مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی از ارقام واریزی و خدمات مطلع شوید!

 جدول واریزی مبالغ واریزی برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی منتشر شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیرهای اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.

مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخش عمده‌ای از تکالیف نهادهای حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است. در این راستا، شاخص‌های متنوعی در متن قانون تعیین شده و اهداف کمّی برای سال پایانی دوره اجرای این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ تصریح شده است. با این حال نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۵، مبلغ مستمری کمتر از ۹ درصد حداقل دستمزد بوده است اما در سال ۱۳۹۶ این نسبت حدود ۳۵ درصد شده و در سال‌های بعد به طور تدریجی کاهش یافته است. اما آنچه که بهبود یا کاهش سطح رفاه خانوار (به ویژه مددجویان) را بهتر منعکس می‌کند، سهم این حمایت از کل هزینه ماهیانه خانوار است. در پایان دوره اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، این سهم نه تنها نتواست به هدف کمی تعیین شده یعنی ۴۹/۳ درصد دست یابد؛ بلکه روند کاهشی نیز داشته است.به نظر می‌رسد تحولات اقتصاد کلان یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به این اهداف باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا ،۱۴۰۰ بیش از ۳۳۷ درصد افزایش و درآمد ملی سرانه در همین بازه ۵/۴ درصد کاهش یافته که به معنی کاهش رفاه نسبی و افزایش هزینه‌های خانوارهاست. طبیعی است در چنین شرایطی به رغم فعالیت بیشتر نهادهای حمایتی، معیشت خانوارهای کم‌درآمد تنگ‌تر شده و دسترسی به مسکن، شغل و درآمد مناسب دشوارتر می‌شود. درواقع فعالیت نهادهای حمایتی مغلوب متغیرهای کلان اقتصادی خواهد شد.

ارقام جدید که براساس افزایش ۲۰ درصدی و مابه التفاوت مستمری‌ها در نظر گرفته شده است بدین شرح است:

از طرفی با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم بیمه‌گذار در بستری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار نیازمند، رایگان اعلام شد.

بر این اساس، بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سازوکار پرداخت سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حساب‌های بیمه شده نزد بانک‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم کند.

این در حالی است که پیش از این، رایگان شدن پرداخت (فرانشیز) بستری مددجویان در مراکز دولتی منوط به مصوبه هیئت دولت در هر سال بود و در بودجه سنواتی کشور اعتبارات این بخش پیش‌بینی می‌شد. اما با تصویب نمایندگان مجلس رایگان شدن سهم خود پرداخت (فرانشیز) بستری مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر برای برنامه پنج‌ساله هفتم است که بعد از تصویب، دولت مکلف به اجرای آن به مدت پنج سال خواهد بود.

به موجب این بند الحاقی، سهم بیمه‌گذار در موارد بستری علاوه بر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برای رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر به‌صورت رایگان در نظر گرفته شده و این درحالیست که پیش از این، این دو گروه از پرداخت فرانشیز بستری معاف نبودند.