عضو کمیسیون تلفیق: واردات ماشین‌های کارکرده آزاد شد

رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی از آزاد شدن واردات ماشین کارکرده خبر داد. وی در توئیتی نوشت: یک خبر خوب؛ دقایقی قبل در کمیسیون اجازه واردات انواع خودرو‌های دست‌دوم سواری، کِشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایسنا، همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که وزارت صمت در سال آینده انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش کند.

حجت الله ‌فیروزی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: امروز کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرد.

وی توضیح داد: این مصوبه به تنظیم گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده که به موجب آن واردات انواع خودرو های سبک و سنگین با عمر تا ۵ سال سن تولید به کشور آزاد می شود.

نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی گفت که بنده به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ماه ها قبل به منظور تنظیم گری در بازار خودرو و جلوگیری از سوداگری در این بازار پیشنهاد واردات انواع خودروهای دست دوم را پیگیری می کردیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آلمان و آمریکا که دارای ظرفیت بالا در تولید انواع خودروهای شاخص در دنیا هستند، به منظور مدیریت بازار خودرو و اقتصادی کردن آن مبادرت به واردات خودروهای دست دوم می کنند.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صمت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش نمایند. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»