هزینه های نهاد ریاست جمهوری روحانی 6 برابر دولت قبلی؟

گروه اقتصادی- سارا مرادخانی: حال اقتصاد ایران خوب نیست. افزایش نقدینگی، عدم ثبات در بازار های مالی، تراژدی بورس در سال 99 ، فاصله تورم با قدرت خرید مردم، رشد بی سابقه آمار فلاکت و بسیاری دلایل دیگر که سبب شده تا اقتصاد ایران به حالت اغما فرو برود. به نظر می رسد دولت جدید راه دشواری را برای درمان این بیمار در حال نزار در پیش دارد.

به گزارش «شایانیوز»، یک استاد اقتصاد در این خصوص به «شایانیوز» می گوید: امید مردم امروز به این است که با روی کار آمدن دولت جدید تصمیماتی گرفته شود که مشکلات را به‌صورت اساسی و ریشه‌ای که اصل اول آن تغییر ریل اقتصادی است را انجام دهد تا این تحولات بنیادین در میان‌مدت و بلندمدت چاره‌ساز شود اما ساماندهی اقتصاد کشور و رها سازی مردم از بیماری وفقر و فاقه و برقراری عدالت اجتماعی از مسیر دشمن پنداری و قطع تعامل با اقتصاد جهانی نمیگذرد . هرچه مذاکرات هسته ای با غرب بتأخیر افتد.

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی رشد بی‌رویه نقدینگی و عدم جاری شدن آن در صنعت اظهار کرد: آقای همتی که خود از منتقدان افزایش حجم نقدینگی بود در مدت تصدی خود در بانک مرکزی افزون‌بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد و رئیس جدید بانک مرکزی هم در روزهای اخیر اعلام کرد، در ۳ ماهه ابتدای سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان بمنظور‌تأمین کسر بودجه توسط بانک مرکزی منتشر شده  است.

 انفجار نقدینگی در دولت تدبیر و امید

وی ادامه داد: همه اینها در حالی است که دولت روحانی در حالی کشور را تحویل گرفت که کمی بیش از ۴۶۰هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت که وی تا ۱۳۹۶ این مبلغ را به ۱ هزار و۴۸۰ هزار میلیارد و از ۹۷ تا کنون به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

جامساز افزود:چنانچه امروز ضریب تکاثر پولی که که با یک احتساب مفروض افزون بر ۸ است را در افزایش پایه پولی ضرب کنیم، نشانگر رشد فزاینده حجم نقدینگی افسارگسیخته کشور خواهد بود و در زمانی که حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود دولت  تنها به فکر تأمین هزینه‌های بقاء خود و بوروکراسی فشل و‌ناکارآمد‌خویش و بالا دستی هاست  ، این شیوه هزینه کرد دولت جز ویرانی اقتصادی نتیجه ای در بر نداشته است

این اقتصاددان هزینه‌های داخلی نهاد ریاست‌جمهوری را مثال زد و گفت: هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری تدبیر و امید بیش از ۶ برابر آخرین رئیس‌جمهور قبلی بود به‌طوری‌که هزینه‌های این نهاد از ۵۰ میلیارد تومان به حدود ۴۶۰ میلیارد تومان افزایش داشت و این اسراف و تبذیر در سایر قسمت‌های دولت هم دیده شده است.

وی افزود: در همین روزهای آخر هم با دست و دلبازی اقدام به پرداخت حقوق های نجومی و پاداش اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی که فی الواقع اموال و‌دارائیهای ملی است نمودند . و هیچ عزم‌و‌اراده ای در این دوران ۸ ساله برای تعدیل و توزیع متعادل درآمدها دیده نشد، متأسفانه مفاسد این‌چنینی پیگیری نشد و نتایج آن به گوش مردم نرسید.

حقوق ۳۵۰ میلیونی ماهیانه برای بازنشستگی رئیس جمهور؟

این استاد اقتصاد با اشاره به اخبار جدید ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آخرین اخبار، پیشنهاداتی در مورد میزان حقوق بازنشستگی رؤسای جمهور بمبلغ‌ ماهیانه  ۳۵۰ میلیون تومان مطرح شده که این با درنظرگرفتن مشکلات معیشتی مردم مظلوم نهایت بی‌عدالتی است.این در حالیست که عملکردرؤسای جمهور تاکنون نه تنها قابل قبول نبوده بلکه شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی را  بسمت نابودی سوق داده اند و لازمست که در مورد عملکردشان بویژه در ۴ دوره اخیر مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

