هزار تومان برسد.

او ادامه داد: آن زمان آقای همتی استدلال کرد که علت بالا بردن قیمت دلار عدم خروج سرمایه‌ها از کشور بوده است. در حالی که در محاسبات و واقعیت عکس این مسئله رخ داد یعنی همزمان با شوک ارزی شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور بودیم؛ چراکه حاشیه سود صادرکنندگان و تولید کنندگانبه شدت بالا میرود. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چرا که به همان نسبت که قیمت محصولات آنها بالا می‌رود قیمت آب و برق و مواد اولیه بالا نرفته است. ایشان اشاره نکرد که اتفاقاً کسانی اقدام به خروج سرمایه‌ها از کشور می‌کنند که درآمد دلاری دارند. کارگر و کارمند نمی‌تواند سرمایه چندانی از کشور خارج کند. بعد از این ماجرا نقدینگی را علم کردند و مردم را تحریک کردند تا عرض بخرند.

او با تاکید بر این که آقای همتی در سه مرحله با دستکاری قیمت ارز در صرافی ملی که وابسته به بانک ملی است، مانع افزایش نرخ ارز شد، خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۹۹ قیمت ارز به پیک ۳۲ هزار تومان رسید. بعد آن نرخ تا ۱۸ آبان ماه نزولی شد. در این زمان دلار تا ۲۳ هزار تومان رسید و نگذاشتند نرخ پایین تر بیاید و قیمت بالاتر رفت، درحالیکه ممکن بود. بعد از انتخابات آمریکا در تاریخ ۳۰ دی ماه قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز رسید. این بار پتانسیل این وجود داشت که قیمت دلار به شدت پایین بیاید اما اجازه ندادند.

او ادامه دادند: مجدداً صرافی‌ملی وارد عمل شد و قیمت دلار را تا ۲۴ هزار تومان بالا برد. سپس در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه دلار به ۲۰ هزار تومان رسید. مجدداً این عوامل وارد شدند و قیمت دلار را بالا بردند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: جالب اینجاست که آقای ربیعی اخیراً گفته قیمت ارز از بین ۱۱ هزار تومان نیز می‌تواند بیاید. این رقم دقیقا محاسبه شده است. بنابراین آنها حتی اگر بخواهند از تولید هم حمایت کنند نرخ دلار ۱۱ هزار تومانی باید جوابگو باشد اما منافع دیگری در میان است که اینطور نمیشود. این که رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما به سرکوب نرخ ارز اعتقاد نداریم به این معناست که نرخ ارز باید بالا باشد.

پشت صحنه گرانی دلار

سلطانی تاکید کرد: آقای نیلی که پشت صحنه اداره اقتصاد کشور است اعتقاد دارد که باید نرخ ارز بالا بماند. همه این عوامل نشان می‌دهد که بالا نگه داشتن نرخ ارز برنامه ریزی شده است. در این موضوع فقط نباید آقای همتی را مقصر دانست بلکه افرادی و جریان‌هایی نزدیک به حزب کارگزاران و دولت در برنامه‌ریزی آن نقش داشتند و افراد زیادی نیز از آن نفع بردند که شامل بانک‌های خصوصی بوده و بسیاری از آن‌ها زیر نظر سپاه هستند. منافع برخی خودروسازی‌ها و فولادی‌ها وابسته به حزب کارگزاران در این بود که نرخ دلار بالا باشد.

او تصریح کرد: منافع خیلی‌ها در گرو این است که قیمت دلار بالا باشد و همین امر فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود در سالهای آتی نیز برقرار خواهد بود. ائتلاف غالب به طور کلی افرادی هستند که ثروت زیادی برای راه اندازی این بازی ها در کشور دارند. وگرنه تمام کسانی که از این راننده آن فرو می برند در این اطلاعات نقش دارند. افرادی که در بخش زیادی از اقتصاد نقش دارند. همین افراد تسهیلات بانکی می گیرند. 

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند که اغلب آن را به افراد وابسته به خودشان وام دادند. به همین خاطر است که میگوییم بانک‌های خصوصی بزرگترین برنده شوک‌های ارزی هستند.

منبع:اقتصاد24