دکتر جامساز اشاره کرد: چه ایده و انگیزه هائی در پس سیاستگذاری های حکمرانان کشور وجود دارد  که برغم سایر کشورهای پیشرفته منافع عامه مردم و رفاه اجتماعی و بهداشت وآموزش و از همه مهم‌تر امنیت مالی و روحی و روانی وصیانت از حقوق ذاتی و اجتماعی ملت را صرفنظر از هر دین و  مسلک‌ومرام‌و‌قومیتی بر مصالح فردی و گروهی ایدئولوژیک با تأکید در قانون اساسی مرجح میدارند. روز بروز بر شکاف طبقاتی جامعه افزوده شده مردم در حسرت آب و نان بهر دری میزنند تا مطالباتشان را بگوش مسئولین برسانند ، اما نه تنها گوش شنوائی نیست بلکه با ایجاد جو امنیتی در اقتصاد روابط اجتماعی مراودات خانوادگی و زندگی خصوصی شهروندان و تحدید فضای رسانه های دیداری و شنیداری و اینترنتی  مردم را بسکوت وامی دارند . آیا پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران طراز اول و‌میانی و اینک طرح حقوق بازنشستگی رؤسای جمهوری که بنا بر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات گسترده ای متهم هستند نوعی دهن کجی بمطالبات حقه و‌قانونی مردمی که تنها برای بقاء خود و دسترسی بیک زندگی حداقلی لب باعتراض گشوده اند نیست ؟. در حالیکه کشور با کمبود درآمده های ارزی و ریالی روبروست و ویروس مخوف و‌خانمان برانداز کوید ۱۹‌جان هزاران هموطن مارا که در بیکفایتی مسئولین و طمع و آز سیری ناپذیر ‌رانتخواران وابسته ستانده .در حالیکه رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری ، بهره وری منفی است و هر روز بر توقف واحد های صنعتی و مولد بخش خصوصی و بیکاری افزوده می شود .

این استاد اقتصاد گفت: وقتی معیشت مردم در تهدید است و کمتر از نیمی از سبد معیشتی آنان تأمین نمی‌شود و با قوهٔ دراکه و تشخیص دریافته اند که چه کسانی  مسبب شرایط کنونی ، گسترش فساد ، فقر ، تعمیق فاصله طبقاتی و افزیش خط فقر به ۱۰ میلیون تومان برای یک خانوار ۳ تا ۴ نفره هستند، که کفاف ثلث هزینه های آنهارا نمیدهد   خوشبینی خود را نسبت بوعده ها و  وعیدهای جدید از دست میدهند .

وی با اشاره به کارگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ها گفت: این بنگاه‌های اقتصادی به ورشکستگی و بیکاری کشیده شدند و باعث شده انتظارات مالیاتی مقوم در بودجه محقق نشود و معافیت‌های عظیم رانتی نهادهای فرا دولتی که تراکنش‌های مالی میلیاردی دارند نیز درآمدی از محل مالیات نصیب دولت نخواهند کرد ، و در نهایت کسر بودجه امسال که بیش از ۴۵۰ هزارمیلیارد برآورد شده است چالش عظیمی‌ را دربرابر دولت سیزدهم قرار خواهد داد،

خطاهای راهبردی روحانی باعث فقر ۷۰ درصد مردم شد

جامساز در ادامه اشاره کرد: این خطاها امروز باعث افزایش تنش بین مردم شده و این بی‌آبی و بی برقی که پیامد بی‌تدبیری سیاستگذاری هائی است که پیشینه آن به قبل از دولت روحانی باز میگردد و البته در دولت‌وی تشدید شده است چه بسا گستره اعتراضاتی بیش از آبان ۹۸ را دامن زند وامنیت کشور را به چالش کشد . که بی تردید برای کشور اعم از دولت وملت هزینه ساز است .

او گفت در چنین شرایطی مردم از خود می‌پرسند: آیا ظلم نیست وقتی بیش از ۷۰ درصد مردم آن‌قدر فقیر شدند که قادر به تأمین نیازهای اولیه و طبیعی خود نیستند و کرونا پا روی گلوی آنان فشرده ، از نظر واکسیناسیون از همه کشور عقب‌تر باشند ، بنظر نمیرسد دولت که ادعای تولید ۵ تا ۷ نوع واکسن‌داخلی رادارد قادر به واکسیناسیون عمومی در مدت معقول باشد این در حالیست که برخی از کشورها دور سوم واکسیناسیون را هم شروع‌کرده اند . آیا مسئولین بدنبال ایمنی گله ای که روی دگر آن مرگ گله ای است میباشند ؟

ایجاد تغییر در کوتاه مدت برای دولت جدید، بسیار سخت است

این کارشناس اقتصادی گفت: امید مردم امروز به این است که با روی کار آمدن دولت جدید تصمیماتی گرفته شود که مشکلات را به‌صورت اساسی و ریشه‌ای که اصل اول آن تغییر ریل اقتصادی است را انجام دهد تا این تحولات بنیادین در میان‌مدت و بلندمدت چاره‌ساز شود اما ساماندهی اقتصاد کشور و رها سازی مردم از بیماری وفقر و فاقه و برقراری عدالت اجتماعی از مسیر دشمن پنداری و قطع تعامل با اقتصاد جهانی نمیگذرد . هرچه مذاکرات هسته ای با غرب بتأخیر افتد و بدرازا کشد پوئن های بیشتری را از دست خواهیم داد زیرا زیاده خواهی و‌مطالبات غربی ها‌افزایش خواهد یافت .

وی در پایان گفت: امید داریم با گشایش در مذاکرات و با شکل‌گیری یک توافق همه‌جانبه راه برای توسعه اقتصادی باز شود و با دستیابی به ثبات سیاسی ، ثبات اقتصادی نیز با ابتناء بر بکار گیری اصول والزامات علم اقتصاد میسر گردد .اولویت دولت جدید باید تدوین مجموعه سیاستگذاری هائی باشد که سعادت ملت ایران از هر قوم و قبیله و ایل و دین و‌مسلکی را تأمین کند .